بعد از کشش و قوس های فراوان بالاخره رضا رحمانی، قائم مقام وزارت صمت به عنوان نفر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد.

فارغ از تمامی تلاش های صورت گرفته قبل از معرفی ایشان، این سوال جدی مطرح است آیا در شرایط کنونی که صنعت کشور با تحریم‌های خارجی مواجه است و از طرف دیگر خود تحریمی داخلی بیش از هر چیزی فعالان صنعتی کشور را رنج می دهد، انتخاب رضا رحمانی می تواند حلال مشکلات صنعتی کشور باشد؟

مسلما عملکرد یک وزیر مستقلا نمی‌تواند راهگشا باشد و بایستی عوامل بیرونی مختلفی شرایط را برای اثرگذاری وی مهیا کند؛ ولی به طور کل تخصص، تجربه عملی، قدرت راهبری و مدیریت خلاقانه شرط لازم برای عملکرد موفق است. 

موضوع نخست سوابق علمی است. سوابق رحمانی نشان می دهد که دانشگاه صنایع و معادن ایران در حال حاضر پذیرای او در دوره دکترای مدیریت (DBA) می باشد. وی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک – سازمان مدیریت صنعتی و کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز را در کارنامه خود دارد. رحمانی در حال حاضر عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند و عضو شورایعالی پژوهشی (هیات امنا) موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است.

رضا رحمانی پست های مختلفی را در جمهوری اسلامی به عهده داشته است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس، رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، مجری طرح رونق تولید، رئیس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان غرب کشور، معاون شرکت تراکتورسازی ایران و معاون شرکت آلومینیوم المهدی (بندرعباس) را در کارنامه خود دارد.

مسئله‌ای که در شرایط کنونی بعید است بتواند به صنعت کشور کمک نماید. چرا که چالش اساسی صنعتگران در شرایط کنونی عدم اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که ناشی از عدم آشنایی کافی مسئولان سیاست گذار با مشکلات عملیاتی صنعت است.

طی سال های گذشته شاهد بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها بودیم. تولید در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است. این در حالی است که دقیقا رحمانی در همین حوزه دارای مسئولیت بوده است.

وی جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید از جمله مسئولیت‌های ایشان در وزارت صمت بوده است؛ لذا براین اساس فردی که طی این سال‌ها نتوانسته اثرگذار بر تولید باشد، بعید است در دوران جدید هم بتواند اقدامات قابل توجهی انجام دهد.

موضوع دوم تعامل رحمانی با مجلس است. موضوعی که به ادعای حامیان ایشان نقطه قوت است. قطعا تعامل سازنده با مجلس برای راهبری امور بسیار سازنده است، ولی نه مجلس کنونی.

تجربه نشان داده که تعداد محدودی از نمایندگان مجلس مستقل رفتار می‌کنند. برخی از نمایندگان نگاه کوتاه مدت، حزبی، محلی و منفعت طلبانه دارند. لذا تعامل با چنین نمایندگانی جز وابستگی و سلب اقتدار مدیریتی و انحراف از منافع ملی نتیجه ای دیگری به بار ندارد.

این طور به نظر می رسد که برخلاف اذعان برخی مبنی بر اینکه تعامل رحمانی با مجلس جز اصلی ترین نقاط مثبت ایشان به شمار می‌آید ولی ممکن است همین موضوع به اصلی‌ترین چالش مدیریتی ایشان تبدیل گردد.

مسئله سوم، لزوم اتخاذ رویکردهای خلاقانه و عملیاتی در شرایط تحریم است. صنعت کشور در شرایط کنونی نیاز به مدیرانی دارد که در حوزه تجارت خارجی فعالیت کرده باشند. چارچوب و قواعد آن را بدانند و تجربه عملی در این حوزه داشته اند. سوابق رحمانی نشان می‌دهد که در این حوزه بعید است ایشان بتواند اقدامات خلاق و عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهد، چراکه هیچ نشانه‌ای از فعالیت در حوزه عقد قراردادهای خارجی و تبادلات بین المللی در رزومه ایشان نیست.

مسئله آخر تعاملات رحمانی با فعالان صنعت خودرو است. صنعتی که می‌تواند در شرایط کنونی موتور محرکه صنعت و حتی اقتصاد باشد.

شواهد و قرائن این گونه نشان می‌دهد که رحمانی با خودروسازان جلسات متعددی تا قبل از معرفی داشته است که می‌تواند حاکی از روابط خوب فیمابین باشد. این رابطه و تعامل سازنده این نکته را به ذهن مبتادر می سازد که قدر مسلم همین وضعیت کنونی در صنعت خودرو ادامه خواهد داشت؛ چرا که عقلا تعامل برای بقای شرایط کنونی است و نه تغییرات اساسی. به استناد همین نکته بعید است که شاهد رشد و تحول اساسی در صنعت خودرو کشور از جمله خصوصی سازی واقعی، کیفیت محصولات و ... باشیم؛ چرا که اقدام در این بخش‌ها نیازمند برهم زدن قواعد بازی جاری در مدیریت خودروسازان است.

*کارشناس اقتصاد