به گزارش مهر، سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جایگاه این هیات در قانون اساسی و وظایف آن اظهار داشت: در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را تعیین کرده، بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است.
وی افزود: همچنین در این بند آمده که رهبری می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مامور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا این هیات از نظر قانونی قابلیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است را دارد؟ تصریح کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نظارت بر عدم مغایرت را هیئت عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجه بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند؛ بنابراین در تائید یا عدم تائید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که علیرغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد.
میرسلیم با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن ورود هیئت عالی نظارت به لوایح مربوط به FATF، خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملا وجاهت قانونی دارد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، آن مصوبه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال خواهد شد تا تصمیم قانونی نهایی را از موضع مصلحت سنجی اتخاذ و ابلاغ کند.
وی در پایان با بیان اینکه تصمیم گیری‌های مجمع و هیئت عالی نظارت در جلسات غیر علنی انجام می گیرد، گفت: بنابراین تصمیمات تحت تاثیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی و بویژه برای خودنمایی و عوام فریبی نیست و اصولاً تشخیص مصلحت وظیفه‌ای خارج از حیطه اعمال سلیقه سیاسی است.
