خراسان نوشت: پس از گذشت بیش از یک ماه از گمانه زنی های غیررسمی مبنی بر استعفای وزرای «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» از سمت خود، سرانجام استعفای این دو وزیر به صورت رسمی اعلام شد و مورد پذیرش رئیس جمهور نیز قرار گرفت.

 

در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در صفحه رسمی خود در فضای مجازی، نامه استعفایش را منتشر کرد. نامه ای که حاوی انتقادات جدی وی از عملکرد دولت بود. انتقاداتی که به جهت گیری های اخیر دولت درباره تشدید نظارت بر بازار بر می گردد.

 

نگاهی به این نامه و اتفاقاتی که منجر به استعفای این دو وزیر از دولت شد، حاوی نکات قابل تاملی است که باید به آن توجه داشت.

 

شفاف سازی تغییراتی که منجر به تغییر نمی شود!
اولین نکته در این باره ضرورت شفاف سازی دلایل تغییرات است. پیش از این در چند نوبت، اشاره شد که اتفاقات رخ داده در بازار ارز، موجب کاهش اعتماد به مجموعه دستگاه های مسئول، از جمله دولت شده است.

 

یکی از مهم ترین راهکارهای بازگشت اعتماد، تغییر در مجریان و افرادی است که تصمیمات و عملکرد آن ها نتوانسته است، در مواجهه با چالش ارزی و تبعات آن، موثر باشد. از این رو رئیس کل بانک مرکزی سرانجام تغییر کرد و وزرای اقتصاد و کار نیز با استیضاح مجلس برکنار شدند.

 

نکته مهم در این زمینه مواجهه دولت با این مسئله بود که در حکم مشاوره به رئیس کل سابق و ناموفق بانک مرکزی و مقاومت برای تغییر دیگر وزرا و معرفی سریع جانشینان وزرای استیضاح شده خود را نشان داد و این پیام را مخابره کرد که دولت تمایلی به تغییر ندارد.

 

اکنون با انتشار نامه آخوندی که از چهارمین استعفایش خبر می‌دهد و شریعتمداری که قرار است پس از استعفا از وزارت صمت به عنوان وزیر کار معرفی شود، مشخص می شود که تغییرات نه از جنس برکناری که از جنس استعفای مصرانه و تغییر پست است و این اتفاقات به معنای این است که دولت تمایل چندانی به تغییر در رویه های جاری خود ندارد و حاضر نیست به جامعه سیگنال مثبت دهد که تغییر سیاست هایی در پیش است.

 

خشت اول همکاری با اختلاف بنا نهاده شد!
در این میان البته، شفاف سازی عباس آخوندی در انتشار نامه استعفایش و اشاره به این که با نظر دولت و رئیس جمهور در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نوسازی بافت فرسوده) اختلاف نظر داشت، قابل تقدیر است.

 

سوال این است که رئیس جمهور، سال گذشته، از همان ابتدای معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس، در زمان معرفی آقای آخوندی این گونه سخن گفت: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.» این صحبت ها نشان می دهد که حداقل از همان ابتدای فعالیت دولت دوازدهم (و چه بسا در دولت قبل) درباره مسکن، تفاوت دیدگاهی بین وزیر و رئیس جمهور وجود داشت.

 

این که چرا با وجود این تفاوت دیدگاه، باز هم رئیس جمهور، آقای آخوندی را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با اطلاع از این اختلاف دیدگاه به وی رای اعتماد داد، سوالی است که باید به افکار عمومی پاسخ داده شود. به ویژه این که پس از مدتی با معرفی اکبر ترکان، به سمت «مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار شهری»، آن هم در شرایطی که متولی بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، مشخص شد که اختلاف دیدگاه ها در زمینه مسکن ادامه دارد. در چنین شرایطی چه کسی یا چه کسانی مسئول پاسخ گویی در قبال آثار منفی این اختلاف نظر بر تداوم رکود بخش مسکن و سپس تورم شدید آن در ماه های اخیر و رکود شدید مجدد آن هستند؟!

 

تناقض های وزیر همواره منتقد
نامه استعفای آقای عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی حاوی نکات جالب توجه دیگری نیز هست. اگرچه طیف اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که آقای آخوندی نیز در همان طیف قرار دارند، نقش مهمی در عملکرد دولت داشته اند و اکنون باید پاسخ گو باشند، این استعفا با این ادبیات به نوعی فرار از پاسخ گویی محسوب می شود.

 

آقای آخوندی در شرایطی از نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت گلایه می کند که به ویژه در شرایط ارزی و تورمی فعلی اقتصاد ایران، سپردن بازار به رقابت کاملا خلاف منطق اقتصادی است. اساسا در شرایط فعلی بازار رقابتی وجود ندارد. به عنوان نمونه 80 درصد ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان خصولتی پتروشیمی و فلزات تامین می شود که از رانت های گسترده ای برخوردار هستند.

 

در چنین شرایطی انتقادهای گسترده آقای آخوندی از نظارت بر قیمت ها توسط سازمان حمایت و تعزیرات، در حالی مطرح شده است که افسار رانت خواران ارزی رهاست و خود ایشان با مخالفت با دریافت مالیات از سوداگری در بخش مسکن، شرایط رقابت در این بازار را به نفع سوداگران تغییر داده است. در چنین شرایطی بخشی از این انتقادها را می توان به نوعی فرار به جلو توصیف کرد. فرار به جلو از کارنامه خالی در بخش مسکن، با وجود انبوه انتقادهای تند وی از مسکن مهر.

 

در هر صورت روند تغییرات کابینه با پذیرش استعفای دو وزیر و معرفی چهار وزیر برای وزارتخانه های اقتصادی به پیش می رود. کاش این تغییرات زودتر، با پشتوانه ای کارشناسی تر و معرفی جانشینانی قوی تر انجام می شد، نه این که وزیری ناموفق از وزارت صمت به وزارت کار رود و افرادی با کارنامه هایی محدود و نه چندان روشن برای وزارتخانه های دیگر معرفی شوند. به نظر می رسد مجلس باید در روند تغییر کابینه، با جدیت ورود کند و سرانجامی بهتر برای این تغییرات رقم زند.