عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: آقای محمدخان (وزیر وقت اقتصاد) به آقای شرافت جهرمی گفت آقای هاشمی به شما اختیار کامل می‌دهد و در کار شما دخالت نمی‌کند. با این قول، آقای شرافت پذیرفت و وارد دولت شد و سیاست‌های ارزی جدیدی را طراحی کرد.

این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز 350 تومانی تعیین شده در آن زمان، گفت: آقا شرافت با توجه به اینکه پدرش در جهرم سال‌ها یک بازاری شناخته شده بود، بازار را می‌فهمید او در آمریکا هم درس خوانده بود و اقتصاد را خوب خوانده بود.

چند روز بعد از اعمال سیاست‌ جدید ارزی یکی از بازاریان نزد دکتر شرافت رفت و گفت بازاریان 7 میلیارد دلار ارز دارند، شما به چه قیمتی می‌خرید. دکتر شرافت گفت ما نیازی به ارز شما نداریم و خودمان به اندازه کافی ارزی داریم و اتفاقا قرار است هفته‌ای 5 تومن از قیمت ارز کم کنیم.

وی افزود: همین سیاست باعث شد بازاریان موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ارز کاهش قابل توجهی پیدا کند. دکتر شرافت در شرایطی گفت ما به ارز شما احتیاجی نداریم که موجودی ارزی بانک مرکزی 500 میلیون دلار بیشتر نبود، اما با همان مبلغ توانست بازار ارز را مدیریت کند و ثابت را به بازار بازگرداند.

آقای شرافت جرات کافی برای برخورد با التهابات را داشت و اتفاقا همین موضوع به او برای کنترل بحران ارزی کمک کرد. همان زمان سیاست پیمان سپاری ارزی نیز اجرا شد و صادرگنندگان موظف شدند به جای 700 تومان ارز خود را با نرخ 350 تومان تسویه کنند. به این ترتیب تورم 49 درصدی سال 74  به 23 درصد کاهش یافت و توانستیم با نسخه اقتصاددانهای وطنی از بحران ارزی سال 74 عبور کنیم.

نسخه  74 با جریمه سنگین صادرکنندگان متخلف هم همراه بود

به نظر میرسد دولت در فروردین 97 هم قصد داشت یک کپی برداری ابتدایی از نسخه سال 74 اقای جهرمی داشته باشد این در حالی است که این سیاست در شرایط فعلی به الزامات مهمی  نیاز داشت که دولت به اجرای آنها پایبند نبود.

به عنوان مثال در سال 74 دولت وقت صادرکنندگان متخلفی که به تعهد پیمان سپاری خود عمل نمیکردند را با جریمه های سنگین مواجه میکرد به این ترتیب قسمت مهمی از ارز صادراتی در اختیار دولت قرار گرفت. اما در دور جدید بحران به نظر میرسد قصد جدی برای برخورد با تخلفات ارزی صادرکنندگان وجود ندارد. چراکه از فروردین ماه ضمانت اجرایی دقیقی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشد و در مرداد ماه نیز که دولت به سمت اخذ تعهد از صادرکنندگان رفت، تدریجا به دنبال تسهیل شرایط حرکت کرده است.