به گزارش ایسنا، در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.

اکنون بیش از یک هفته است که درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم دستمزد کارگران، از سوی وزارت کار بی‌پاسخ مانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی خانواده‌های کارگری از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در دی‌ماه گذشته، اینک با گرانی‌های اخیر، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است؛ همین مسئله، دلیل درخواست آنان برای برگزاری جلسه‌ی ترمیم دستمزد کارگران است. در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.
«در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس»؛ بهروز ملکی، کارشناس اقتصادی و یادداشت‌نویس روزنامه‌های دنیای اقتصاد و تجارت فردا، در وبگاه خبرآنلاین، این‌گونه نسبت به این مسئله واکنش نشان می‌دهد. به باور او افزایش دستمزد کارگران، بیش از پیش هزینه‌های تولید و به دنبال آن معوقات تولیدکنندگان به بانک‌ها را خواهد افزود و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
«کارفرمایان، صاحب تجهیزات، ابزار تولید و ملک و زمین هستند که همه این‌ها هم افزایش قیمت داشته‌است؛ پس چندان متضرر نشده‌اند»
اما طی به‌ دنبال هم چیدن این مراحل، چند نکته نادیده گرفته شده است. در این استدلال، ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی و جبران این معوقات توسط دولت، به طور پیش‌فرض پذیرفته شده است.

بیایید نگاهی دوباره به وضعیت کارفرما بیندازیم. درست است که هزینه‌های تولید برای تولیدکننده افزایش یافته است، اما نخست آن‌که با کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی، شرایط برای صادرات بهتر شده است؛ چرا که برای نمونه اگر ۹ ماه پیش کالایی برای یک اروپایی ۴ یورو آب می‌خورد، اکنون او با حدود ۱ یورو می‌تواند آن را بخرد. دوم هم همان‌طور که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته‌ی مزد شورای عالی کار باور دارد، در بازار داخلی قیمت کالای تولید شده‌، دوشادوش افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران(اگر محقق شود) افزایش می‌یابد. «کارفرمایان، صاحب تجهیزات، ابزار تولید و ملک و زمین هستند که همه این‌ها هم افزایش قیمت داشته‌است؛ پس چندان متضرر نشده‌اند»؛ این جمله‌ای است که توفیقی در همین باره به ایلنا گفته است. این گفته‌ها به آن معنی نیست که وضعیت تولیدکنندگان پررونق‌تر از گذشته است؛ اما دست‌کم نشان می‌دهد که اگر هزینه‌ی مواد اولیه افزایش یافته است، قیمت‌ نهایی محصول و وضعیت صادرات هم هم‌پای آن تغییر کرده‌اند. اما برای کارگران چطور؟ بررسی وضعیت آنان، به پیچیدگی وضعیت کارفرمایان نیست؛ چرا که تنها کافی است که وضعیت دستمزدشان را بررسی کنیم. کارگران خریداران همان محصولاتی هستند که تولیدکنندگان اینک با قیمتی بیش‌تر می‌فروشند و اگر سهمی از این افزایش قیمت به افزایش دستمزد کارگران اختصاص داده نشود، شکاف میان دستمزدهای آنان و حداقل‌های زندگی، از گذشته هم بیش‌تر خواهد شد. به همین خاطر است که باید مسئله‌ی افزایش دستمزد کارگران را، مسئله‌ای میان کارگر و کارفرما دانست، نه مسئله‌ی میان کارگر و دولت. آری! اگر افزایش دستمزد کارگران، دولت را مجبور به افزایش نقدینگی یا همان چاپ پول کند، دچار «مارپیچ تورمی» خواهیم شد؛ اما اینجا مسئله، سهم کارگر و کارفرما از کالایی است که کارگر تولید می‌کند.
چنین اظهار نظرهایی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که این جنس مخالفت‌ها، که سنگ منفعت «اقتصاد ملی» را به سینه می‌زنند، در پوشش اصطلاحاتی اقتصادی که البته «عوام» ترجیح می‌دهند آن‌ها را «درک» نکنند، منفعت بخش خصوصی را در نظر دارند.

ملکی در ادامه‌ی یادداشت یادشده خود در خبرآنلاین چنین می‌نویسد: «در واقع حقوق بگیرانی که دچار توهم پولی هستند، دستمزد بالاتر را مطالبه می‌کنند، درحالی‌که با این دستمزد بالاتر، چیزهای کمتری را می‌توانند خریداری کنند. موضوع توهم پولی، خیلی ساده است ولی عوام ترجیح می‌دهند آن را درک نکنند!» برعکس. باید به نویسنده‌ی این جمله‌ها، یادآوری کرد آن‌چه مردم، کارگران و کارمندان را که او آنان را در «عوام» خلاصه می‌کند، به مطالبه‌ی افزایش دستمزد کشانده‌است، نه یک «ترجیح» برای نفهمیدن( از منظر نویسنده‌)، بلکه‌ فشار اقتصادی‌ای است که روز به روز بیش‌تر بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند. چنین اظهار نظرهایی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که این جنس مخالفت‌ها، که سنگ منفعت «اقتصاد ملی» را به سینه می‌زنند، در پوشش اصطلاحاتی اقتصادی که البته «عوام» ترجیح می‌دهند آن‌ها را «درک» نکنند، منفعت بخش خصوصی را در نظر دارند. هر چند این اتفاق جدیدی نیست که کارفرمایان و بخش خصوصی، با رسانه‌ها و منابع مالی‌ای که در دست دارند، منافع خود را به عنوان منافع ملی جا بزنند.