میزان نقدینگی طبق گزارش‌های رسمی در کشور به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان بالغ شده و شتاب افزایش سرمایه‌های سرگردان، یک‌بار دیگر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت ساختارهای تولید را نمودار کرده است.

در طول دهه‌های اخیر، بالا بودن میزان نقدینگی باعث شده تا اقتصاد ایران دچار ضربات بسیار مهلکی شود و تبعات این مشکل تا حدی بوده که موجب شده منابع مالی کشور و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی منحرف گردد. این در حالی است که چنانچه منابع مالی کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید هدایت می‌شد، به‌طور حتم، بخش عمده‌ای از معضلات اقتصادی کشور مرتفع شده و مسیر رشد و توسعه اقتصادی به سهولت طی می‌شد.چرا با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت بی‌سابقه تقاضا، قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی و بعضاً صددرصدی افزایش‌یافته است؟ این فاجعه را حتی درباره کالاهایی که اساساً ارزبری ندارند هم شاهدیم که از نوعی افسارگسیختگی در متعادل کردن بازار خبر می‌دهد.

عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، پیش‌زمینه‌ها و دلایل متعددی دارد که عدم سودآور بودن این بخش، در صدر آن‌هاست. بانک‌ها که وظیفه تامین اعتبار واحدهای تولیدی را بر عهده دارند، در حال حاضر تمایلی به پرداخت تسهیلات به این حوزه ندارند، چراکه شرایط به‌گونه‌ای است که اکثر تولیدکنندگان به دلیل فقدان حمایت‌های لازم، نمی‌توانند روی پای خود بایستند و بازپرداخت وام آن‌ها به تاخیر می‌افتد.

بنابراین، عطای اعطای وام به بخش تولید را به لقای آن بخشیده و بسیاری از آن‌ها راساً وارد بازار خریدوفروش املاک، سکه و ... شده‌اند. افزون بر اینکه، بنگاه‌داری هم شغل جدید آن‌ها شده و هر جا که بتوانند، شعبه و اداره دایر می‌کنند.

به‌بیان‌دیگر، سودآور نبودن فعالیت‌های تولیدی باعث شده تا منابع مالی بانک‌ها در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس‌شده و وارد بازار شود، درحالی‌که در شرایط کنونی، بخش تولید واقعی نیازمند دریافت تسهیلات، منابع مالی و تامین نقدینگی است تا همچنان بتواند چرخ‌های خود را بچرخاند و در عرصه تولید باقی بماند.

یکی دیگر از عواملی که به بخش تولید و جذب نقدینگی به این بخش آسیب رسانده، این است که برخی مسئولان، وابستگان آن‌ها، آقازاده‌ها و یقه‌سفیدها مانند تجار، بازرگانان و مدیران بانک‌ها، سود را در واردات کالا و خدمات می‌بینند، به همین دلیل ارزش و بهایی برای بخش تولید قائل نبوده و همین امر باعث شده تا به‌جای ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید، شاهد رشد فعالیت‌های واسطه‌گری در کشور باشیم. دفاع از کسب‌وکار منسوبین به مقامات برجسته که از راه رانت‌خواری و واردات به آلاف و اولوف رسیده‌اند به جامعه این پیام را می‌دهد که با زد و بند و فعالیت‌های غیر مولد می‌توان راه صدساله را یک‌شبه رفت و به درآمدهای آن‌چنانی رسید.

ازاین‌رو شاهدیم که جماعتی نوکیسه در کشور جولان می‌دهند، به ریش تولید و تولیدگر می‌خندند و فرهنگ اشرافی‌گری را نشر می‌دهند.  یکی دیگر از نمونه‌هایی که می‌توان در آن شاهد تلاش برای رشد فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به‌جای ایجاد رشد و رونق در بخش تولید بود، بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن است. در این شرایط، جدی‌ترین و چالشی‌ترین سوالی که باید از متصدیان پرسیده شود، این است که چرا با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت بی‌سابقه تقاضا، قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی و بعضاً صددرصدی افزایش‌یافته است؟ این فاجعه را حتی درباره کالاهایی که اساساً ارزبری ندارند هم شاهدیم که از نوعی افسارگسیختگی در متعادل کردن بازار خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، برخی مسئولین ذی‌ربط، در ظاهر خود را مقید به اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانند ولی در عمل، برخلاف آن رفتار می‌کنند که اگر این‌گونه بود، بازار به حال خود رها نمی‌شد. در چنین فضایی، حتی معیارهای اقتصاد سرمایه‌داری که برخی سنگ آن را به سینه می‌زنند نیز محقق نمی‌شود، چراکه ثروت موجود در جامعه مولد نیست و جماعتی زالوصفت، با سوار شدن بر گرده محرومین، هر روز متمول‌تر و اشرافی‌تر می‌شوند.

این در حالی است که تاکید بر پیاده‌سازی ساختار اقتصاد سرمایه‌داری و عدم دخالت در اقتصاد در شرایطی است که حتی کشورهای بزرگ سرمایه‌داری نیز این‌گونه عمل نمی‌کنند و با حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنعتی خود در مقابل کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی که از طریق بکارگیری نیروی کار ارزان‌قیمت و دامپینگ تولید می‌شود، مقابله می‌کنند.

به عبارت گویاتر، بخشی از مسئولین، بیش از غرب، خود را مقید به بازار باز می‌دانند ولی نمی‌گویند که انگلستان چگونه انگلستان شد، آمریکا چه‌ طور پیشرفت کرد و آلمان چگونه توانست گوی رقابت را از شرکایش در قاره سبز برباید. همه این پیشرفت‌ها در سایه حمایت از کالای داخلی بود و هر زمان که ضرورت اقتضا کرده است، سیاست‌های حمایتی اعم از سیاست‌های تعرفه‌ای را با وسواس تمام وضع کرده‌اند.

متاسفانه هنوز بعد از گذشت سال‌ها، طبقه‌ای از متصدیان لیبرال محور به این نکته پی نبرده‌اند و افزون بر این، دغدغه پیوستن به سازمان‌های جهانی را هم دارند. کارکرد سازمان‌های بزرگ به‌اصطلاح تجاری چیزی جز نابود کردن تولید داخلی نیست و در عمل اجازه نخواهند که تولید و کشاورزی متناسب با اقتضائات و شرایط کشور شکل بگیرد، چون پاشنه آن‌ها بر خام فروشی و واردات می‌چرخد و هرگز نمی‌گذارند که نقدینگی راه خود را به‌سوی تولید پیدا کند. اگر هم‌چنین مجوزی صادر شود، عمدتاً تولید را مترادف با مونتاژ می‌دانند و برای کشاورزی و دامداری هم بذر و علوفه موردنظر خود را تجویز می‌کنند. آیا در داخل توان تولید و تهیه علوفه را نداریم که از خارج وارد می‌کنیم؟ پاسخ روشن است.

در همین راستا، در سال جاری که سال «حمایت از کالای ایرانی» است، عده‌ای تشکیک می‌کنند که چرا باید مانع رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی شویم، اما نمی‌دانند یا تجاهل می‌کنند که کالای ایرانی از طریق جذب نقدینگی‌ها نیاز به حمایت دارد تا قدرت پیداکرده و بتواند با کالای خارجی رقابت کند.

پیش‌نیاز حمایت از کالای ایرانی هم مشخص است. باید جلوی واردات افسارگسیخته گرفته شود، در برابر توزیع رانت و رانت‌خواری برخورد قاطع صورت گیرد، از ثروتمندان مالیات متناسب گرفته شود، سرچشمه‌های فساد کور شوند و ارکان تبلیغاتی کشور با احساس مسئولیت در جهت تشویق مردم برای استفاده از کالای ایرانی اقدام کنند، در غیر این صورت، تولید برای تولیدکننده نمی‌صرفد و به جرگه دلالان وارد می‌شود. و بالاخره اینکه هدایت نقدینگی به‌سوی تولید، تنها یک شعار یا تئوری جذاب نیست بلکه ضرورت حتمی برای حال و آینده کشور به شمار می‌آید که در این خصوص هیچ غفلتی مورد پذیرش نیست و باید تمام توان کشور بر حمایت از تولید قرار بگیرد.

منبع: حمایت