رسالت نوشت: وقتی سیاستگذاری ها در حوزه اقتصاد؛ عقلانی و منطقی نباشد، آنگاه اعلام پیش فروش خودرو هم به یک بلیط بخت آزمایی شباهت پیدا می کند، بلیطی که مردم عادی از آن بی نصیب می مانند و این برگ برنده همچنان در جیب خودروسازان و دلالان جای می گیرد. بازار خودرو مثل ارز و سکه برای دلالان جذاب است و معمولا سیاستگذاری ها در این عرصه به گونه ای است که آنها می توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، شنیده ها حاکی از آن است که بعد از اعلام پیش فروش گروه خودروسازی سایپا با هدف متعادل کردن قیمت ها، عده ای دلال با اجاره کارت ملی دیگران نسبت به پیش خرید اقدام کرده اند، این در حالی است که تلاش متقاضیان و افراد عادی جامعه برای ثبت نام بی نتیجه باقی مانده است.تحلیلگران بازار خودرو معتقدند، نباید فریب خورد چون هیچ گاه پیش خریدها شفاف و واقعی نیست و همیشه سود واقعی نصیب دلال ها و خودروسازها شده است، وگرنه چرا باید بعد از گذشت یک دقیقه از بازشدن سایت سایپا، در اقدامی غیرمنتظره بخشی از سقف فروش مرحله‌ای به پایان برسد؟ شاید بهتر است این طور بگوییم که وضعیت این بازار نیز همانند سایر بخش های اقتصاد، لنگ می زند.
حمیدرضا فولادگر به عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موضوع عدم شفافیت خودروسازها اعتقادی نداشته و اتفاقا این اقدام را در صورت افزایش حجم تولید برای اقتصاد موثر می داند.
وی عنوان می کند: «ظرف دو هفته گذشته به مردم اعلام کردیم که اگر نیاز ضروری ندارند، خودرو خرید نکنند تا ساماندهی در این بازار اتفاق بیفتد، هنوز هم این توصیه را به مردم داریم اما در حال حاضر خودروسازان هم تصمیم به عرضه گرفته اند و ما از آنها می خواهیم میزان عرضه را افزایش داده و نقدینگی را جذب کنند چون این کار به جذب نقدینگی کمک کرده و اشتغال آور است.»
وی تاکید می کند: «ما پیشنهادمان این است که خودروسازان حجم تولیدات را بالا برده و بر روی تولید خودروهایی تمرکز کنند که کمتر به قطعات خارجی نیاز دارد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر غیرشفاف بودن پیش فروش خودرو باتوجه به اینکه اغلب متقاضیان موفق به ثبت نام نشده اند، می گوید: «وقتی عرضه محدود و تقاضا زیاد باشد، مشکلاتی وجود دارد و از سوی دیگر وقتی تعداد تقاضا بالا باشد، سایت هم دچار مشکل شده و نظارت هم تا حدی می تواند صورت بگیرد ولی اینکه تصمیم گرفته اند، خودرو در مالکیت فرد باقی بماند و سند جابه جا نشود، خوب است و این محدودیت ها باعث می شود بازار خودرو جنبه سوداگرایانه پیدا نکند.»
قیمت گذاری باید به حاشیه بازار سپرده شود
وی معتقد است: «سایه نقدینگی بر سر اقتصاد کشور سنگینی کرده و اثر تخریبی دارد بنابراین همه تلاش مسئولان باید در جهت جذب نقدینگی باشد؛ می توان این نقدینگی را به سمت بازار سرمایه و صنعت خودرو هدایت کرد، برهمین اساس در جلساتی که با خودروسازان داشتیم بر این مهم تاکید کردیم.»
تاکید نمایندگان بر جذب نقدینگی با آنچه امروز در بازار خودرو شاهد آن هستیم، تفاوت اساسی دارد، در حال حاضر بخش مهمی از سردرگمی در بازار خودرو به انحصارطلبی ها و عدم قیمت گذاری در حاشیه بازار برمی گردد و به عبارت دیگر ریشه مشکل ناشی از دخالت دولت است و این امر در اذهان جامعه، شائبه رانت و دلالی در پیش فروش خودروها را پررنگ ساخته است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان با این مسئله موافق است.
وی در گفت و گو با رسالت اظهار می کند: «ما با این مسئله در سال 76 هم روبه رو بودیم و در آن موقع برای اینکه بازار سامان پیدا کند، شورای اقتصاد، بحث قیمت گذاری را به حاشیه بازار واگذار کرد و براساس توصیه بازار، قیمت ها تعیین شد و تا ده سال که شاخص قیمت ها به 300 درصد رسید، شاخص خودرو فقط 13 درصد افزایش پیدا کرد، به نظرم این بهترین روشی است که امتحان خودش را پس داده است.»
وی می افزاید: «اگر قیمت را برمبنای حاشیه بازار تعیین کنید، آنگاه مسائل غیرواقعی کنار0سس می رود و قرار هم نیست اضافه قیمت ها به جیب خودروساز برود، می تواند به خزانه دولت واریز شود، این موضوع التهاب بازار را کم می کند. وگرنه اگر خودرو 24 تا 40 میلیون تومان هم باشد، بازهم عالم و آدم و حتی از کشورهای همسایه برای ثبت نام می آیند.»
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان درباره اجاره کارت ملی برای ثبت نام عنوان می کند: «در حال حاضر خیلی ها کارت ملی دیگران را دریافت کرده و از این طریق تعداد بالایی خودرو پیش خرید می کنند، این مسئله محتمل است از سوی دیگر در نظر داشته باشید که قیمت گذاری در حاشیه بازار ده سال اعمال شد و جواب داد.»نجفی منش عنوان می کند: «بدترین بلایی که بر سر خودرو آوردیم این بود که قیمت گذاری را به شورای رقابت سپردیم، با این کار صنعت خودرو را ضعیف کرده و 20 هزار میلیارد تومان هم زیان دیده ایم، در این میان تنها واسطه گرها سود برده اند پس باید این روند اصلاح شود.»سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو هم از حامیان تعیین قیمت در بازار و از منتقدان جدی پیش فروش خودرو است و از شورای رقابت می خواهد بر روند موجود نظارت کند.
مصرف کنندگان واقعی در پیش فروش شرکت نمی کنند
وی در گفت و گو با رسالت عنوان می کند: «هیچ موقع مصرف کننده واقعی در پیش فروش خودرو شرکت نمی کند، در حال حاضر دو دهه است که شغل دوم بعضی ها این است که در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنند تا اموراتشان بگذرد و این برای اقتصاد تاثیر منفی دارد و دیگر کسی دنبال کار تولیدی نمی رود. این پیش فروش یک معضل است و آن را قبول ندارم. کارشناسان باید بررسی کنند، معمولا شرکت هایی پیش فروش می کنند که نقدینگی شان کم است.» وی اذعان می کند: «من در جریان نیستم که عده ای کارت ملی اجاره کرده اند، یا نه اما این ها اگر می خواهند، بازار از این نابه سامانی خارج شود، باید به جای پیش فروش، محصولاتی که قبلا به فروش رسیده بود را تحویل مشتری بدهند، در حال حاضر این مسئله فقط یک مسکن است، مسکنی که باعث شد پراید 42 میلیون تومانی، 35 میلیون شود و بعد از گذشت دو روز مشتری اگر ببیند خودرو در بازار نیست، دوباره اختلاف قیمت ها به همان 15 تا 16 میلیون تومان می رسد.»
شورای رقابت با انحصار مقابله کند
موتمنی درباره تعیین قیمت در حاشیه بازار عنوان می کند: «با قیمت دستوری موافق نیستم، در حال حاضر خودروی سازی ما انحصاری است و بین 90 تا 95 درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اگر سه یا چهار خودروساز وجود داشتند، مشکلی نبود چون بازار و مشتری قیمت را تعیین می کردند و آنها تصیم می گرفتند از کدام شرکت، خودروی خود را خریداری کنند.»
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو با انتقاد از عملکرد دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شدت با مسئله انحصارطلبی مخالف بوده و از شورای رقابت می خواهد، نظارت داشته باشد زیرا در شرایطی که این شورا نظارت دارد، شرایط این گونه است و اگر نداشته باشد حتما واویلا خواهد شد.
وی تاکید می کند: «این ها تا دیروز می گفتند ما خودرو نداریم و با کسری قطعات مواجه هستیم ولی حالا چون می خواهند 5 درصد گران تر بفروشند، اقدام به پیش فروش کرده اند، این منطقی نیست و شورای رقابت باید با انحصار مقابله کند.»
ملاک ما کارت ملی بود
باتوجه به نقدهایی که این روزها نسبت به شرکت خودروسازی سایپا صورت گرفته و اینکه گفته می شود پیش فروش خودرو به توسعه فعالیت دلالان انجامیده است، قاسم خاکی جوان، رئیس اداره اطلاع رسانی گروه خودروسازی سایپا هم در گفت و گو با رسالت عنوان می کند: من درباره اینکه دلالان کارت ملی اجاره کرده اند یا نه، نمی توانم اظهارنظر داشته باشم، اما طبعا کسانی که دنبال دلالی از این راه هستند، راهکارهای مختلف دارند، ملاک در این طرح شماره ملی بود.
وی توضیح می دهد: ما محدودیت هایی را برای ثبت نام در نظر گرفتیم تا هر کد ملی یک ثبت نام بیشتر انجام ندهد و کسانی که در 18 ماه گذشته خودرویی از سایپا خریداری کرده بودند اجازه ثبت نام نداشتند، همچنین افرادی که کمتر از 18 سال سن داشتند هم نمی توانستند ثبت نام کنند چون احساس کردیم، دلال ها و کسانی که برای سودهای حاشیه بازار، خودرو را خریداری می کنند، ممکن است با شناسنامه و یا کد ملی خانواده شان وارد شوند.
خاکی تاکید می کند: بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر متقاضی خرید از گروه خودروسازی سایپا بوده اند در حالی که 50 هزار خودرو برای فروش گذاشته بودیم و به احتمال زیاد از این تعداد، یک میلیون و 750 هزار نفر ناراضی خواهند بود چون نتوانستند خریدشان را انجام دهند.
رئیس اداره اطلاع رسانی گروه خودروسازی سایپا با اشاره به شفافیت عملکرد گروه خودروسازی سایپا بیان می کند: اطلاعات دقیق افرادی که ثبت نام کرده اند روی سایت سایپا قرار گرفته است، ضمن اینکه اگر دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی اطلاعات دقیق بخواهند، می توانیم ارائه دهیم.
