کالاهای اساسی که حتی در پاره‌ای موارد از فهرست خرید حذف شده و فراهم شدن‌شان به روزهای آتی موکول می‌شود، چراکه گرانی بر زندگی مردم سایه انداخته و میزان درآمد‌ها جوابگو نیست. آنچنان که بر اساس اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد وضع نامطلوبی با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی هستیم و قدرت خرید جامعه ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به تازگی حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که بدون تردید مشکلات اقتصادی بر آمار جرائم به ویژه جرائم خرد و کلان اثر بیشتری گذاشته است. براساس آخرین آمارها جرائم خشن و مسلحانه به شدت کاهش یافته و در جرائم خرد شاهد افزایش دو تا سه درصدی هستیم. همین کافی است تا بدانیم تورم و گرانی چه بلایی که بر سر مردم نیاورده است. از افزایش خشونت و نزاع خیابانی گرفته تا سرقت‌های ریز و درشت. آنچنان که امیدی در دل مردم نمانده و آنها روز به روز از شرایط موجود گله‌مندتر می‌شوند. در واقع باید گفت که دود نوسانات اقتصادی اول از همه به چشم مردم مزدبگیر می‌رود و آنها را در لحظه کیش و مات می‌کند. مردمی که نگران حال و روز آینده نامعلوم خود هستند و نمی‌دانند که چگونه باید شکم خود را سیر نگه دارند. از سوی دیگر، همگی شاهد بودیم که چندی پیش اقتصادمان سکته زد، اما اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، دیری نمی‌پاید که شهروندان عطای زندگی را به لقایش ببخشند، چراکه وقتی قدرت خرید کاهش یابد و سرپرستان خانوار شرمنده عزیزان خود شوند، امکان دارد که در تنگنا قرار گرفته و به ناچار جرائمی را مرتکب شوند. قطعا در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نشده و شرایط نامناسب اقتصادی اثراتش را بر تمام جوانب زندگی مردم می‌گذارد.
ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برگزاری اجلاس سالمندان اشاره کرد و گفت: اقدامات مناسبی را برای تکریم بازنشستگان شروع کردیم. علی ربیعی پایه‌گذاری خوبی در مبارزه با فقر و تکریم بازنشستگان انجام داد و در ادامه راه عهده‌دار تداوم و سرعت بخشیدن به این برنامه‌ها هستیم. انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: اکنون شاهد وضع نامطلوبی با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی هستیم و براساس آنچه اعلام شد قدرت خرید جامعه ۳۰ درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: در این میان اقشار کم درآمد و بازنشستگان بیشتر در فشار هستند و باید به‌دنبال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشیم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارتقای خدمات نظام سلامت و افزایش امید به زندگی در جامعه خاطرنشان کرد: اگر بدو انقلاب امید به زندگی ۵۷ سال بوده اکنون به بالای ۷۷ سال برای زنان و ۷۳ سال برای مردان رسیده است. او اظهار کرد: نسبت شاغلان به بازنشستگان تغییر کرده و اکنون 9/4 درصد ورودی و 8/8 درصد خروجی و بازنشستگی داریم. در سال ۵۴ نسبت شاغلان به بازنشستگان ۲۵ به یک بود و در سال ۹۶، 3/6 به یک است که نشان می‌دهد با یک بحران در صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم. به گزارش ایسنا، او به اعلام دو برنامه ملی دولت برای حمایت از اقشار مختلف پرداخت و عنوان کرد: یک برنامه این است که بین یک تا هشت دهک از کالاهای اساسی با نرخ مصوب برخوردار شوند. باید به اقشار ویژه و به پنج دهک اول یک نگاه ویژه‌تر داشته باشیم. در چنین شرایطی این افراد بیشتر در سختی و مشکل‌اند. برنامه دوم حمایت اجتماعی مستقیم نقدی و غیرنقدی برای پنج دهک است که ظرف دو -سه هفته آینده عملیاتی می‌شود.
کاسه چه کنم در دست مردم
قطعا می‌دانید که مشکلات معیشتی چیست و چگونه می‌تواند بنیان خانواده‌ها را ویران کند. وقتی پدر خانواده نتواند نان‌آور باشد، شاید بتواند برای مدتی با شرایط کنار بیاید و به همسر و فرزندان خود وعده‌های وعید ندهد، اما روز به روز عصباتی‌تر شده و به‌دنبال راه چاره می‌افتد. از سوی دیگر، جوانی را در نظر بگیرید که در آستانه ازدواج است و باید هر چه زودتر به عهد خود وفا کرده و برای همسرش سقفی را دست و پا کند. او نه راه پس دارد، نه راه پیش. تنها گاهی امکان دارد برای فرار از شرایط موجود افکار وسوسه‌انگیزی را از ذهن خود عبور دهد. این در حالی است که برخی خانواده‌ها علاوه بر اینکه قدرت خرید ندارند؛ بیماری در خانواده‌شان است که هزینه‌های آنها را دو چندان کرده است یا مثلا زوجی که از پس خرج پوشک نوزاد خود نیز برنیامده و کج‌دار و مریز به سختی زندگی را پشت سر می‌گذارند. آنچنان که مجبورند از دهان خود زده و مایحتاج فرزند خود را تامین کنند. هزار و یک مورد دیگر وجود دارد که در این مقال نمی‌گنجد. تنها باید مسئولان خود را به جای مردم بگذارند تا دریابند چگونه آنها روزگار می‌گذارند. این در حالی است که فقر ارتباط مستقیم با بروز جرائم دارد. آنچنان که وقتی افراد مجبور شوند؛ امکان دارد که دست به هر اقدامی بزنند تا مشکلات خود را مرتفع کنند. بنابراین باید هرچه زودتر به فکر راه چاره بود. وگرنه در آینده‌ای نه چندان دور افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی باری به دوش کشور می‌گذارد که در مواردی غیر قابل جبران است. این در حالی است که برخی‌ها در این وانفسای اقتصادی کاسه چه کنم، چه کنم در دست گرفته و حتی به خانه آخر نیز رسیده‌اند.
افزایش جرائم در شرایط نابسامان اقتصادی
«یکی از مولفه‌هایی که با حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم ارتباط مستقیم دارد؛ موضوع وضعیت اقتصادی مردم است. به همین دلیل همیشه یکی از مولفه‌های عوامل کلیدی در این دو بخش اقتصاد است.» این اظهارنظرات را سید حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران به «آرمان» می‌گوید. به گفته او به این منزله نیست که افرادی متمکن درگیر جرائم و آسیب‌ها نمی‌شوند، اما باید گفت که فراوانی و شیوع جرائم به‌طور عموم در اقشار نیازمند جامعه جلوه بیشتری دارد. او ادامه داد: نوسانات اقتصادی قدرت خرید مردم را تحت شعاع خود قرار داده و می‌تواند برای کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم ثاتیرات منفی را در جامعه بگذارد. از این منظر که آسیب‌های اجتماعی و جرائم را افزایش دهد. رئیس انجمن مددکاران ایران می‌افزاید: اگرچه در این مدت کوتاه با نوسانات اقتصادی در جامعه روبه‌رو بودیم، اما نمی‌توان ارزیایی کرد که این مساله چقدر روی آسیب‌های اجتماعی و جرائم تاثیر گذاشته است، چراکه هم سنجشی در این راستا انجام نشده و هم در کوتاه‌مدت نمی‌توان به قضاوت این مسائل پرداخت، اما در میان‌مدت یا بلندمدت استمرار شرایط بد اقتصادی می‌تواند در اشکال مختلف جرائم و آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد.
موسوی‌چلک اظهار می‌کند: ما در دین‌مان داریم از هر دری فقر وارد شود، از آن در ایمان خارج می‌شود.» از سوی دیگر، حضرت علی(ع) نیز می‌فرماید که «بنده اگر فقر را به صورت مرد می‌دیدم، آن را می‌کشتم.» در واقع این اظهارات نشان می‌دهد که فقر عوارض و پیامدهای متعدد دارد و طبیعتا جرم یکی از پیامدهای مشهود آن در جامعه است؛ به ویژه آنکه وقتی افراد نتوانند نیازهای آنی خود را به لحاظ بقا و حیات تامین کنند؛ آنوقت جرائم سبک و خرد می‌توانند شیوع بیشتری داشته باشند.
منبع: روزنامه آرمان
