به گزارش الف، البته همزمان در مجلس شورای اسلامی سه طرح درباره افزایش شفافیت وجود داشت. اگر چه این امر را می توان نکته مثبتی دانست که بخش زیادی از نمایندگان به اهمیت چنین موضوعی اشراف و آگاهی داشتند اما از طرف دیگر بدون شک موازی کاری و تکرار با پیامدهایی منفی نیز همراه می باشد که تشتت و عدم اتحاد نمایندگان را نیز موجب می شود. اتفاقی که عملاً دیروز در مجلس بوقوع پیوست.
با تمام این تفاسیر اما دیروز مجلس شورای اسلامی به فوریت بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که از سوی محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح طلب و حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس تهیه و به امضای جمعی از نماینده رسیده بود رای منفی داد. بر این اساس نمایندگان مجلس ابتدا به تقاضای تعدادی از همکاران خود مبنی برعلنی شدن رای به فوریت این طرح، پاسخ منفی دادند و در ادامه نیز یک فوریت طرح مذکور به رای گذاشته شد اما اکثریت مجلس با فوریت بررسی طرح مخالف بودند و با ۵۹ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر فوریت طرح رای نیاورد.
لازم به ذکر است رد فوریت طرح به معنای رد کلیت آن نیست بلکه این طرح در قالب طرح های عادی و بدون قید فوریت در زمان دیگری در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد که احتمالاً با توجه به وضعیت اقتصادی و سپس در نیمه دوم سال که بحث بودجه مطرح می باشد در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی به زودی محقق نخواهد شد.
درباره این اتفاق دو احتمال و فرض مطرح است .
اولین احتمال این است که نمایندگان مجلس با وجود اینکه با افزایش شفافیت در مجلس شورای اسلامی موافق هستند اما بدلیل کامل نبودن طرح مورد بررسی به فوریت چنین طرحی رای مثبتی ندادند. این موضوعی است که حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان بر آن تاکید کرد. سلیمی در این باره گفته بود: با اصل شفافیت موافق هستیم اما این طرح نواقص جدی دارد زیرا در تبصره این ماده استثناءهایی مشخص شده که مشخص نیست این موارد استثنایی را برای رای گیری مخفی چه کسی باید مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
طرح شفافیت آرای نمایندگان + متن طرح و اسامی امضاء کنندگان
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح دیگری از سوی نمایندگان تحت عنوان طرح جامع شفافیت در دستورکار است که به نظر می رسد این طرح به طور کامل تر به تمامی جوانب پرداخته است. در طرح مذکور شفافیت در مورد دریافتی و سفرهای نمایندگان لحاظ نشده است.
گفتنی است در تبصره یک این طرح الحاقی آمده است: در تمامی مواردی که به موجب این قانون رای گیری به عمل می آید و مصادیق آن در ماده 121 آیین نامه داخلی مجلس مشخص شده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر می شود. براساس این تبصره، بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیات رییسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند.
در تبصره دو این طرح نیز قید شده است: در موارد استثنایی با تقاضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران، رای گیری به صورت مخفی انجام می شود.
این طرح برای نخستین بار سال گذشته از سوی محمد جواد فتحی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مطرح شد که هیچگاه در دستور کار مجلس قرار نگرفت. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در راستای بهبود شیوه های قانون گذاری طرح شفافیت آرای نمایندگان را تهیه و تقدیم هیات رییسه کرد.
محمد جواد فتحی، نماینده تهران به عنوان طراح طرح اولیه اعلام کرد که طرح وی با طرح حاجی دلیگانی ادغام شده و در مجموع 38 نفر طرح اول و 120 نفر دیگر نیز بعد از ادغام آن را امضا کردند.
در این راستا عنوان شده طرح ۲ فوریتی دیگری با عنوان «شفاف سازی فعالیت‌های نمایندگان در مجلس» توسط مجتبی ذوالنوری تهیه شده تا براساس آن همه فعالیت نمایندگان در مجلس و کمیسیون‌ها برای مردم مشخص شود؛ این طرح با ۱۹۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: سفرها و ماموریت‌های نمایندگان در داخل و خارج از کشور مرخصی‌های نمایندگان اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق موضوعات دیگری است که در این طرح دوفوریتی لحاظ شده است و از سوی دیگر نحوه مشارکت نمایندگان در رای‌گیری چه در صحن و چه در کمیسیون را نیز شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
تدوین طرح شفافیت فعالیت نمایندگان با ۱۹۰ امضا + اسامی
اما در این بین احتمال دومی نیز مطرح است که بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی با هر طرحی که مرتبط با افزایش شفافیت درباره فعالیت های خودشان باشد موافق نیستند اما بدلیل فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه ها ناچار به امضای چنین طرحی شده اند اما با رای گیری دو مرحله ای دیروز که بار اول برای تصویب علنی بودن و بار دوم نیز برای بررسی فوریت دار آن بوده منظور و مقصود واقعی خود را عنوان کردند. این موضوعی بود که دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی در شبکه های اجتماعی نیز به آن اشاره کرد.
اگر چنین امری صحت داشته باشد نشان دهنده این است نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقادی به شفافیت فرایندهای مجلس ندارند و این امر می تواند به اعتبار مجلس آسیب زده و حتی کارکرد کلیت مجلس را در اذهان عمومی زیر سوال ببرد. به عبارتی بهتر اگر چه یکی از کارکردهای مهم مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق بر امور و اجرای سیاست های کشور می باشد و در این راه از ابزارهای مختلفی مانند طرح سوال، تذکر و تحقیق و تفحص برخوردار می باشند اما در مقابل هیچ گونه نظارتی را بر فعالیت ها و اقدامات خود پذیرا نمی باشند که قطعاً برای مردم قابل قبول نمی باشد. از این رو باید گفت تصویب طرح شفافیت به آزمونی برای سنجش صداقت و دغدغه نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
