به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب گفت: در حوزه بانکداری بعد از انقلاب اصلاح ساختار باید شکل می گرفت که براساس آن عملیات بانکداری بدون ربا تعریف شد. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون باید این قانون به روز رسانی می شد که متاسفانه هنوز این قانون متناسب با شرایط اقتصادی به روز نشده است و هنوز با ادبیات مقطع تاریخی خود در  گذشته عمل می کند. در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می کنند و هرسال نظام بانکداری اسلامی را با مباحث جدید و رویکردهای جدید مواجه می کنند.

پورابراهیمی افزود: اشکال عمده این بود که این قانون قرار بود در یک دوره آزمایشی و 5 ساله اجرا می شد که بعد از گذشت سه دهه (35 سال) هنوز این قانون به همان شکل قبل و کهنه اجرا می شود. تمام دولت ها نیز در ادوار خود سعی در اصلاح این ساختار بانکی داشتند که اجرا نشد. در حوزه اجرا نیز مشکلاتی داریم که به دلیل ضعف ها در حوزه نظارتی در سالهای گذشته از اصلاح ساختار بانکی دور شده ایم.

پورابراهیمی در ادامه درباره مشکل عمده در نظام بانکداری گفت: یکی از موضوعات مهمی که ارتباط تعریف شده ای با نتیجه و خروجی بانکی دارد به ساختار و جایگاه مقام ناظر در نظام پولی در کشور برمی گردد. اصلی ترین ویژگی این ساختار ضعیف عدم استقلال بانک مرکزی است. بزرگترین مشکل این است که بانک مرکزی فاقد حاکمیت شرکتی است و آنچه باید بر اساس منافع و ماموریت ها شکل می گیرد را در نتیجه نظام بانکی اجرا کند. موضوع مهم دیگر استقلال بانک مرکزی است که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است. در دولت های گذشته و اخیر بانک مرکزی مامور اجرای تصمیمات قوه مجریه بوده است و کمتر در دنیا به اینگونه است. اولین کار این است که ناترازی نظام بانکی باید اصلاح شود. وقتی بانک مرکزی که خودش باید برای کاهش حجم نقدینگی اقدام کند در  سود سپرده ها نظارت نداشته باشد خطای فاحش انجام می دهد. نظام بانکی برای رسیدن به تراز بهتر باید مستقل، ضابطه مند و قانون مند باشد.

او افزود: در قانون برنامه ششم قرار بود بر استقلال بانک مرکزی تاکید شود که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در اصلاح ساختار و تفکیک قوا پیش آمد و این کار انجام نشد. در اصلاح ساختار بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که به این بحث ورود شده است. در مجلس اولین موضوع نیز اصلاح و تغییر ساختار بانک مرکزی است تا بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد؛ در این راستا رایزنی هایی انجام شده تا با درخواست از مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی امکان جداسازی را فراهم کنیم.

پور ابراهیمی گفت: قانون بانک مرکزی ما به سال 51 برمی گردد و مربوط به قبل انقلاب است و از قانون بانکداری اسلامی نیز نزدیک به 35 سال می گذرد که در مجلس شورای اسلامی سعی در اصلاح ساختار و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی داریم. به روز رسانی قانون بانک مرکزی و اصلاح آن و اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی نهایی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره علل رشد نقدینگی گفت: اولین اقدام در کشور این است که در اقتصاد کشور نرخ سود سپرده ها مشخص باشد هرچه مقدار این درصد بیشتر باشد اثرش در اقتصاد بیشتر می شود که این به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد بنابراین اولین تصمیم این است که به سمت کاهش نرخ سود سپرده ها برویم تا در میان مدت و بلند مدت از حجم نقدینگی کم کنیم. دومین اقدام این است که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی بخشی از نقدینگی را به واسطه واگذاری دارایی ها جایگزین کند. 

وی افزود: نکته مهم این است که برخی بانک ها برای جذب سرمایه، نرخ های بالا و غیررسمی ارائه میدهند که با ایجاد شکاف به ناترازی نظام بانکی کشور می انجامد. اضافه برداشت ها نیز در خطرناک ترین اقدام در نطام اقتصادی کشور است. اضافه برداشت نظام بانکی بیشتر به وسیله بانک های خصوصی انجام شده که بانک مرکزی باید دراین زمینه ورود پیدا کند. اعتقاد مجلس بر این است که بانک مرکزی متولی کار است و بسته نقدینگی چند محور دارد که باید تکلیف اضافه برداشت ها از سوی بانک مرکزی مشخص شود. نکته دیگر این است که یکی از ماموریت های بانک مرکزی این باشد که مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازار تولیدی و مولد اقتصادی انجام شود و جهت گیری نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشد.