به گزارش فارس، در ابتدای جلسه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست در پنج بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتصاب جرم و مستندات قانونی پرداخت. 

وی در قرائت کیفرخواست گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد. 

نماینده دادستان ادامه داد: در همین راستا دولت برای اثبات برخی کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد که گوشی تلفن همراه نیز جزو این دسته از کالاها محسوب شد. 

وی افزود: این در حالی است که تخفیف ارز برای واردات عملا تاثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافته است و عده‌ای سودجو برای کسب درآمد و سود بیشتر با استفاده از خلاهای قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان کشور، تاثیر بسزایی درافزایش قیمت‌ها داشتند. 

وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده بهینه از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکارعمومی به عنوان هیات منصفه قرار گیرند، قطعا این افراد را مجرم شناخته و درخواست مجازات را برای آنها می‌نمایند. 

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی و مشخصات متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمدار فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۰ ریال است. 

نماینده دادستان در ادامه گفت: همچنین علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه متولد سال ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. 

وی افزود: همچنین سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مردادماه متولد سال ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است. 

سوء استفاده منجر به افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است

نماینده دادستان تهران در جلسه محاکمه سه متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت:تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت ، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن بخش از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتصاب جرم به متهمان است. 

وی ادامه داد: گزارش کارشناسی شده 9 مرداد ماه 97 سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند. 

نماینده دادستان افزود: دلیل دیگر انتصاب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها است. 

وی با اشاره به مستندات قانونی این کیفرخواست گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب » ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است و به دلیل تمثیلی بودن موارد اشاره شده در ماده فوق این ماده با جرم مذکور انطباق دارد. 

وی ادامه داد: اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم و در صلاحیت دادگستری است. 

نماینده دادستان ادامه داد: حجم معاملات متهمان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد. 

وی تصریح کرد: همانطور که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت ا ین کالاها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت هرچند استعلام هم صورت گرفت. 

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود. 

وی با اشاره به موارد فوق گفت: درخواست تغییر کیفری متهمان و صدور حکم شایسته برای آنان را از دادگاه محترم درخواست می‌کنم. در اینجا ریاست دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند و نماینده دادستان این نامه را که خطاب به دادستان است قرائت کرد. 

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه 10/ تیر ماه 97 دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی 40 شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی 97/1/1 تا 97/3/29 آمده است  و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است. 

تشکیل پرونده برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت بازرسی شده است

در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی، قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.

وی افزود: ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم.

وی گفت: با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.

در این لحظه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.

پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

وی عنوان کرد که در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبت‌های موکل از او دفاع می‌کنم.