بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ابلاغ شد

گروه اقتصادی الف،   3970530169

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الف به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

۱ ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. اقدامی  اشتباه، در زمانی اشتباه تر!

  2. بازی با کلمات

  3. کوچه زیباکلام هنوز تیر چراغ برق دارد؟!

  4. اعتراض حواله داران پژو پارس به افزایش قیمت ۴۰۰ میلیونی

  5. حمایت اژه‌ای و رئیسی از طرح عفاف و حجاب فراجا/ انتقاد تلویحی روزنامه اصولگرا از حسین شریعتمداری

  6. توافق جدید ایران و آمریکا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

  7. رئیسی هم به گشت ارشاد تذکر داد؟/ روایت فضائلی از علت تاکید رهبری بر وحدت

  8. یادداشت حسین شریعتمداری؛ دوستانه با برادر فضائلی

  9. گزارش میدانی از طرح نور فراجا

  10. مجلس مقابل این اقدام بایستد

  11. اطلاعیه شماره ۳ فراجا درباره اجرای «طرح نور»  

  12. نحوه رفتار متفاوت فروشندگان در برابر پوشش حجاب مشتریان

  13. رادان:‌ طرح نور با قوت ادامه دارد

  14. چرا این همه " در پوستینِ خَلق" می افتیم؟!

  15. این ابهامات مناقشه‌برانگیز را برطرف کنید

  16. تاکید رئیسی بر اجرای قانون عفاف و حجاب

  17. واکنش بلینکن به حادثه اصفهان/ به مجازات ایران پایبند هستیم!  

  18. وقتی «بوقلمون» هم مقابل «رضا پهلوی» کم می‌آورد!

  19. وزارت راه در شناسایی خانه‌های خالی مسئول است

  20. برخی مسئولان بدلیل کارهای بی‌قاعده در زمینه حجاب تذکر گرفتند        

  21. واکنش مشاور قالیباف به حواشی اخیر گشت ارشاد/ روایت ظریف از علت عدم مذاکره با ترامپ

  22. حضور حسین حسینی در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت فراجا

  23. موضع رئیس عدلیه در خصوص ورود فراجا به مسئله حجاب/ اژه‌ای: در قضیه حجاب می‌توانیم بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»

  24. موفقیت ایران در ساخت موتور بنزینی ۶ سیلندر + تصاویر

  25. اشتباه برخی گروه‌ها در مقابله با توئیت فضائلی

آخرین عناوین