چالش‌ها و راه‌حل‌های اقتصاد ایران در نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رییس جمهور؛ الگوی کنونی اقتصاد برضد تولید و غیرمردمی است

گروه اقتصادی الف،   3970515126 ۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

جمعی از اقتصاد دانان در نامه ای خطاب به ملت شریف ایران و دکتر حسن روحانی ، رییس جمهور محترم به بیان مشکلات اقتصاد کشور پرداخته و از ایشان در خواست کرده اند برای حل هرچه سریع تر مشکلاتی که اقتصاد در شرایط کنونی با آن دست به گریبان است اقدام نماید.

به گزارش الف، نامه مهم جمعي از اقتصاددانان كشور خطاب به ملت ايران و رييس جمهوري پيرامون چالش هاي اقتصاد ايران و راه حلهاي برون رفت از آن منتشر شد.

در این نامه ابتدا در 29 بند مروری سریع بر دلایل بحران کنونی اقتصاد اشاره شده و نشان داده می شود اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیر برنامه ای و با اقدامات جزئی نگر و جزیره ای در آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است.

در ادامه اين نامه اقتصاددانان به اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی می پردازند که به طور خلاصه در 19 بند بیان شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ملت شریف ایران؛

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوند های قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها.

با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی­سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهاد های پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه­های شبه­دولتی و نیز تاسیس بانک­ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد. در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی­سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد. از طریق انتقال دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه هایی متمرکز شد که از امتیاز های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت های بزرگ استفاده از  رانت­های گسترده انرژی و فرصت های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه­دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت­ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت­های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت­های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه­گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می­کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است. بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور»- که تداوم آن می توانست به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام  اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی­کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام­فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی­قاعده بنگاه­های رانتی شبه­دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه­جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه­های شبه­دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت­های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری­های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالا های مصرفی کم کیفیت  از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان­قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه­ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته­بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه­گانه با ایجاد لابی­های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه­وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات­ها)، مجلس (قانون­گذاران) و گروه­های اقتصاد رفاقتی؛  

۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه­های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه­های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه­های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه­ای از بنگاه­های تو در تو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه­های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه­های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان­های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه­های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان­ها و بخش­های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه­داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی­سازی­ برای تقسیم اموال و ثروت­های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی­سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه­های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه­دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده­ای از طرح­های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح­های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه­های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه­های کسب شده در فعالیت­های سفته­بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ­های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه­های شبه­دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه­های بزرگ شبه­دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار در بانک­های شبه­دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک­های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره 96-1388؛

۲۴- کاهش سهم بخش­های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش­های نامولد سوداگری و سفته­بازی توسط بانک­ها و موسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک­های شبه­دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17 درصد به 11 درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از 5 درصد کاهش می یابد و نیز افزایش سهم بانک­های خصولتی از سپرده­های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 96-1386؛

۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه­های خصولتی؛

۲۷- تخصیص رانت معافیت­های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان­فروشی صادراتی بنگاه­های شبه­دولتی و در همین حال گران­فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین­دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه­های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک­ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب‌ مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ‌و ‌نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین‌ نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و نا‌امن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قرارداد‌ها) ؛ 

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت­جویی، توزیع نابرابر فرصت­ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت­های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه­های خصولتی؛

با توجه به نکات فوق مشخص می شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محور های زیر است.

راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور

نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه­ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکانپذیر است و برای برون­رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می­شود.

  • محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه­های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره­های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛
  • نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه­ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛
  • مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت­ها به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند های کسب درآمد های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛
  • برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛
  • تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛
  • کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان؛
  • چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات­ستانی به کلیه بخش­های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده­های بانکی و فعالیت­های نامولد مانند واسطه­گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش­های کاربر و نوآور) و لغو معافیت­های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
  • با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛
  • به منظور کوتاه کردن دست نهاد های غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛
  • منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛
  • مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا های اساسی غذا، دارو و نیاز های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن؛
  • برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛
  • تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛
  • در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و  از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛
  •  خروج تمامی بنگاه ها و نهاد های نظامی از فعالیت های اقتصادی؛
  • تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛
  • با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاست های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛
  • تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛
  • طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.                                                                                                                                                                                                                       

** اين نامه تاكنون به امضاي تعدادي از اساتيد اقتصاد دانشگاه هاي سراسر كشور رسيده است.

اسامی امضا کنندگان نامه

عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی‌، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه

گوشی شاپ الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

۲۶ مهر ۱۳۹۷تحلیل احمد توکلی از اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران/ پول ملی در سه ماه ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد/ مهار بازار تنها کمتر از یک ماه ممکن است
۲۵ مهر ۱۳۹۷دو اقتصاددان: مسئولیت همه پیامدها متوجه سیاست‌گذاران است/ کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت‌ها است
۲۵ مهر ۱۳۹۷ آقای رییس‌جمهوری! چرا نباید...
۲۵ مهر ۱۳۹۷دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عده‌ای به دنبال آشوب هستند
۲۵ مهر ۱۳۹۷یک اقتصاددان: ترازنامه‌ها واقعی شود ورشکستگی بانک‌ها هم معلوم می‌شود
۲۴ مهر ۱۳۹۷تب تند احتکار خانگی فروکش می‌کند، اگر...
۲۴ مهر ۱۳۹۷رحمانی‌فضلی: اگر واقعیت اقتصادی را به مردم بگوییم آنها مشارکت می‌کنند
۲۴ مهر ۱۳۹۷خوانساری: ۷۰ درصد فعالان اقتصادی نسبت به آینده خوشبین نیستند
۲۴ مهر ۱۳۹۷غایبان اقتصادی
۲۴ مهر ۱۳۹۷نفت، سرعت گیر رشد اقتصاد؟! / صنایع معدنی جایگزین مناسبی برای نفت است
۲۳ مهر ۱۳۹۷روحانی: آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاست‌های ضدایرانی خود ادامه دهد/ به آینده بهتر، بسیار امیدوارم
۲۲ مهر ۱۳۹۷میرسلیم: دولت بدهکاری خود را از جیب مردم می‌دهد

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

ناشناس۴۷۹۰۴۱۱۶:۰۹:۵۴ ۱۳۹۷/۵/۱۵
تنها راه اینه : 1- راه اندازی نظام های پرداخت دیجیتال بین کشورهای ایران روسیه چین هند ترکیه و اروپا 2- آسان کردن راه اندازی شرکت و کسب و کار و معاف کردن شرکت های جدید از مالیات تا چند سال 3- جذب گردشگر و افزایش ازادی های اجتماعی 4- کاهش تنش در منطقه 5- جذب سرمایه گذار خارجی از طریق دادن اقامت موقت و دائم و باز کردن حساب های بانکی برای خارجی ها 6- خرید تکتولوژی روز تولید دتیا از کشورهای اروپایی و راه اندازی شرکت های چند ملیتی در بورس تهران 7- افزایش سود بانکی برای کاهش حجم نقدینگی
ناشناس۴۷۹۱۹۰۱۷:۰۴:۵۲ ۱۳۹۷/۵/۱۵
مردم خسته شدند از این انشاء های تکراری مشگلات ساختاری و امثالهم استادان پیکر اقتصادی هر کشور شاهرگ هائی دارد و مویرگ ها دارند شاهرگ را مسدود میکنند از طریق نخریدن نفت ایران و منع بیمه نفتکش ها انتقال پول هم که جای خود دارد . در این شرایط کمتر کسی حوصله میکند که انشای شما را بخواند چه رسد به روحانی که زیر امواج درخواست کمک از چپ و راست بطرفش سرازیر است .
مهدی۴۷۹۲۱۲۱۷:۲۴:۰۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
تنها پیشنهاد اجرایی همین یک بند است که آن هم جز با رصد تمام تراکنش های مالی، بانکی، ملکی و ارزی براساس کد ملی امکان پذیر نیست. "چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات­ستانی به کلیه بخش­های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده­های بانکی و فعالیت­های نامولد مانند واسطه­گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش­های کاربر و نوآور) و لغو معافیت­های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛"
غ. گالش۴۷۹۲۱۷۱۷:۲۶:۱۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
درود بر نویسندگان و امضا کنندگان این نامه. اما لازم است که نویسندگان در بند زیر تجدید نظر فرمایند. چون ارز در اختیار بخش خصوصی نمیتواند اموال و یا کالای عمومی باشد، اگر منظور از اموال عمومی public good است. مصرف یک کالای عمومی توسط یک فرد کمیت کالا را برای مصرف دیگران کاهش نمیدهد.اما مصرف یک کالای خصوصی کمیت کالا را کاهش داده و در نتیجه افراد دیگر نمیتوانند از کل کمیت کالا ئی که قبل ازمصرف موجود بود استفاده کنند. در آمد ارزی در ایران هر چندعمدتا از منابع طبیعی ایران بدست می آید اما معنایش این نیست که ارز یک کالای عمومی است.توزیع ارز ناشی از منابع طبیعی از طریق بازار در ایران صورت میگیرد. از آنجائی که بازار کالا و سرمایه در ایران آزاد نیستند و در حقیقت با صاحبان زر و زور کنترل و هدایت میشوند (به عوض کنتری و هدایت بازار از طرف دولت) در آمد رانتی ایجاد میشود. رانت هم یعنی درآمدی که با تولید همراه نبوده است. فقط برای روشن شدن مطلب مطرح گردید. ۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود؛
تقی۴۷۹۴۰۱۱۹:۲۶:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
این نامه بصورت کلی و برای اصلاح این ساختار همان مدت چهل ساله را می طلبد که در این زمان انچه ما و کشور نیاز دارد برنامه های ضربتی است با درایت و بصیرت کامل از عواقب آن و از جمله معرفی تمام اخلال گران اقتصادی و سیاسی و سیاست کردن انان.که صد البته اجرای این امور ادمهای کاردان -شجاع و بدون الودگی می خواهد که ...
ناشناس۴۷۹۴۰۸۱۹:۳۰:۴۵ ۱۳۹۷/۵/۱۵
صنایع ما همگی وابسته اند و کلی در کشور مهندس، دانشجوی فنی و استاد دانشگاه داریم که با حداقل کارایی خود در حال کار ، تحصیل و تدریس هستند. یک نفر نیست که از کارخانجات لاستیک خودرو بپرسد که آقا جان چرا کیفیت لاستیک تولید ایران از هانکوک کره پایین تر است؟ مگر نه اینکه ماشین آلات کارخانجات لاستیک همگی پیشرفته و اغلب تولید کشور آلمان هستند؟ مگر مواد افزودنی(فرمولاسیون) لاستیک ما با لاستیک کره ای یکی نیست؟ خوب گیر کار کجاست؟ از تکنولوژیست؟ از کیفیت مواد اولیه است؟ در روش تولید است؟ و ... جناب لاستیک ساز چرا تو باید معطل ماده اولیه ای باشی که از چین وارد میشود؟ همه این عوامل باعث میشود اقتصاد ما آسیب پذیر باشد. عین این داستان در صنایع نفت، پتروشیمی، خودرو و... تکرار میشود و لذا اندک نوسان قیمت دلار باعث میشود تولیدات کشور با بحران مواجهه شود چه از نظر هزینه تولید و چه از نظر میزان آن. خوب چرا وزارت صنعت با اون همه پرسنل و دفتر و دستک یکبار صنایع رو موظف نمیکند که روی پای خودشان بایستند؟ مگر ECU خودرو چیست که هنوز باید از چین و یا اروپا وارد شود؟ خوب ما این همه دانشجوی الکترونیک و استاد و مهندس داریم. همه اینها نمیتوانند یک ECU تولید کنند و آنرا روی خودرو تست و ایرادات آن را بر طرف کنند؟ نتیجه این عملکرد صنایع ما میشود بی توجهی به مهندس و علم مهندسی و بیکاری آشکار و پنهان مهندسان و آسیب پذیری صنایع که اگر روزی ترامپ عطسه کند آنوقت خودروساز ما تب میکند که ای وای من کاتالیست اگزوز را از کجا تامین کنم. بخدا این روش اداره مملکت نیست. آقایان مسوول مملکت یک مقدار تکان بخورید. با همین امکانات هم میشود هم کار کرد و مشکلات تولید کشور را حل کرد و هم موجب اشتغال جوانان شد.
کلاسی نوجاباما-JB97DH3بیمه azki

پربحث‌های امروز

  1. دخیل بر آستان «سلبریتی»ها!

  2. نگذاشتند درباره"سیف" به رئیس‌جمهور تذکر دهم

  3. تشکیل اتاق جنگ اقتصادی/ با چه راهکاری دولت و مسئولین می‌توانند کشور را از شرایط خطیر کنونی عبور دهند؟

  4. حاجی‌بابایی: برخی افراد با دریافت ۲۴۰ میلیون یورو ارز ‌حتی یک قلم کالا هم وارد نکرده‌اند‌

  5. امشب در سر شوری دارم !

  6. مرگ مشکوک یکی از 15 مظنون قتل خاشقچی

  7. غذای ملی این کشور زیبا «کله پاچه» است  

  8. امیرعبداللهیان: ترور خاشقچی توسط سعودی دور از انتظار نیست

  9. اقدام جدید آلمان علیه عربستان

  10. علت شوره سر چیست؟

  11. 17 عضو کابینه به مجلس پاسخ می‌دهند

  12. هشدار پلیس فتا به زائران اربعین

  13. جزئیات سرقت مسلحانه از بانک صادرات لردگان

  14. کدخدایی: جلسه امروز شورای نگهبان بنا به درخواست دولت برگزار شد

  15. ضرب و شتم پدر شهید در دهدشت

  16. پرسپولیسی‌ها فردا ناهار میهمان باقری هستند

  17. تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۲۰ مهر

  18. ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته واشنگتن به ریاض

  19. پوتین: روسیه اجازه نداد که دولت سوریه سقوط کند

  20. والی، رئیس امنیت ملی و فرمانده پلیس قندهار کشته شدند

  21. تحقیقات پرونده خاشقچی؛ پلیس ترکیه دو منطقه جدید در استانبول را تفتیش می‌کند

  22. تداوم صدرنشینی پدیده با پیروزی مقابل فولاد

  23. سورپرایز دلار برای نوسان‌گیران

  24. عروس کلاهبردار حساب مادرشوهر را خالی کرد

  25. تئاتر لاکچری؛ خودکرده را تدبیر نیست

پربحث‌های دیروز

  1. حضور زنان در ورزشگاه آزادی هیچ توجیه شرعی ندارد

  2. آقای رییس‌جمهوری! چرا نباید...

  3. روحانی با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان موافقت کرد

  4. واکنش مطهری به دادستان کل درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها

  5. حقوقهای زیر 3 میلیون بسته حمایتی دریافت می‌کنند

  6. روایتی تکان دهنده از اموال، ثروت و ساعت کاری برخی وزرای دولت روحانی  

  7. دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عده‌ای به دنبال آشوب هستند

  8. ماجرای شنود مکالمات ظریف و روحانی در برجام/ آمادگی برای قطع اینترنت توسط آمریکا در آبان

  9. رهبر انقلاب: برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران؛ در این جنگ پیروز خواهیم شد/ نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن و منت کشیدن فایده ای ندارد

  10. توضیح سناتور آمریکایی درباره سخنان توهین‌آمیز علیه ایرانی‌ها: جوک گفتم

  11. تغییرات در دولت به نفع لاریجانی؟/ افشانی؛ از تکذیب شنود تا اصرار بر عزل و نصب تا آخرین دقیقه/ توصیه روزنامه اصلاح طلب به جهانگیری

  12. تحریم نفت ایران و گل به خودی دیدنی آمریکایی‌ها

  13. برگ سبز خودرو ببرید، لاستیک بگیرید

  14. واکنش مقتدی صدر به اظهارات ترامپ درباره قتل خاشقچی

  15. چهره متفاوت جوان نخبه در دیدار با رهبر انقلاب  

  16. تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت تا قبل از تحریم‌ آبان/ سامانه‌ دیگری جایگزین می‌شود

  17. شکست زودهنگام برنامه ترامپ برای "صفر شدن صادرات نفت ایران"/ یک "بلوف سیاسی" که نگرفت

  18. چرا فرهنگیان از دعوت به اعتصاب استقبال نکردند؟

  19. چند نفر در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟

  20. دکتراحمد توکلی : این جملات از من نیست

  21. کشتی آرای: کاهش قیمت ارز طلا را ارزان کرد+ قیمت‌ها

  22. سردار جعفری: مرزبانان میرجاوه بیهوش و ربوده شدند/ دشمن با پاسخ سخت و دندان شکن روبرو خواهد شد

  23. واکنش بعیدی‌نژاد به تحریف سخنانش توسط بی‌بی‌سی فارسی + عکس

  24. موشک ضد زره صاعقه+ عکس

  25. دو اقتصاددان: مسئولیت همه پیامدها متوجه سیاست‌گذاران است/ کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت‌ها است

پربحث‌های هفته

  1. حضور زنان در ورزشگاه آزادی هیچ توجیه شرعی ندارد

  2. روحانی: به محض انتخاب من در سال ۹۲ قیمت دلار پایین افتاد، بازار آرام شد و امیدها بالا رفت/ به عنوان رئیس‌جمهور لیست قیمت اجناس را هر روز می‌بینم و می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است

  3. خیز نامحسوس دولت برای افزایش قیمت بنزین/ زمینه سازی دولت برای برگرداندن کارت سوخت/ مردم قربانی سیاست هویج و چماق

  4. قالیباف: نشستگانِ محترم و مسئول، لطفا برخیزید و اقدامی کنید+ عکس

  5. آقای رییس‌جمهوری! چرا نباید...

  6. محمود بهمنی: FATF را نمی‌توان به دلار وصل کرد/ با مدیریت عرضه و تقاضا قیمت دلار را بر روی ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نگه داشتیم

  7. روحانی با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان موافقت کرد

  8. ابلاغ حکم ۷ ماه حبس قطعی حسن عباسی

  9. بهشت جای چه افرادی است؟/ آیا امکان دارد که غیرمسلمانان نیز وارد بهشت شوند؟

  10. قدرتمندترین پاسپورت جهان متعلق به کدام کشور است؟

  11. سایه شهاب ایرانی بر آسمان حیفا و تل‌آویو + تصاویر

  12. پسته در بازار تهران کیلویی ۱۰ دلار

  13. لوطیان جاده‌ها یا مرگ قانون؟!/ سمندی که یخچال فریزر است!

  14. نرخ ارز را این ۴ سایت خارج‌نشین بالاوپایین می‌کنند

  15. فرمانده ناجا: خاوری را می‌توانیم یک‌هفته‌ای بازداشت کنیم

  16. توکلی: سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری باید اعمال شود/ دولت اعلام کند بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد

  17. آیا قالیباف از کشور خارج شده است؟ + عکس

  18. اسامی ۹۶ نماینده مخالف لایحه CFT + اسامی غایبین

  19. تهاجم معماری «سبک اروپایی» به شهر قم!  

  20. اتهام‌زنی آمدنیوز به الف؛ قالیباف به الف سفارش خبر داد!

  21. نامه سرگشاده آیت‌الله مکارم شیرازی به رئیس قوه قضائیه؛ بیانات جنابعالی قانع کننده نبود

  22. دهک‌های پایین زیر چرخ‌های رکود تورمی و نیاز به سیاست‌های جبرانی

  23. خرید نفت کره‌جنوبی از ایران به صفر رسید

  24. واکنش مطهری به دادستان کل درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها

  25. فیش حقوقی مدیری که حاشیه‌ساز شد +عکس

گوشی شاپ

پربحث‌های اخیر

  1. حاجی‌بابایی: برخی افراد با دریافت ۲۴۰ میلیون یورو ارز ‌حتی یک قلم کالا هم وارد نکرده‌اند‌

  2. تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۲۰ مهر

  3. سورپرایز دلار برای نوسان‌گیران

  4. راه‌اندازی نهضت اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی

  5. مزایای هوشمندسازی شهرها چیست؟

  6. مراقب کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با کارتخوان‌های جدید باشید + عکس

  7. قیمت طلا و سکه افت کرد+ جدول

  8. کارگران این کارخانه به جای دستمزد، «نوشابه» می‌گیرند!

  9. تحلیل احمد توکلی از اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران/ پول ملی در سه ماه ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد/ مهار بازار تنها کمتر از یک ماه ممکن است

  10. قیمت رهن و اجاره آپارتمان های لاکچری در تهران

  11. مذاکرات توپراس ترکیه برای معافیت از تحریم‌های ایران

  12. صعود صادرات صنایع، افول صادرات معادن+ جدول

  13. آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

  14. تایلند بافساد راهبان بودایی مقابله می کند

  15. واگذاری زیرمجموعه‌ بانک‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی

  16. رقابتی‌ترین اقتصاد جهان معرفی شد

  17. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

  18. قیمت وام مسکن+ محاسبات

  19. آخرین وضعیت بارش های ایران/رشد ۱۰ درصدی بارش ها نسبت به سال قبل +جدول

پربحث‌های دیروز

  1. حقوقهای زیر 3 میلیون بسته حمایتی دریافت می‌کنند

  2. دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عده‌ای به دنبال آشوب هستند

  3. تحریم نفت ایران و گل به خودی دیدنی آمریکایی‌ها

  4. برگ سبز خودرو ببرید، لاستیک بگیرید

  5. تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت تا قبل از تحریم‌ آبان/ سامانه‌ دیگری جایگزین می‌شود

  6. شکست زودهنگام برنامه ترامپ برای "صفر شدن صادرات نفت ایران"/ یک "بلوف سیاسی" که نگرفت

  7. کشتی آرای: کاهش قیمت ارز طلا را ارزان کرد+ قیمت‌ها

  8. دو اقتصاددان: مسئولیت همه پیامدها متوجه سیاست‌گذاران است/ کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت‌ها است

  9. مالباختگان در انتظار حل معمای ترخیص خودرو/ تجمع خریداران

  10. کارت انرژی بهترین راهکار مبارزه با قاچاق است / سهمیه‌بندی بنزین نیاز به مصوبه مجلس دارد

  11. تلاش بانک مرکزی برای انتقال از سوئیفت به سامانه جایگزین تا قبل از تحریم‌ آبان

  12. اثرات منفی نوسان‌های نرخ ارز بر اقتصاد چیست؟

  13. جزئیات جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهور /پیشنهاد مشخصی برای مشکلات اقتصادی طرح نشد

  14. دلیل استعفای مدیرعامل فولاد مبارکه از زبان نماینده مجلس

  15. شرکت‌های کره‌ای در ایران می‌مانند

  16. خط حزب‌الله ۱۵۵؛ تشکیل اتاق جنگ اقتصادی

  17. مصوبه هیئت دولت برای مددجویان کمیته امداد/یک ماه پرداختی اضافه‌تر

  18. کاهش ۱۳۰ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان+ جدول

  19. درخواست برای ترمیم حداقل حقوق کارگران+سند

  20. روسیه: حذف ایران از بازار جهانی نفت امکان‌پذیر نیست

  21. کاهش تعرفه رومینگ زائرین اربعین

  22. صف کیلومتری کامیون‌های تجاری در مرز چزابه + فیلم

  23. بر اساس اعلام گمرک؛ ۹ میلیون تن کالای اساسی امسال وارد کشور شد

  24. مشاور وزیر نفت: سهم ناچیز ایران در بازار پایین‌دستی پتروشیمی/ ظرفیت اشتغال ۱ میلیون نفر در این صنعت وجود دارد

  25. رسیدگی به پرونده سکه ثامن را سریع‌تر آغاز کنید

پربحث‌های هفته

  1. خیز نامحسوس دولت برای افزایش قیمت بنزین/ زمینه سازی دولت برای برگرداندن کارت سوخت/ مردم قربانی سیاست هویج و چماق

  2. محمود بهمنی: FATF را نمی‌توان به دلار وصل کرد/ با مدیریت عرضه و تقاضا قیمت دلار را بر روی ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نگه داشتیم

  3. پسته در بازار تهران کیلویی ۱۰ دلار

  4. نرخ ارز را این ۴ سایت خارج‌نشین بالاوپایین می‌کنند

  5. توکلی: سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری باید اعمال شود/ دولت اعلام کند بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد

  6. دهک‌های پایین زیر چرخ‌های رکود تورمی و نیاز به سیاست‌های جبرانی

  7. خرید نفت کره‌جنوبی از ایران به صفر رسید

  8. سفر آخوندی به مشهد برای افتتاح ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پروژه؟+ عکس

  9. وقتی مسئولان شعار شفافیت می‌دهند، اما مردم را محرم نمی‌دانند/ خبری از سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان و دسترسی مردم نیست!

  10. آیا چندماه آینده ایران گرفتار تورم بی‌سابقه خواهد شد؟!

  11. توکلی: FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

  12. سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در برخورد با صعود و سقوط دلار

  13. تکلیف بانک مرکزی و مردم و بازار ارز

  14. اقتصاد ایران؛ بانک‌ها و راه مقابله با تحریم

  15. لامبورگینی ایرانی  

  16. هزینه ویزای اربعین ۱۰۷ هزار تومان کاهش یافت

  17. حقوقهای زیر 3 میلیون بسته حمایتی دریافت می‌کنند

  18. وزارت صنعت: سازمان حمایت در حال بررسی قیمت‌های جدید خودرو است

  19. نقش FATF را در این توصیه نامه نمی‌بینید؟

  20. چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟

  21. دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عده‌ای به دنبال آشوب هستند

  22. افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت کالاهای اساسی

  23. تصمیم‌گیری برای ۲ نرخی شدن بنزین؛ هفته آینده روی میز کمیسیون انرژی

  24. کاهش قیمت سکه در بازار + آخرین نرخ ارز

  25. شرط اساسی حل مشکلات از نگاه رئیس کل بانک مرکزی/ همتی: برنامه‌های مشخصی داریم+ عکس

آخرین عناوین