چالش‌ها و راه‌حل‌های اقتصاد ایران در نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رییس جمهور؛ الگوی کنونی اقتصاد برضد تولید و غیرمردمی است

گروه اقتصادی الف،   3970515126 ۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

جمعی از اقتصاد دانان در نامه ای خطاب به ملت شریف ایران و دکتر حسن روحانی ، رییس جمهور محترم به بیان مشکلات اقتصاد کشور پرداخته و از ایشان در خواست کرده اند برای حل هرچه سریع تر مشکلاتی که اقتصاد در شرایط کنونی با آن دست به گریبان است اقدام نماید.

به گزارش الف، نامه مهم جمعي از اقتصاددانان كشور خطاب به ملت ايران و رييس جمهوري پيرامون چالش هاي اقتصاد ايران و راه حلهاي برون رفت از آن منتشر شد.

در این نامه ابتدا در 29 بند مروری سریع بر دلایل بحران کنونی اقتصاد اشاره شده و نشان داده می شود اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیر برنامه ای و با اقدامات جزئی نگر و جزیره ای در آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است.

در ادامه اين نامه اقتصاددانان به اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی می پردازند که به طور خلاصه در 19 بند بیان شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ملت شریف ایران؛

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوند های قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها.

با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی­سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهاد های پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه­های شبه­دولتی و نیز تاسیس بانک­ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد. در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی­سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد. از طریق انتقال دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه هایی متمرکز شد که از امتیاز های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت های بزرگ استفاده از  رانت­های گسترده انرژی و فرصت های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه­دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت­ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت­های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت­های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه­گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می­کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است. بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور»- که تداوم آن می توانست به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام  اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی­کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام­فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی­قاعده بنگاه­های رانتی شبه­دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه­جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه­های شبه­دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت­های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری­های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالا های مصرفی کم کیفیت  از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان­قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه­ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته­بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه­گانه با ایجاد لابی­های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه­وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات­ها)، مجلس (قانون­گذاران) و گروه­های اقتصاد رفاقتی؛  

۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه­های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه­های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه­های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه­ای از بنگاه­های تو در تو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه­های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه­های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان­های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه­های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان­ها و بخش­های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه­داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی­سازی­ برای تقسیم اموال و ثروت­های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی­سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه­های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه­دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده­ای از طرح­های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح­های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه­های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه­های کسب شده در فعالیت­های سفته­بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ­های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه­های شبه­دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه­های بزرگ شبه­دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار در بانک­های شبه­دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک­های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره 96-1388؛

۲۴- کاهش سهم بخش­های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش­های نامولد سوداگری و سفته­بازی توسط بانک­ها و موسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک­های شبه­دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17 درصد به 11 درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از 5 درصد کاهش می یابد و نیز افزایش سهم بانک­های خصولتی از سپرده­های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 96-1386؛

۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه­های خصولتی؛

۲۷- تخصیص رانت معافیت­های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان­فروشی صادراتی بنگاه­های شبه­دولتی و در همین حال گران­فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین­دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه­های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک­ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب‌ مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ‌و ‌نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین‌ نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و نا‌امن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قرارداد‌ها) ؛ 

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت­جویی، توزیع نابرابر فرصت­ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت­های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه­های خصولتی؛

با توجه به نکات فوق مشخص می شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محور های زیر است.

راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور

نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه­ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکانپذیر است و برای برون­رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می­شود.

  • محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه­های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره­های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛
  • نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه­ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛
  • مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت­ها به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند های کسب درآمد های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛
  • برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛
  • تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛
  • کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان؛
  • چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات­ستانی به کلیه بخش­های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده­های بانکی و فعالیت­های نامولد مانند واسطه­گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش­های کاربر و نوآور) و لغو معافیت­های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
  • با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛
  • به منظور کوتاه کردن دست نهاد های غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛
  • منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛
  • مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا های اساسی غذا، دارو و نیاز های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن؛
  • برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛
  • تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛
  • در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و  از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛
  •  خروج تمامی بنگاه ها و نهاد های نظامی از فعالیت های اقتصادی؛
  • تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛
  • با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاست های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛
  • تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛
  • طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.                                                                                                                                                                                                                       

** اين نامه تاكنون به امضاي تعدادي از اساتيد اقتصاد دانشگاه هاي سراسر كشور رسيده است.

اسامی امضا کنندگان نامه

عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی‌، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه

عناوین مرتبط

۲۰ آذر ۱۳۹۷رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی
۱۹ آذر ۱۳۹۷کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!
۱۹ آذر ۱۳۹۷فروش نفت که نشد کار!
۱۸ آذر ۱۳۹۷پدیده جدید اقتصاد ایران
۱۷ آذر ۱۳۹۷خطیبی: اوپک تصمیم اقتصادی گرفت؛ فشار‌ آمریکا جواب نداد/ نباید نگران سقوط قیمت طلای سیاه باشیم/ پیش‌بینی نفت ۷۰ دلاری/ قیمت و میزان فروش نفت در بودجه محقق می‌شود؟
۱۷ آذر ۱۳۹۷مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند
۱۶ آذر ۱۳۹۷چند نکته در مورد بازار خودرو
۱۵ آذر ۱۳۹۷مرز ریالی فقر در ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۷یارانه نقدی بدون تغییر همان ۴۵۵۰۰ تومان برای هر نفر در سال آینده/ قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان است/ فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار/ ۱۴میلیار دلار برای کالاهای اساسی
۱۵ آذر ۱۳۹۷فروش یک میلیاردی پوشاک قاچاق در یک شب
۱۵ آذر ۱۳۹۷بودجه ۹۸؛ اقتصاد ایران و بایسته‌های آن از افزایش حقوق تا حذف یارانه اغنیا
۱۵ آذر ۱۳۹۷مدعیان اقتصاد آزاد از چه چیز دفاع می‌کنند؟/ نرخ‌های بالای ارز، مالیات نامرئی و فقیرتر شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه

دیدگاه کاربران

ناشناس۴۷۹۰۴۱۱۶:۰۹:۵۴ ۱۳۹۷/۵/۱۵
تنها راه اینه : 1- راه اندازی نظام های پرداخت دیجیتال بین کشورهای ایران روسیه چین هند ترکیه و اروپا 2- آسان کردن راه اندازی شرکت و کسب و کار و معاف کردن شرکت های جدید از مالیات تا چند سال 3- جذب گردشگر و افزایش ازادی های اجتماعی 4- کاهش تنش در منطقه 5- جذب سرمایه گذار خارجی از طریق دادن اقامت موقت و دائم و باز کردن حساب های بانکی برای خارجی ها 6- خرید تکتولوژی روز تولید دتیا از کشورهای اروپایی و راه اندازی شرکت های چند ملیتی در بورس تهران 7- افزایش سود بانکی برای کاهش حجم نقدینگی
ناشناس۴۷۹۱۹۰۱۷:۰۴:۵۲ ۱۳۹۷/۵/۱۵
مردم خسته شدند از این انشاء های تکراری مشگلات ساختاری و امثالهم استادان پیکر اقتصادی هر کشور شاهرگ هائی دارد و مویرگ ها دارند شاهرگ را مسدود میکنند از طریق نخریدن نفت ایران و منع بیمه نفتکش ها انتقال پول هم که جای خود دارد . در این شرایط کمتر کسی حوصله میکند که انشای شما را بخواند چه رسد به روحانی که زیر امواج درخواست کمک از چپ و راست بطرفش سرازیر است .
مهدی۴۷۹۲۱۲۱۷:۲۴:۰۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
تنها پیشنهاد اجرایی همین یک بند است که آن هم جز با رصد تمام تراکنش های مالی، بانکی، ملکی و ارزی براساس کد ملی امکان پذیر نیست. "چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات­ستانی به کلیه بخش­های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده­های بانکی و فعالیت­های نامولد مانند واسطه­گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش­های کاربر و نوآور) و لغو معافیت­های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛"
غ. گالش۴۷۹۲۱۷۱۷:۲۶:۱۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
درود بر نویسندگان و امضا کنندگان این نامه. اما لازم است که نویسندگان در بند زیر تجدید نظر فرمایند. چون ارز در اختیار بخش خصوصی نمیتواند اموال و یا کالای عمومی باشد، اگر منظور از اموال عمومی public good است. مصرف یک کالای عمومی توسط یک فرد کمیت کالا را برای مصرف دیگران کاهش نمیدهد.اما مصرف یک کالای خصوصی کمیت کالا را کاهش داده و در نتیجه افراد دیگر نمیتوانند از کل کمیت کالا ئی که قبل ازمصرف موجود بود استفاده کنند. در آمد ارزی در ایران هر چندعمدتا از منابع طبیعی ایران بدست می آید اما معنایش این نیست که ارز یک کالای عمومی است.توزیع ارز ناشی از منابع طبیعی از طریق بازار در ایران صورت میگیرد. از آنجائی که بازار کالا و سرمایه در ایران آزاد نیستند و در حقیقت با صاحبان زر و زور کنترل و هدایت میشوند (به عوض کنتری و هدایت بازار از طرف دولت) در آمد رانتی ایجاد میشود. رانت هم یعنی درآمدی که با تولید همراه نبوده است. فقط برای روشن شدن مطلب مطرح گردید. ۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود؛
تقی۴۷۹۴۰۱۱۹:۲۶:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۱۵
این نامه بصورت کلی و برای اصلاح این ساختار همان مدت چهل ساله را می طلبد که در این زمان انچه ما و کشور نیاز دارد برنامه های ضربتی است با درایت و بصیرت کامل از عواقب آن و از جمله معرفی تمام اخلال گران اقتصادی و سیاسی و سیاست کردن انان.که صد البته اجرای این امور ادمهای کاردان -شجاع و بدون الودگی می خواهد که ...
ناشناس۴۷۹۴۰۸۱۹:۳۰:۴۵ ۱۳۹۷/۵/۱۵
صنایع ما همگی وابسته اند و کلی در کشور مهندس، دانشجوی فنی و استاد دانشگاه داریم که با حداقل کارایی خود در حال کار ، تحصیل و تدریس هستند. یک نفر نیست که از کارخانجات لاستیک خودرو بپرسد که آقا جان چرا کیفیت لاستیک تولید ایران از هانکوک کره پایین تر است؟ مگر نه اینکه ماشین آلات کارخانجات لاستیک همگی پیشرفته و اغلب تولید کشور آلمان هستند؟ مگر مواد افزودنی(فرمولاسیون) لاستیک ما با لاستیک کره ای یکی نیست؟ خوب گیر کار کجاست؟ از تکنولوژیست؟ از کیفیت مواد اولیه است؟ در روش تولید است؟ و ... جناب لاستیک ساز چرا تو باید معطل ماده اولیه ای باشی که از چین وارد میشود؟ همه این عوامل باعث میشود اقتصاد ما آسیب پذیر باشد. عین این داستان در صنایع نفت، پتروشیمی، خودرو و... تکرار میشود و لذا اندک نوسان قیمت دلار باعث میشود تولیدات کشور با بحران مواجهه شود چه از نظر هزینه تولید و چه از نظر میزان آن. خوب چرا وزارت صنعت با اون همه پرسنل و دفتر و دستک یکبار صنایع رو موظف نمیکند که روی پای خودشان بایستند؟ مگر ECU خودرو چیست که هنوز باید از چین و یا اروپا وارد شود؟ خوب ما این همه دانشجوی الکترونیک و استاد و مهندس داریم. همه اینها نمیتوانند یک ECU تولید کنند و آنرا روی خودرو تست و ایرادات آن را بر طرف کنند؟ نتیجه این عملکرد صنایع ما میشود بی توجهی به مهندس و علم مهندسی و بیکاری آشکار و پنهان مهندسان و آسیب پذیری صنایع که اگر روزی ترامپ عطسه کند آنوقت خودروساز ما تب میکند که ای وای من کاتالیست اگزوز را از کجا تامین کنم. بخدا این روش اداره مملکت نیست. آقایان مسوول مملکت یک مقدار تکان بخورید. با همین امکانات هم میشود هم کار کرد و مشکلات تولید کشور را حل کرد و هم موجب اشتغال جوانان شد.

پربحث‌های اخیر

  1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

  2. نگاهی به هزینه و فایده برجام

  3. تست موشک بالستیک تائید شد/ پاسخ سردار حاجی‌زاده به واکنش آمریکایی‌ها

  4. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

  5. سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸

  6. وزیر صنعت: افزایش 20 درصدی هزینه‌های خودروسازان را نپذیرفتیم

  7. فقط طرفداران رئیسی و قالیباف بخوانند

  8. ارز 4200 تومانی دستپخت چه کسی بود؟/ واکنش تند کرباسچی به اظهارات آشنا/ شرمندگی زیباکلام از عملکرد روحانی

  9. صادق زیباکلام: به‌خاطر دفاع از روحانی شرمنده‌ایم

  10. دوچرخه‌سواری حناچی در سومین سه‌شنبه کاری خود + عکس

  11. جهانگیری: بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مهمترین اولویت‌ دولت است

  12. نحوه برخورد گرجستانی‌ها با مسافران ایرانی از زبان یک مسافر   

  13. ریزش مرز روانی در بازار دلا‌ر

  14. مراسم تشییع پیکر پیام صابری

  15. همتی: برگشت تدریجی ارز صادراتی به اقتصاد/ آغاز روابط با چند کشور و حذف دلار

  16. فیلم/ جنجال ممنوع! سند بیاورید  

  17. کارت‌ های ملی قدیمی تا کی اعتبار دارند؟

  18. خودرو ۱ تا ۲ میلیون تومان گران شد + جدول

  19. ریزش قیمت دلار در صرافی‌های دولتی

  20. مسکن مهر روی ریل افتاد

  21. روحانی:‌ نکات مورد نظر رهبر انقلاب برای اصلاح بودجه ۹۸ بررسی شد

  22. راهی برای مقابله با بیماری ام اس

  23. کنسرت ـ نمایش‌های لاکچری و دست کوتاه مردم/ سند شورای صنفی تئاتر کی اجرایی می‌شود؟

  24. افزایش ریسک سرطان سینه با تک فرزندی

  25. سوخت‌گیری ذوب‌ِ منصوریان در ایستگاه نفت یا ادامه روزهای خوب مرزبان؟

پربحث‌های دیروز

  1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

  2. نگاهی به هزینه و فایده برجام

  3. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

  4. تست موشک بالستیک تائید شد/ پاسخ سردار حاجی‌زاده به واکنش آمریکایی‌ها

  5. وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام!

  6. دانشجویی که دست رد به سینه شرکت آمریکایی زد

  7. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

  8. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

  9. عروس «قزاق»  

  10. سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸

  11. واکنش یک روزنامه به صحبت‌های دیروز روحانی  

  12. عبور آرام دولت ایران از فرانسه ناآرام

  13. لاستیک گران شد

  14. وزیر صنعت: افزایش 20 درصدی هزینه‌های خودروسازان را نپذیرفتیم

  15. فقط طرفداران رئیسی و قالیباف بخوانند

  16. فروکش تلاطم بازار مسکن نزدیک است؟

  17. محمد قوچانی: جهانگیری از روحانی در جریان ترمیم کابینه دلخور شد/ روحانی را از موسوی خوئینی‌ها هم اصلاح‌طلب‌تر می‌دانم/ نمی‌توانیم وسط‌های راه زیر میز بزنیم

  18. ارز 4200 تومانی دستپخت چه کسی بود؟/ واکنش تند کرباسچی به اظهارات آشنا/ شرمندگی زیباکلام از عملکرد روحانی

  19. صادق زیباکلام: به‌خاطر دفاع از روحانی شرمنده‌ایم

  20. دوچرخه‌سواری حناچی در سومین سه‌شنبه کاری خود + عکس

  21. جهانگیری: بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مهمترین اولویت‌ دولت است

  22. نحوه برخورد گرجستانی‌ها با مسافران ایرانی از زبان یک مسافر   

  23. ریزش مرز روانی در بازار دلا‌ر

  24. مراسم تشییع پیکر پیام صابری

  25. همتی: برگشت تدریجی ارز صادراتی به اقتصاد/ آغاز روابط با چند کشور و حذف دلار

پربحث‌های هفته

  1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

  2. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

  3. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

  4. رئیسی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود/ قالیباف نمی‌خواست کاندید شود/ مدعی حقوقدانی هستند، اما بین قاضی و دادستان فرق نمی گذارند

  5. تفریح لاکچری احمد خمینی  

  6. استعفای دسته‌ جمعی ۱۸ نماینده مجلس + عکس

  7. حیف از نام هنرمند که برای سلبریتی‌های بی‌سواد استفاده می‌شود   

  8. بخش دوم/ گفت‌وگو با مردم درباره نمایندگان مجلس؛ از دختر صفدر حسینی تا نمایندگانی که اسم‌شان را هم نمی‌دانیم  

  9. مثل «لیلا حاتمی» نباشیم!

  10. نماینده مجلس: به FATF رای می‌دهم؛ تا بیشتر بسوزید!  

  11. آقای مطهری! این ادعاها بدون استدلال پذیرفتنی نیست

  12. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

  13. عامل آتش زدن مردم در پارکها دستگیر شد+ فیلم

  14. مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند

  15. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

  16. روحانی: سال آینده به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد/ اشکال ما این است که فرصت‌ها را می‌سوزانیم

  17. حرف های یک مهندس برق مملکت

  18. انتقاد کرباسچی از دوچرخه سواری پیروز حناچی  

  19. نگاهی به هزینه و فایده برجام

  20. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

  21. یادداشت حسین شریعتمداری/ فقط روماتیسم را می‌شناسم!

  22. آزمایش موشکی ایران و نقشه جدید آمریکا/ همراهی اروپا با ترامپ

  23. قالیباف: در اقتصاد کارنامه قابل قبولی نداریم/ با بی‌تدبیری‌تان طبقه متوسط را هر روز ضعیف‌تر می‌کنید

  24. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

  25. ایران خودرو لیاقت حمایت ندارد  

پربحث‌های اخیر

  1. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

  2. سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸

  3. وزیر صنعت: افزایش 20 درصدی هزینه‌های خودروسازان را نپذیرفتیم

  4. جهانگیری: بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مهمترین اولویت‌ دولت است

  5. ریزش مرز روانی در بازار دلا‌ر

  6. همتی: برگشت تدریجی ارز صادراتی به اقتصاد/ آغاز روابط با چند کشور و حذف دلار

  7. خودرو ۱ تا ۲ میلیون تومان گران شد + جدول

  8. ریزش قیمت دلار در صرافی‌های دولتی

  9. مسکن مهر روی ریل افتاد

  10. روحانی:‌ نکات مورد نظر رهبر انقلاب برای اصلاح بودجه ۹۸ بررسی شد

  11. عدم بازگشت پول نفت فروخته شده به بخش خصوصی در بورس شایعه است

  12. ورود هواپیما به ایران تسهیل می‌شود/ نیاز کشور به ۵۰۰ فروند هواپیما

  13. بررسی دستمزد ۹۸ کارگران تا تعیین تکلیف مزد ۹۷ منتفی است

  14. بد مسکنی 20میلیون ایرانی/ وزارت راه‌وشهرسازی باید 900هزار مسکن طی یک سال بسازد

  15. مرغ تا دو ماه دیگر از بام گرانی پایین نمی‌آید؛ نرخ امروز کیلویی ۱۲۶۰۰ تومان

  16. دادستان تهران: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج شدند

  17. مدیر عامل مدیریت فناوری بورس: ریشه اشکال فنی امروز هنوز مشخص نیست/ تا فردا سحر کار می‌کنیم

  18. معاملات بازارهای فرابورس ایران ابطال شد/ ادامه روزه سکوت مدیر مربوطه

  19. سیر صعودی قیمت یورو در بازار ثانویه

  20. معماران بزرگ دنیا به زودی به تهران می آیند

  21. وضعیت اختلاس در ایران و جهان  

  22. محاسبه کرایه‌‌ کامیون‌‌ با شیوه جدید/ نرخ شاخص‌ مبنا هر تن - کیلومتر 1033 ریال

  23. علت گرانی پسته چیست؟

  24. شیوه جدید اعلام رمزهای بانکی

  25. آپارتمان‌های قیمت مناسب در تهران

پربحث‌های دیروز

  1. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

  2. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

  3. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

  4. سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸

  5. لاستیک گران شد

  6. وزیر صنعت: افزایش 20 درصدی هزینه‌های خودروسازان را نپذیرفتیم

  7. فروکش تلاطم بازار مسکن نزدیک است؟

  8. جهانگیری: بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مهمترین اولویت‌ دولت است

  9. ریزش مرز روانی در بازار دلا‌ر

  10. همتی: برگشت تدریجی ارز صادراتی به اقتصاد/ آغاز روابط با چند کشور و حذف دلار

  11. پرونده دکل نفتی چه شد؟

  12. خودرو ۱ تا ۲ میلیون تومان گران شد + جدول

  13. ریزش قیمت دلار در صرافی‌های دولتی

  14. مسکن مهر روی ریل افتاد

  15. روحانی:‌ نکات مورد نظر رهبر انقلاب برای اصلاح بودجه ۹۸ بررسی شد

  16. شریعتمداری: عامل برون‌زا سبب نوسانات ارزی در اقتصاد کشورمان شد

  17. بد مسکنی 20میلیون ایرانی/ وزارت راه‌وشهرسازی باید 900هزار مسکن طی یک سال بسازد

  18. مرغ تا دو ماه دیگر از بام گرانی پایین نمی‌آید؛ نرخ امروز کیلویی ۱۲۶۰۰ تومان

  19. دادستان تهران: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج شدند

  20. مدیر عامل مدیریت فناوری بورس: ریشه اشکال فنی امروز هنوز مشخص نیست/ تا فردا سحر کار می‌کنیم

  21. معاملات بازارهای فرابورس ایران ابطال شد/ ادامه روزه سکوت مدیر مربوطه

  22. سیر صعودی قیمت یورو در بازار ثانویه

  23. معماران بزرگ دنیا به زودی به تهران می آیند

  24. وضعیت اختلاس در ایران و جهان  

  25. محاسبه کرایه‌‌ کامیون‌‌ با شیوه جدید/ نرخ شاخص‌ مبنا هر تن - کیلومتر 1033 ریال

پربحث‌های هفته

  1. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

  2. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

  3. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

  4. مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند

  5. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

  6. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

  7. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

  8. ایران خودرو لیاقت حمایت ندارد  

  9. خودروسازان قیمت‌ها را افزایش دادند؛ سازمان حمایت هنوز مشغول محاسبه است

  10. چند نکته در مورد بازار خودرو

  11. نظر مخاطبان الف در مورد افزایش قیمت خودرو/ انحصار و نبود رقابت در بازار/ سپاه و ارتش خودرو تولید کنند/ خودرو برای تحویل نداشتند؛ پس تحویل فوری چیه؟/ تحویل تکنولوژی ۳۰سال قبل به مردم

  12. روش جدید قیمت‌گذاری خودرو/ رئیس سازمان حمایت: برای برخورد با خودروسازان منتظر واکنش بازار هستیم

  13. قیمت یک پرس سیب زمینی در فرودگاه مهرآباد

  14. آمریکا تحریم‌ها را بازگرداند و صادرات به ایران را ۷ برابر کرد

  15. وزیر صنعت: با افزایش تولید خودرو قیمت‌ها اصلاح می‌شود

  16. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است؟

  17. مدعیان اقتصاد آزاد از چه چیز دفاع می‌کنند؟/ نرخ‌های بالای ارز، مالیات نامرئی و فقیرتر شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه

  18. واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت برخی خودروها

  19. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

  20. پورابراهیمی: رقم پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است

  21. توضیحات معاون ایران خودرو درباره فروش تحویل فوری ۴ محصول

  22. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

  23. شرکت بول فرانسه مدعی طلب 1.9 میلیون یورویی از سازمان مالیاتی شد +سند

  24. خطیبی: اوپک تصمیم اقتصادی گرفت؛ فشار‌ آمریکا جواب نداد/ نباید نگران سقوط قیمت طلای سیاه باشیم/ پیش‌بینی نفت ۷۰ دلاری/ قیمت و میزان فروش نفت در بودجه محقق می‌شود؟

  25. نوبخت: بودجه ۹۸ را فردا به مجلس ارسال می‌کنیم

آخرین عناوین