به گزارش خبرآنلاین، در ابتدای تشکیل دولت دوازدهم تغییراتی در تیم اقتصادی باقیمانده از دولت یازدهم صورت گرفت ، از جمله اینکه وزیراقتصاد پیشین جای خود را به کرباسیان داد. شریعتمداری نیز سکان وزارت صنعت و معدن و تجارت را از نعمت زاده گرفت . با این حال محافل اقتصادی معتقدند با وجود این تغییر، تفاوت محسوسی در سیاستهای کلان اقتصادی به وجود نیامد، بخصوص اینکه رئیس بانک مرکزی سمت خود را در دولت دوازدهم حفظ کرد.

دولتی برای شرایط جنگ اقتصادی

تحریمها در دولت دوم احمدی نژاد بتدریج آغازشد، اما رفتارهای ناشیانه او در برابر فشارهای بین المللی، ناتوانی های تیم  اقتصادی دولتش را تشدید کرد. او سرخوش از صدها میلیارد دلاری که از فروش نفت - که قیمتش به 140دلار  رسیده بود- به دست آمده بود دلارها را خرج واردات بی حساب و کتاب کرد و بجای آنکه این ثروت کلان را صرف زیرساختها کند،عملا هدر داد و خزانه ای ضعیف را به دولت بعد از خود سپرد.

سیاست برجامی دولت روحانی

رئیس دولت یازدهم طبق وعده های انتخاباتی،آرایش دیپلماتیک گرفت و بیشترین تلاش را برای مذاکرات برجام و کاهش فشارهای بین المللی کرد. در واقع اگر برجام نبود آنچه در سال97 برسر اقتصاد آمد،در سال 92 گریبان اقتصاد را می گرفت. برجام،با فشارهای سیاسی مخالفان در داخل روبرو شد . همین مخالفتها عملا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را کاهش داد. در واقع اگر برجام با سرعت بیشتری به سرانجام می رسید،دهها میلیارددلار سرمایه خارجی وارد کشور می شد و حتی اگر امریکا بعد از روی کارامدن ترامپ هم برجام را نقض می کرد،سرمایه های جذب شده مشکلات اقتصادی کشور را تا مدتها حل می کرد و امکان تحریمهای جدید را عملا منتفی می ساخت.

به هر تقدیر امریکا از برجام خارج شد و دورنمای کنونی اقتصاد ایران آن است که با اروپایی ها و روسها و چینی ها ،نمی توان آینده ای مطمئن را رقم زد.

اقتصاد جنگی

در روزهای اخیر این عبارت که امریکا با ایران وارد جنگ اقتصادی شده زیاد به گوش می رسد. با تهدیدهای ترامپ وتلاش او برای گسترش تحریمها و لابی سنگین با شرکای تجاری-صنعتی ایران،شرایط اقتصادی رو به سختی گذارده است. برخی این وضعیت را فرصتی برای درونزا کردن اقتصاد و پیاده شدن اقتصاد مقاومتی می دانند. اگر این فرض را حدی بگیریم - که شواهد نشان از همین دارد - چاره ای جز آمادگی برای یک جنگ اقتصادی وجود ندارد.

مردان جنگ

خط مقدم جنگ اقتصادی در دست دولت است و شایسته ترین افراد برای این جنگ باید در خدمت قوه مجریه باشند. طبیعی است مدیران کارامد و خوشفکر ممکن است در شرایط سخت نتوانند تصمیمات سریع و درست بگیرند. بنابر این سیستم اقتصادی ناگزیر است از مدیرانی بهره بگیرد که دارای قدرت تحمل بالا،خطرپذیر،توان مدیریت بحرانها و سزیع العمل باشند.

به همین دلیل است که ضرورت تغییر در بخشی از مدیریت اقتصادی کابینه احساس می شود  و انتظار منطقی این است که رئیس جمهور بدلیل مسئولیتهای طولانی مدت در شورای عالی امنیت ملی و شناخت کافی از بحرانها و نیز مردان بحران، کابینه را برای رویارویی با مشکلات اقتصادی ترمیم کند.