آنچه این روزها بیشتر درد اور است عدم واکنش متولیان اقتصادی به تغییرات نرخ ارز و سکه است. انگار نه انگار که تحریمی در کار است و قرار است اتفاقی بیافتد. با سیاست های نامناسب ارزی و اعلام ارز تک نرخی، شرکتهای کاغذی فعال شده و تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی شدیدا افزایش یافته است. عده ای این تفاوت نرخ ارز را به عنوان یک کاسبی مناسب انتخاب کرده اند و مرغ دولت با اصرار بر ارز تک نرخی همچنان یک پا دارد.
دولت بجای اینکه از این افزایش نرخ ارز برای صادرات استفاده کند ان را به روزنه ای برای افزایش واردات تبدیل کرده است.
در این شرایط همه به این نتیجه رسیده اند که اگر بتوانند ارز بگیرند و حتی کود حیوانی را هم وارد کنند منفعت می برند. اصرار بر تحویل ارز صادراتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی جز زیان رساندن به صادرات ثمری ندارد. در این شرایط دولت بجای اینکه با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی ها را به بانکها بکشاند با افزایش فروش سکه خزانه را از طلا و ارز خالی میکند. دولت خیال میکند با عرضه بیشتر سکه، ارز و خودرو میتواند قیمت انها را کاهش دهد غافل از اینکه این کالاها ماهیت سرمایه ای پیدا کرده اند.
دولت با این اقدامات خود بیشترین خدمت را به دزدها می کند. این روزها اگر دزدها به هر خانه ای دستبرد بزنند مقادیر زیادی سکه و ارز را برای دزدی خواهند یافت. دولت سوراخ دعا را گم کرده و بجای حذف موانع اداری و کشاندن نقدینگی به سمت تولید، تولید کنندگان را تشویق به تعطیلی تولید و فروش تحهیزات و خرید ارز و سکه می کند.
بنظر میرسد که شوک ناشی از خروج امریکا از برجام دولت را چنان گیج و مبهوت کرده که قدرت تصمیم گیری صحیح را از دولت گرفته است. دولت باید در این شرایط با ایجاد جذابیت در بازار بورس بخشی از این نقدینگی ها را به بازار سرمایه هدایت کند. با این بی انگیزگی ها و نخوتی که در دولت وجود دارد امید به اصلاح را از بین برده است.
دولت باید بخود بیاید و برای واقعیت تحریم ها برنامه ریزی کند. با سخنرانی و انکار واقعیت ها مشکل دولت و مردم حل نخواهد شد.
۱- اگرچه نرخ رسمی سود سپرده ها ۱۰ و ۱۵ درصد برای سپرده های کمتر و بیشتر از یکساله است ولی با سیاست های دمدمی مزاج دولت و اعلام نرخ سود ۲۰ درصدی برای یک مقطع ۲ هفته ای و شارژ نرخ حدود ۲۲ درصدی توسط صندوقهای سرمایه گذاری بانکها برای سپرده ها عملاسپرده گذاران درشت نرخ بالای ۲۰ درصد دریافت میکنند و بانکها نیز هزینه تمام شده پول را بین ۲۲ تا ۲۵ درصد در نظر میگیرند و تسهیلات را با نرخ ۲۵ تا ۲۸ درصد میپردازند. بر این اساس بهتر است دولت نرخ سود سپرده هارا ۲۰ تا ۲۲ درصد اعلام تا بخش بزرگی از نقدینگی وارد بانکها شده و در بخش ارز و سکه ایجاد مشکل نکند.
۲- نرخ ارز باید چند نرخی باشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی برای ورود کالاهای مجاز و غیر ضروری و صرفا از طریق سامانه نیما و بصورت توافقی بین صادر کننده و وارد کننده تعیین شود و برای کالای قاچاق و انتقال سرمایه به خارج از کشور ارز صادراتی اختصاص نیابد.
به این ترتیب جدا از این دو نرخ ممکن است بخشی از ارزهای موجود در بازار به نرخ بالاتری برای قاچاق کالا و انتقال سرمایه خرید و فروش شود که هم خیلی زیاد نیست و هم اثری روی قیمتهای کالا در داخل نخواهد داشت.
۳- فروش سکه برای جذب نقدینگی باعث میشود تا تبدیل سکه به شمش و خروج ان از کشور را تسهیل و یا موجودی سکه خانوارها را افزایش دهد که کار عاقلانه ای نیست و خزانه طلای کشور را خالی میکند.
دولت باید با سیاستهای حمایتی نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد. پرداخت یارانه تسهیلاتی به تولید کننده کمک میکند تا هزینه تسهیلات ۲۵ تا ۲۸ درصدی کاهش یافته و تولید مقرون بصرفه باشد. این یارانه میتواند از محل افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی که به کالاهای سرمایه ای تبدیل شده تامین گردد.
