به گزارش ایسنا، طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می دانند. با این حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند. این صحبت با سیاستهای دولت که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی کرده مغایرت دارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز بهمن ماه ۱۳۹۵ در گفت و گو با ایسنا، یکی از دلایل کم تحرکی در حوزه ساخت و ساز را وجود ۱.۶ میلیون خانه خالی (آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی هنوز تا آن تاریخ ارایه نشده بود) دانسته و گفته بود نمی خواهم افتخار ایجاد یک میلیون مسکن خالی دیگر را به نام خود ثبت کنم.

با این حال در روزهای اخیر مهدی رضایی، مدیر مسکن اداره راه و شهرسازی استان همدان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرده است: "بستن مالیات بر خانه‌های خالی بر درآمد دولت اضافه می‌کند اما مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند. " او حتی بیان کرده "با بستن مالیات، قیمت مسکن افزایش می‌یابد به طوری که این هزینه از جیب مردم و به ویژه مستاجران باید پرداخت شود. پول‌هایی که در بخش مسکن به صورت خانه خالی هزینه شده است، باید به چرخه تولید بیاید تا به اشتغال و تولید کمک کند. "

تولید مسکن بیشتر در حالی از سوی این مقام دولتی به عنوان راهکاری برای چرخش اقتصادی مطرح شده که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی هم اکنون ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه کشور در بخش خانه های خالی حبس شده است.

در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

ظاهرا زمزمه های پاسکاری یک تکلیف قانونی بین دو وزارتخانه شنیده می شود و در اظهارنظر اخیر مقام دولتی در یک استان نمود پیدا کرده است. در شرایطی که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کماکان معلق مانده، قیمت مسکن تهران در ماههای اخیر جهش کرد و در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و این در حالی است که صاحبان ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران با هدف گرانی مسکن، این تعداد قابل توجه خانه را به نوعی احتکار کرده اند.