به گزارش ایرنا در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۸ اردیبهشت۹۷ تا ۱خرداد ۱۳۹۷ از مجموع (۲۳) تصویبنامه دولت، تعداد (۲۱) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
در رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۶۸/ت۵۵۱۷۸ هـ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، موضوع افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ آمده است: نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استند به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است.
در بخشی از این رونوشت آمده است: نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مود همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث طلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقفهای پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است.
در این رونوشت بیان شده است: از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. بنابراین، بند«۱» مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جدلول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
در رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵/ت ۵۵۱۷۹ هـ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ موضوع: افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ آمده است: نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند الف ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و(۶۶) و(۶۸) و(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است.
این رونوشت می افزاید: نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (۶۵) و(۶۶) و(۶۸) و(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است.
در بخشی از این رونوشت آمده است: با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ – ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می دارد: به اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف با مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، علیهذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوطه سازمان مغایر با قانون است.
در این رونوشت آمده است: از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»
