محمود سعادت، قاضی دادگستری در روزنامه ایران نوشت:

ماجرایی که برایتان تعریف می‌کنم موضوع یکی از پرونده‌هایی است که در زمان اشتغال به کارم در دادگاه جزایی با آن رو‌به‌رو شدم. شاکی‌های زیادی از مناطق و شهرهای مختلف کشور شکایت‌هایی مبنی بر کلاهبرداری مطرح کرده بودند. آنها مدعی بودند مدیر یک شرکت بازرگانی و چند نفر از کارکنان شرکت با شگردی خاص پول و کالای آنان را تصاحب کرده اند. خلاصه شکایت آنان بدین‌گونه بود که مدیر شرکت مذکور نخست مقدار کمی از اجناس آنان از قبیل زعفران، پارچه، کاشی و مصالح ساختمانی و... را خریداری کرده و با پرداخت پول نقد یا ارائه چک خودش و تسویه حساب بموقع باعث جلب اعتماد فروشندگان شده بود اما در آخرین معامله، سفارش مقدار زیادی از اجناس را به فروشندگان می‌داد و پس از تحویل گرفتن کالا از آنان دعوت می‌کرد تا برای تسویه حساب به شرکت بازرگانی وی مراجعه کنند اما مدیر شرکت این بار چک حسابدار یا یکی از اعضای شرکت را به فروشندگان تحویل می‌داد و از آنجا که توانسته بود اعتماد آنها را جلب کند فروشندگان نیز بدون تردید چک را می‌پذیرفتند.

اما پس از رسیدن زمان وصول چک‌ها مشخص می‌شد که چک‌ها بلامحل بوده و با وجود تماس‌های تلفنی و حتی مراجعه حضوری هیچ پاسخی از سوی خریدار داده نشد و فروشندگان دریافتند که شرکت بازرگانی یک شب تخلیه و تعطیل شده است. بدین ترتیب صاحبان چک‌ها دستگیر شدند و در تحقیقات مشخص شد که همگی آنان جوانان تحصیلکرده و بدون سوءپیشینه بوده‌اند . آنها مدعی شدند صاحب شرکت با وعده‌های فریبنده مبنی بر پیشرفت شغلی و کسب اعتبار و وجهه اجتماعی بسیار بالا آنان را در شرکت استخدام کرده و از آنها خواسته بود حساب جاری باز کنند و دسته چک بگیرند و آنها نیز به خواسته مدیر شرکت چک‌های بلامحل را صادر کرده و به فروشندگان داده بودند.

در حالی که کالاها تحویل مدیرشرکت شده و با فروش آنها و تعطیلی شرکت هیچگونه دسترسی به وی نداشتند.

به لحاظ اهمیت موضوع و تعداد زیاد شاکی‌ها دستور تحقیقات گسترده تری صادر کردم و معلوم شد قبلاً نیز چند بار با این ترفند از مردم کلاهبرداری کرده و شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی راه‌اندازی شده و فقط نام شرکت ساختگی برای انجام مقاصد شوم او بوده است همچنین مشخص شد متهم دارای سوابق محکومیت قطعی دیگری نیز بود. در نهایت با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی متهم در یکی از استان‌های کشورشناسایی و دستگیر شد.

وی با تکمیل تحقیقات و مستندات قانونی به دادسرا منتقل شد اما منکر کلاهبرداری بود با این حال با بررسی مدارک و تحقیقات تکمیلی جرم وی ثابت و حکم محکومیت متهم و دو همدست دیگرش صادر شد. با توجه به سوابق متهمان حداکثر مجازات و برخورد قانونی برای آنان را در نظر گرفتم.به جوانان و کسانی که در یک شرکت تجاری یا نزد یک فرد تاجر تازه شروع به کار کرده‌اند توصیه می‌کنم که به هیچ عنوان اسناد و مدارک ضمانت آور و مسئولیت آور در مورد خرید کالا و خدماتی که خودشان صاحب آن کالا یا خدمات نیستند  را نپذیرند که ممکن است عواقب جبران‌ناپذیر و ناگوار طولانی مدت برایشان داشته باشد.