به گزارش میزان، اولین جلسه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه، تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الفت معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کهزادی معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضاییه ، نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور ، انصاری رئیس سازمان تعزیرات و حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه اظهار کرد: یکی از ابزار‌هایی که دشمن قصد دارد با استفاده از آن به مردم ایران فشار وارد کند جنگ اقتصادی است که در سال‌های اخیر آن را شدت بخشیده و به اشتباه فکر کرده است که با این تحریم‌ها می‌تواند نظام ما را فلج کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: دشمن فکر می‌کند با فشار‌های اقتصادی که به مردم وارد می‌شود می‌تواند مردم را به مقابله با نظام وادار کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان کرد: ما باید هر چه سریع‌تر آیین نامه داخلی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تهیه کنیم تا دبیرخانه بر اساس این آیین نامه عمل کند.
وی اظهار کرد: ما در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی یکسری اولویت‌ها داریم که باید آنها را بصورت جدی تری پیگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از این اولویت‌ها مبارزه جدی با فساد است. در این راستا باید بدانیم که با پرونده‌هایی که موضوع آنها مفسده اقتصادی است، چگونه برخورد کنیم تا کارخانه یا کارگاه تعطیل نشود و به اقتصاد ضربه نخورد؛ لذا یکی از مسائل ما نحوه ورود و خروج اینگونه پرونده‌ها است که نوع برخورد ما ممکن است گاهی مفید و یا گاهی مضر برای اقتصاد باشد. یعنی اگر برخی موارد را به درستی اداره نکنیم چه بسا کار ما مضر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: اینکه سرمایه‌گذاران از کار اقتصادی می‌ترسند یا استقبال می‌کنند و یا اینکه احساس امنیت یا عدم امنیت از کار اقتصادی دارند، از رفتار و کار ما مشخص می‌شود و ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که این احساس امنیت وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مثلا باید بدانیم با اموالی که از افراد توقیف می‌شود و یا با کارخانه‌ای که صاحب آن دستگیر شده است، چگونه برخورد کنیم که هم آن کار و هم کارگران بلاتکلیف نمانند. ما هنوز در این خصوص به یک ساز و کار درست نرسیده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان کرد: یکی دیگری از مسائل اولویتی ما بحث قاچاق کالا است. با همه آثاری که قاچاق در تولید ملی ما دارد و همه از مضرات آن آگاه هستیم، در برخورد با آن هنوز با مشکل مواجهیم. باید اعتراف کرد که در امر مبارزه با قاچاق کالا توفیق زیادی نداشته ایم که این امر نیاز به ریشه یابی دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: موضوع دیگری که باید به عنوان یک اولویت به آن توجه کنیم، بحث مالیات و پرداخت مالیات است. طبیعتاً مالیات تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. علاوه بر بحث مالیات، موضوع بانک‌ها هم باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در زمینه بانک‌ها، ما هم به لحاظ سازمان بازرسی و هم به لحاظ حضور در شورای پول و اعتبار باید اقدامات موثری داشته باشیم. بنابراین بحث بانک‌ها، مالیات و قاچاق را باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.
وی اظهار کرد: ما برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی باید یک زمان ثابتی را مشخص کنیم که بتوانیم بطور منظم در جلسات شرکت کرده و موضوعات را پیگیری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان کرد: در استان‌ها در حوزه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار‌های مفیدی انجام شده است و جلسات بصورت منظم برگزار شده است. ما باید هماهنگی خود را بین دستگاه قضایی با دولت و بخش خصوصی افزایش دهیم که این کار باعث توسعه اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با تصرفات اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه قوه قضاییه درباره مسئله اراضی ملی و منابع طبیعی بصورت فوق‌العاده، عملکرد خوبی داشته و موفق بوده است؛ بخصوص در سالیان اخیر این اقدامات به گونه‌ای بوده که تقریبا هیچ گونه تصرفات جدیدی نداشته ایم؛ یعنی در مبارزاتی که در سالیان اخیر با تصرفات عدوانی داشته ایم، این تصرفات به حداقل رسیده است که البته امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سال ۹۷ هم با جدیت پیگیری کنیم.
