در چند روز اخیر نقاط مختلف کشور در اعتراض به شرایط اقتصادی شاهد تجمعات مردمی بوده است. اما چند نکته کوتاه در این باب:
یکم: اقتصاد ایران از زمان تکانه های شدید دولت دوم محمود احمدی نژاد تا رکود سنگین دوره حسن روحانی شرایط مطلوبی را سپری نمی کند. اتفاقات امروز محصول تورم، بیکاری، جولان فساد اقتصادی یقه سفیدها، حقوق های نجومی، افزایش اشرافی گری دولتمردان، افزایش شکاف طبقاتی و عدم توانایی مسئولین در حل معضلات اقتصادی است. وقتی دشمن در میدان دیپلماسی، تحریم های فلج کننده اقتصادی را مسیر کم مخاطره فشار به ایران تعریف میکند یعنی پاشنه آشیل را بدرستی تشخیص داده است.
دوم: آنچه که فشار اقتصادی را برای مردم غیر قابل تحمل کرده است نفوذ فساد در لایه های مدیریتی کشور است. این مردم همان مردمی هستند که در شرایط دشوار جنگ هشت ساله، خود را در کنار دولتمردان، در یک سنگر و بر روی یک سفره می دیدند اما برای مردم قابل پذیرش نیست که همزمان با کوچک تر شدن سفره هایشان، برخی از مسئولین، شخصیت ها و وابستگانشان بر روی سفره ای بزرگتر و رنگین تر بنشینند.
سوم: مردم حق اعتراض دارند. باید به این حق شهروندی احترام گذاشته شود. پس پیشنهاد می شود برای قانونمند شدن مسیر اعتراضات، درخواست رسمی به مرجع قانونی (وزارت کشور) ارائه و وزارت کشور نیز با درخواست برگزاری تجمع موافقت نماید.
چهارم: از سویی معترضین نیز نباید اجازه دهند که عده ای با تغییر سمت و سوی شعارها یک مطالبه اقتصادی را به حرکتی سیاسی تبدیل کنند. می بایست تخریب اماکن عمومی و دولتی و نقض حقوق سایر شهروندان خط قرمز تجمع کنندگان باشد.
پنجم: هرچند تجمعات بدون اخذ مجوز قانونی است اما نیروهای امنیتی و انتظامی می بایست با سعه صدر و بدون خشونت با مردم برخورد نمایند. (البته تصاویر تجمعات نشان دهنده رفتار منطقی و آرامش بخش نیروی انتظامی است.)
ششم: در این رخداد مهم اجتماعی و اقتصادی باز هم صداو سیما در موقعیت آفساید قرار دارد. باز هم مصلحت های مشمئز کننده کاذب موجب شده است که صدا و سیما سرش را در برف فروبرد و در دوران طوفان شبکه های اجتماعی با اتخاذ سیاست بی خاصیت سانسور علاوه بر اینکه میدان را به رسانه های مغرض و معاند واگذار کرده باعث تعمیق شکاف بی اعتمادی شده است.
هشتم: مسئولین کشور بهتر است به جای گفتاردرمانی بی حاصل برنامه عملیاتی موثر برای حل مشکلات ارائه نمایند و اگر توانایی چنین کاری را ندارند بهتر است استعفا دهند و با سوء مدیریت خود، یک چالش اقتصادی را به چالش امنیتی تبدیل نکنند.
