یکی از اتفاقات مهم در بخش صنعت خودرو کشور، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو بوده که وزارت صنعت در اوایل بهار امسال اقدام به آن کرد. هرچند که در ابتدای امر مسئولان مربوطه علت بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو را به‌روزرسانی سامانه و زودگذر اعلام کردند، ولی باگذشت زمان علل دیگری مطرح گردیده است. طبق اظهارات مسئولین امر در چند ماه اخیر، مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز اصلی‌ترین دلیل بستن سامانه ثبت سفارش خودرو بوده، موضوعی که بالذات امر مطلوبی است ولی هیچ‌گاه نمی‌تواند اقدام دولت را توجیه کند.
به علت آنکه سامانه ثبت سفارش ورودی اصلی واردات کشور است لذا هرگونه تغییر در چنین موضوع ساختاری به‌طور حتم نیازمند اطلاع‌رسانی قبلی است چراکه به علت عدم تقارن اطلاعات در بین تمامی بازیگران عرصه صنعت، چنین رفتارهای غیرمنتظره و یک‌باره آن‌هم بدون اطلاع قبلی زمینه‌ساز رانت اطلاعاتی و فساد میشود. از طرف دیگر وزارت صنعت با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، عملاً واردات خودرو را متوقف کرده درحالی‌که هیچ جایگزینی را تا اصلاح رویه سامانه مشخص نکرده است.
به‌بیان‌دیگر تمامی کسانی که تا قبل از بسته شدن سامانه ثبت سفارش اقدام به‌پیش خرید خودرو نموده‌اند در بلاتکلیفی به سر می‌برند. اگر این روزها سری به دفاتر نمایندگی خودرو و شرکت‌های واردکنندگان خودرو بزنید، با حجم قابل‌توجهی از شکایات مردمی مواجه خواهید شد که نسبت به عدم تحویل خودرو خود معترض هستند. لذا در یک نگاه اجمالی رفتار وزارت صنعت که با توجیه مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته دارای ایرادات جدی است. اگر بخواهیم در نگاه کلان رفتار دولت را بررسی کنیم، به چند نکته مهم بایستی اشاره نمود:
توان عملیاتی و برنامه‌ریزی وزارت صنعت:مسئولان مربوطه در وزارت صنعت بر این عقیده‌اند که بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به علت مدیریت ارز در کشور بوده و لذا به همین دلیل است که سامانه بسته‌شده تا مکانیسم جدید واردات خودرو در شرایط بهینه طراحی شود. هرچند که نگرانی دولت در خصوص خروج ارز، درست و به‌جا است ولی باید گفت که واردات خودرو سهم 5 درصدی در صنعت خودرو دارد. به‌بیان‌دیگر دولت برای مدیریت مناسب 5 درصد از بازار خودرو اقدام به چنین کاری نموده که متأسفانه طی 5 ماه اخیر کل بازار 100 درصدی خودرو را با چالش مواجه نموده است. این در حالی است که دولت می‌توانست با حفظ شرایط قانون جدید را به تصویب برساند و یا بااطلاع قبلی و ایجاد فرصت زمانی این کار را صورت دهد تا مردم به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور متضرر نگردند. این بی‌تدبیری در ساماندهی 5 درصد از بازار، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که وقتی وزارت صنعت در ساماندهی 5 درصد از بازار خودرو نمی‌تواند کارآمد عمل کند، چگونه می‌توان انتظار داشت در تحقق اهداف و برنامه‌های کلان صنعتی موفق باشد؟ آیا نظام تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در بدنه وزارت صنعت در مسائل مهم و کلان همانند موضوع سامانه ثبت سفارش عمل می‌کند؟
عواقب تصمیمات خلق‌الساعه: ثبات در سیاست‌گذاری لازمه امنیت اقتصادی و اطمینان دادن به جامعه است و گرفت تصمیمات خلق‌الساعه از سوی نهاد سیاست‌گذاری باعث بی‌اعتمادی در جامعه خواهد شد. این تصمیم دولت هم بدون بررسی و گرفتن نظرات کارشناسان رخ‌داده و به جامعه و سرمایه‌گذاران علائم ناامنی را نشان می‌دهد که ممکن است هرلحظه تصمیم جدی گرفته و سیاست قبلی را ملغی کند و جامعه نمی‌تواند تصویر شفافی داشته باشد؛ این موضوع سبب اختلال در فضاي کسب‌وکار میشود و ممکن است افرادی با توجه به داشتن اطلاعات یا همان رانت اطلاعاتی منابع عظیمی را به جیب بزنند.
ابزار اشتباه سیاستی:نکته سوم موضوع ابزار کنترلی دولت است. طبق قانون تنها ابزار دولت برای مدیریت بازار خودرو، وضع تعرفه است. به بیان بهتر دولت برای مدیریت بازار خودرو می‌تواند با تغییر تعرفه خودرو، بازار را مدیریت کند. در هیچ جای دنیا و در هیچ قانونی در کشور نوشته‌نشده که برای مدیریت بازار خودرو باید سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شود. این تدبیر وزارت صنعت از آن جمله تدابیر سلیقه‌ای و بدون ضابطه است که متأسفانه تأثیرات خود را بر اعتماد عمومی به دولت گذاشته و سبب هدر رفت سرمایه‌های ملی شده است.
تصمیمات غیرمسئولانه: مسئله چهارم بحث حاشیه امن مسئولین از پاسخگویی است. متأسفانه ساختارهای نهادی اقتصاد ایران به گونه است که کمتر شاهد آن بوده‌ایم کسی مسئولیت تصمیمات خود را به عهده بگیرد و لذا اگر مسئولی در دوره مسئولیت خودش یک تصمیم اشتباه و غیر کارشناسی اتخاذ کند (فرض بر این است که منافع گروه خاص مدنظر مسئول مربوطه نباشد) هیچ‌گاه نسبت به آثار تصمیماتش پاسخگو نیست. این نقص ساختاری در اقتصاد ایران همواره اقتصاد را در معرض آزمون‌وخطاهای مکرر قرار داده که جز به هدر رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی مردم سود دیگری نداشته است. در خصوص مسئله بسته شدن ثبت سفارش هم همین رویه حاکم است. اگر ساختار حاکم بر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بود که مسئولین خود را متعهد به پاسخگویی می‌دانستند، هیچ‌گاه شاهد بروز چنین اتفاقاتی نمی‌شدیم که طبق اظهارنظر یکی از مسئولین کمیسیون اصل 90 مصداق فساد اداری و بی‌قانونی است. آیا در شرایط کنونی رئیس سازمان توسعه تجارت پاسخگوی خسارت‌های ناشی از عدم تحویل به‌موقع خودرو به مردم و واردکنندگان است؟
*کارشناس ارشد اقتصاد
