احمدرضا سرحدی اظهار کرد: زلزله غرب ایران نمایی کلی از وضعیت حاکم بر ساخت وساز را نشان داد. آیین‌نامه‌هایی که در چارچوب وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌شود به شدت ناکارآمد است و راه را برای تخلفات متعدد باز می‌کند. بعد، نظام مهندسی را متهم به صوری‌کاری می‌کنند که البته درست هم می‌گویند اما سوال این است که چه کسی این بستر را ایجاد کرده است؟ وقتی وزارتخانه برای مهندس ناظر آیین‌نامه می‌دهد که باید چهار یا پنج بار بر سر ساختمان برود و تاکید نمی‌شود که باید به طور دائم بر سر پروژه‌ها باشند، یا وقتی مجری ذی‌صلاح است ولی شهرداری جلوی آن را می‌گیرد، چرا وزارت راه و شهرسازی سکوت می‌کند؟

این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها گفت: طبق ماده ۱۰۰ هرکس در محدوده شهرها بخواهد خانه بسازد باید از شهرداری مجوز بگیرد و عنوان می‌کند مامور شهرداری اگر تخلفی در بخش کیفیت بناها دید گزارش کند، اما این مقوله هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد، جز این‌که موضوع اضافه بنا باشد. در این مرحله شهرداری همانند عقاب حاضر می‌شود و اگر کسی دو متر اضافه بسازد بالای سر کار می‌آید. اگر مهندس ناظر بنویسد ساختمان کیفیت لازم را ندارد اصلا شهرداری توجه نمی‌کند و اگر مهندس زیاد گیر بدهد او را به شورای انتظامی می‌برند و می‌گویند یا تایید کن یا برو! وقتی هم می‌گوییم چرا این کار را می‌کنید می‌گویند مسکن در رکود است.

سرحدی درباره سازمان نظام مهندسی هم با بیان این‌که این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.

وی افزود: نظام مهندسی در تمام استان‌ها پول‌ها را در سپرده کوتاه مدت و بلندمت می‌خوابانند و سودهای ۲۲ تا ۲۷ درصدی می‌گیرند؛ در واقع از پول‌هایی که متعلق به مهندس ناظر است در جهت منافع خود استفاده می‌کنند.

به گفته او نظام مهندسی به شدت انتفاعی شده‌اند؛ به طوری که در بعضی استان‌ها ملک خریده اند، در بعضی جاها ویلا می‌سازند و کسب و کار و تجارت می‌کنند.

این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: در این وضعیت وزارت راه وشهرسازی به فکر ایجاد یک قانون جدید است. در واقع می‌گوید جلوی چیزی که خودم باعث آن شدم را در نظام مهندسی می‌گیرم و به شهرداری می‌دهم. شهرداری هم که متهم ردیف اول خلاف‌های ساخت وساز است؛ یعنی می‌خواهند گوشت را دست گربه بدهند و شهرداری را مامور کنترل ساختمان کنند.

سرحدی با بیان این‌که چهار عامل دخیل در امر ساخت وساز، جز سود به هیچ چیز دیگری توجه ندارند گفت: مالک از مصالح غیراستاندارد استفاده می‌کند تا سود بیشتری ببرد. از مهندس ناظری استفاده می‌کند که سر کار نیاید. رنگ و لعابی به ساختمان می‌زند که بتواند آن را به قیمت بالاتر بفروشد و وقتی هم خانه آماده می‌شود شناسنامه فنی ملکی ندارد و خریدار صرفا به رنگ و لعاب ساختمان توجه می‌کند؛ غافل از این‌که ساختمان از درون بی‌کیفیت است.

وی ادامه داد: شهرداری، ساختمان را نه به عنوان یک کالای ایمن بلکه یک حرکت اقتصادی برای کسب درآمد برای اداره شهر می‌بیند؛ بنابراین به کیفیت کار ندارد و پول و تراکم و قانون‌فروشی برایش مهم است. در واقع شهرداری، ساختمان را به شکل گاو شیرده نگاه می‌کند. برج‌سازی روی گسل، تخریب باغ‌ها و تخریب محیط زیست هم برایش مهم نیست.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که بعد از ادغام بخش مسکن و راه، عمده تمرکز وزارتخانه بر روی بخش راه است، تاکید کرد: معتقدم در وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه در دولت های نهم، ‌ دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل ادغام، فقط وزیر راه داریم. وزیر راه ۹۰ درصد وقت خود را معطوف به راه کرده که البته با توجه به گستردگی در حوزه هوایی، ریلی، آبی و جاده‌ای مسوولیت خطیری است؛ لذا شهر را به دست کارمندان درجه دو، سه و چهار وزارتخانه داده است که بسیار ناتوان و کم‌توجه ظاهر شده‌اند.

سرحدی اظهار کرد: عمده برج‌های تهران روی گسل است  که دیر یا زود فعال خواهد شد و فاجعه‌ای به وجود می‌آید. این برج‌ها نه تنها تخریب می‌شود بلکه با توجه به عدم رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع توسط شهرداری ها که در کوچه‌های باریک مجوز احداث ساختمان‌های ۱۰ طبقه داده‌اند، امکان خدمات‌رسانی به آنها هم وجود ندارد. طبق آمار ۶۰ تا ۷۰ درصد مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها فرسوده هستند.

این عضو سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که تهران در برابر زلزله تسلیم محض است گفت:  دیگر نمی‌توان برای تهران هیچ کاری کرد. با این حال از همین امروز باید ساختمان‌ها را استاندارد با مصالح باکیفیت و مجریان ذی‌صلاح بسازند و نظارت‌ها از حالت قلابی به حالت واقعی برسد.

به گفته سرحدی، در مصالح ساختمانی، استانداردهایی که مورد قبول بین‌المللی و حتی استانداردهایی که در چارچوب مقررات ملی آمده است اجرا نمی‌شود. ما بتن، تیرچه، سیمان، آهن، میلگرد و سایر مصالح استاندارد نداریم و هیچ کنترلی روی این مسائل نیست. جنس قلابی داده می‌شود، هیچ دقتی در ساخت بتن صورت نمی‌گیرد و میل‌گردهایی که استفاده می‌شود با یک ضربه می‌شکند.

وی افزود: در بخش مقررات ملی و ضوابط ساخت و ساز هم با مشکلات اساسی مواجهیم. بعداز زلزله رودبار آیین‌نامه ۲۸۰۰ تصویب شد که به‌روز بود ولی هیچ عاملی که بتواند آن را کنترل و نظارت کند وجود ندارد. ما مقررات داخلی خوبی داریم ولی اجرا نمی‌شود و کسی هم متولی اجرا نیست. مقررات ملی فقط روی کاغذ آمده است؛ اگر هم اجرا شود به شکل صوری است و با یک امضا و تاییدیه که هیچ محتوایی ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که عوامل اجرایی اعم از کارگر ماهر، استاد کار، تکنسین یا مهندس ماهر کمترین حضور را در ساخت وساز دارند گفت: از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ باید کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز از کارگر تا تکنسین، کارت مهارت فنی اخذ می‌کردند اما هرگز این موضوع محقق نشد. بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌ها در پایتخت بدون مجری ذی‌صلاح ساخته می‌شود. یعنی هرکس که پول داشته باشد می‌سازد.

به گزارش ایسنا، سرحدی خاطرنشان کرد: در بعضی موارد خود مراجع رسمی با تصور این‌که با به‌کارگیری عوامل فنی و مصالح باکیفیت هزینه ساخت بالا می‌رود جلوی اجرای قانون را می‌گیرند! مثلا در مسکن مهر با این تصور که می‌خواستند مستضعف‌نوازی کنند هزینه را در قسمت فنی، مهندسی یا حتی بعضی موارد در سازه کاهش دادند. قبل از زلزله بم دیدیم که برای کمک به افراد محروم بسیاری از ساختمان‌ها شناژ نداشتند که نتیجه‌ی این اقدام را در فاجعه بم دیدیم.