مقدمه: به گواهی تاریخ، جریان عدالتخواهی و ظلم ستیزی از نخستین و مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی می باشد که در سالهای پس از انقلاب نیز کم و بیش در صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور رسمیت داشته و جناحهای سیاسی هم به تبع شرایط و مصالح خویش، گاه منادی و طرفدار آن بوده اند و گاه در خصوص آن سکوت کرده اند.
 
در سالهای اخیر و با گسترش رسانه های مجازی و سطح اطلاع مردم از وقایع و نابسامانی های جامعه، جریان و گفتمان عدالتخواهی نیز رونقی دوباره گرفته و گاه منشا برکات و آثار خیر هم شده است.
در چند و چون عدالتخواهان امروز و ضعف و قوت هایشان، حرف بسیار است! اشارات ذیل هم نمونه ای است از آنچه باید در موردش بیشتر اندیشید و سخن گفت!
 
هتل بی هتل!
 
ظاهرا اوایل انقلاب بوده که گروهی از دانشجویان انقلابی مقابل هتلی در شیراز تجمع می کنند و با این استدلال که وجود این هتل پرهزینه که فقط مختص ثروتمندان و مرفهین است در دوران پس از انقلاب لزومی ندارد و بلکه به نوعی منشا فساد و تبعیض است، قصد تخریب آن را می کنند.موضوع به تهران می رسد و بالاخره با وساطت برخی بزرگان، دانشجویان کوتاه می آیند و هتل سالم می ماند!
 
کم نیست نمونه های این چنینی در تاریخ انقلاب که نشان می دهد ما هنوز در تعریف عدالت و عدالتخواهی و ظلم ستیزی به اجماع منطقی، عقلانی و شرعی نرسیده ایم! هر گروه و دسته ای در حد فهم و درک خود عدالت را معنا میکند و برای تحقق آن قدم بر می دارد.هم نیت آنهایی که «یارانه» و «مسکن مهر» را اجرا کردند و هم آنها که «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» را مطرح نمودند، لااقل در مقام ظاهر این بوده که به تحقق عدالت کمک کنند! اما مشکل اینجاست که هنوز تعریف درست و دقیقی از عدالت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، برای همین هم سالهاست که یک پای ثابت پاتوق های روشنفکری و انقلابی، «تقدم توسعه بر عدالت» یا برعکس آن است و این بحث هنوز هم ادامه دارد!
 
«چپ و راست» و عدالت!؟
 
در کشور ما، بخش مهمی از نیرو و توان اجتماعی،رسانه ای و سیاسی به تناوب در اختیار جریانات سیاسی چپ و راست بوده است.نسبت این جریانها با عدالت و عدالتخواهی چیست؟! مگر نه این است که هر دو این جریانها خود را مومن و مجری عدالت دانسته اند و طرف مقابل را ضد عدالت و مختلس؟! و مگر نه اینکه پرونده های اختلاس کلان از هر دو جریان رو شده اند و باز هردو جریان، پرونده خودشان را سیاسی جلوه داده اند و پرونده طرف دیگر را بی سابقه در تاریخ جهان و مسبب بی عدالتی در جامعه!؟ این عدالتخواهی سیاست زده، فایده ای که ندارد هیچ، باعث لوث شدن مفهوم عدالتخواهی و ظلم ستیزی و ناامیدی مردم از تحقق عدالت هم می شود، و افسوس که تا حدی چنین هم شده است.
 
متاسفانه باید اذعان کرد که به جز اقلیت پاک دستی که در هر دو جریان سیاسی وجود دارند، بدنه غالب این جریانات سیاسی، در عمل باوری به عدالت و عدالتخواهی ندارند و بیشتر به فکر تامین منافع شخصی و جناحی خود هستند! در ادارات ما، همان قدر که نماینده اصولگرا اعمال نفوذ کرده و دختر خود را با دور زدن صدها متقاضی متخصص تر و کارآمدتر مشغول به کار کرده، فرماندار اصلاح طلب هم پسر خود را! و جالب اینکه حتما تکیه کلام هر دو بزرگوار در اول سخنرانی هایشان، «عدالتخواهی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» بوده و هست و خواهد بود!
 
 
مجمع الجزایر عدالت!
 
نگاه فعالان جامعه ما به عدالت جزیره ای است.گروهی از تبعیض و ظلم های اقتصادی رنج می برند و تعریفشان از عدالت، اقتصادی محض است.گروهی برای تحقق عدالت سیاسی تلاش می کنند و گروهی دیگر شعار عدالت اجتماعی و حقوق مدنی را سر می دهند.همه این مطالبات به جا و ستودنی هستند، اما این نگاههای محدود که ارتباط ارگانیک بین ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را یا نمی بینند و یا می بینند و درک نمی کنند، نمی توانند در جهت تحقق عدالت همه جانبه مفید باشند.
 
عدالت کاریکاتوری، محکوم به زوال است و نمی تواند به شکل پایدار وجود داشته باشد.جامعه ما همان قدر که تشنه عدالت اقتصادی است، همان قدر هم به تحقق عدالت سیاسی و مدنی نیازمند است، چرا که یک ساختار عادلانه سیاسی بهتر می تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند تا یک ساختار ناعادلانه و مبتنی بر رانت و فساد سیاسی!
 
شاید یکی از علل مهمی که علی رغم اراده و تلاش فراوان، مانع تحقق عدالت اقتصادی(به عنوان شعار اصلی دولت) در دولتهای نهم و دهم شد، همین نگاه جزیره ای به مفهوم عدالت بود.نگاهی که مثلا در پیاده سازی «عدالت مدیریتی»، مخصوصا در سطح استانها و شهرستانها عملکردی غیر منطقی داشت.
 
کم نبودند کارمندان و کارشناسانی که با حداقل استعداد مدیریتی و کارآمدی یک شبه مدیرکل شدند و خودشان هم ندانستند و باز هم نمی دانند روی چه حساب و کتابی؟!
 
عدالت شیشه ای؟!
 
عدالت مولود شفافیت است.قوانین شفاف، سیاستهای شفاف، عملکرد شفاف، دادگاه شفاف و... تا نباشند، عدالت هم امکان وقوع پیدا نخواهد کرد.جامعه ای که هنوز هم در اطلاعات و آمار اساسی آن اختلاف نظر و تاویل و تفسیر هست، چطور و با چه مبنایی می تواند دنبال تحقق عدالت باشد؟! قوانین ناکارآمد و تفسیر پذیر، تحلیل های سطحی و شعاری و صاحب منصبان کم دانش و کوتاه بین موانع دیگری هستند که در مسیر تحقق عدالت قرار می گیرند.
 
یکی از اساتید حقوق می گفت:«من که خودم استاد حقوق هستم، هنوز هم تعریف حقوقی و دقیق مفسد اقتصادی را نمی دانم!» فساد اقتصادی، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی و... هر چند در جامعه ما فراوان است، اما هنوز هم تعریف شفاف و دقیق قانونی از آنها ارائه نشده است.
 
حتی یادم هست که یکی از دوستان از قول یک مقام قضایی تعریف می کرد که محتویات پرونده فلانی به گونه ای است که هم می توان او را مجرم اقتصادی شناخت و شناساند و هم یک فعال اقتصادی جسور و موفق! فاصله این دو عنوان از همدیگر کم نیست! چرا باید عناوین اقتصادی در نظام حقوقی ما اینقدر باز و سیال تعریف شوند؟!.
 
متاسفانه عدم شفافیت و به روز بودن قوانین در حوزه مطبوعات، فضای مجازی و تجارت الکترونیک هم صادق است، که این مساله خود، از طریقی دیگر مانع تحقق عدالت و مبارزه با رانت و فساد می شود.
 
روزنامه نگاران محافظه کار، رسانه های وابسته و ساز و کارهای سنتی اقتصادی، هرگز نمی توانند برای تحقق عدالت و مبارزه با رویه های ناکارآمد و فسادخیز قدمی بردارند!.
 
آرمانگرایان عدالتخواه!
 
در جامعه امروز ما، جوانان پاک نیت و عدالتخواهی هم هستند که فارغ از منافع شخصی در مسیر مبارزه با فساد و تبعیض گام بر می دارند، جریان های دانشجویی و رسانه ای که با کمترین ابزار و گاه با بیشترین هزینه ها، افشاگری می کنند و فریاد حمایت از مظلومان سر می دهند.اما این دوستان هم گرفتار آسیب هایی هستند که تاثیرگذاری فعالیت شان را کمرنگ می کند.
 
برخوردهای گزینشی و گاه سطحی و همان ضعف نگاه جزیره ای به عدالت، اشکال کار آرمانگرایان است.آنها هرچند اهل چپ و راست نیستند، اما دو گانه های دیگری چون «انقلابی و بی تفاوت» ،«ولایی و غیر ولایی»، «حزب اللهی و ضدانقلابی» و «خودی و غیرخودی» بر نظام فکری شان حاکم است که خواسته یا ناخواسته در موضع گیری شان تاثیر می گذارد.
 
وقتی «دکتر سعید زیباکلام»، برجام روحانی و ظریف را پنبه می کند و نسبت به فرجام آن هشدار می دهد، قند توی دل آرمانگرایان آب می شود و همه جا عکس ها و صحبت هایش تیتر می شود! اما وقتی «دکتر سعید زیباکلام»، نامه ای انتقادی به رییس قوه قضاییه می نویسد و از عدم پاسخگویی این قوه گله می کند، خبری از عکس و متن زیبا کلام در رسانه های انقلابی و آرمانگرا نمی شود! واقعا چرا؟!.
 
آرمانگرایان تا وقتی گرفتار این تناقض ها هستند، نمی توانند علم عدالتخواهی را بلند کنند و گفتمان عدالتخواهی را احیا کنند.آنها همان قدر که پیگیر اخبار و دادگاه برادر رییس جمهور هستند، باید پیگیر اخبار و دادگاه فلان روزنامه نگار هم باشند!
 
نمی شود که برای احضار یک روزنامه نگار انقلابی، فریاد «وااسلاما» سر داد و در برابر بازداشت و حبس برخی روزنامه نگاران دیگر، سکوت کرد و لال شد! اگر ما واقعا عدالتخواه و ظلم ستیز ایم، باید حواسمان به خیلی چیزها باشد، که در مرام و مسلک اسوه عدالتخواهان علی(ع)، اگر عقیل برادر به خاطر زیاده خواهی اش مواخذه می شود، منتقد گستاخ به خاطر زیاده گویی و حتی زشت گویی اش محاکمه و مجازات نمی شود!