اولین سودی که از اجرای این طرح حاصل می‌شود، این است که مردم می‌توانند کالای مورد نیاز خود را از مراکز رسمی با دریافت کارت خدمات پس از فروش تهیه کنند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که گوشی‌های تلفن همراهی که به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد می‌شود، حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نکرده و به درآمد عمومی ضربه می‌زند.
برخی کارشناسان مطرح می‌کردند اجرای این طرح، هزینه‌های زیادی را دربر دارد، اما واقعیت این است هزینه‌هایی که برای این طرح پرداخت می‌شود، نوعی سرمایه‌گذاری و تضمین درآمدهای دولتی در آینده است.
اکنون سازمان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های مربوط به عرضه لوازم الکترونیکی و چند سازمان دیگر در این موضوع دخیل هستند و باید بعد از اجرا هم پایش اطلاعاتی به صورت مستمر انجام شود تا دیگر ریشه کالای قاچاق تلفن همراه در کشور خشکانده شود.
اما اهمال در اجرای رجیستری باعث می‌شود همچنان هزینه‌های بیهوده از جیب دولت و مردم به جیب قاچاقچیان و سودجویان ریخته شود. اکنون برخی گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور نمایندگی ندارند و همین موضوع سبب شده تا سودجویان محصولات بی‌کیفیتی را که در اختیار دارند و وارد کردند در بازار عرضه کنند و به هیچ سوالی هم پاسخ ندهند.
تأخیر در اجرای رجیستری به معنای بی‌اهمیتی به تولید داخل محسوب می‌شود. اکنون در شرایطی هستیم که بنگاه‌های اقتصادی بسختی مواد اولیه خود را به کشور وارد می‌کنند تا تولیدات ایرانی همچنان سرپا باشد.
زمانی که کالاهایی مانند تلفن همراه به صورت قاچاق در حجم عظیم وارد کشور می‌شود، تولیدکننده از کار خود ناامید خواهد شد. از این‌رو امیدواریم این طرح هرچه زودتر وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود و پایش اطلاعاتی ادامه داشته و دیگر گوشی‌های قاچاق مشمول خدمات‌دهی اپراتورها نشود.
* عضو شورای عالی فضای مجازی
