يکي، دو سالي است از اينکه رقم صادرات غيرنفتي کشور به ارقام وارداتي نزديک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاري کشور تأکيد مي‌شود. اما اين رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهاي صادرشده غيرنفتي در جداول گمرک ثبت مي‌شود؛ بوي نفت مي‌دهد و بيش از ٥٠ درصد از ميزان آن ميعانات گازي و پتروشيمي است.

چه آمار پنج‌ماهه ابتداي امسال و چه آمار سال‌هاي گذشته، همگي ويژگي نفتي خود را حفظ کرده‌اند. اگر بخواهيم مشتقات نفتي را از کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور حذف کنيم، با کسري تجاري بزرگي روبه‌رو خواهيم شد.آمارها را مرور مي‌کنيم؛ امسال در پنج ماه، ١٧ميلياردو ١٩٣ ميليون دلار کالاي غيرنفتي صادر شده و در مقابل ١٩ميلياردو ٤٤٢ ميليون دلار کالا به کشور وارد شده است.

به اين ترتيب دوميلياردو ٢٤٩ ميليون دلار کسري تجاري براي اين مدت ثبت شده است.اما اين تنها صورت اسمي ماجراست و در جزئيات ارقام به گونه‌اي ديگر معنا مي‌دهد. وقتي جداول صادراتي را به تفکيک نگاه مي‌کنيم، در همين پنج ماه پنج‌ميلياردو ٩٩٩ ميليون دلار کالاي پتروشيمي تحت عنوان کالاي غيرنفتي صادر شده و دوميلياردو ٩٢٠ ميليون دلار نيز ميعانات گازي در قالب صادرات کالاي غيرنفتي به اين بخش اضافه شده است.

به اين ترتيب صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور هشت‌ميلياردو ٢٧٤ ميليون دلار محاسبه مي‌شود.حال اگر با عدد جديد بخواهيم کسري تجاري کشور را برآورد ‌کنيم، به عدد ١١ميلياردو ١٦٨ ميليون دلار مي‌رسيم. يعني ٢٨٠ درصد بيشتر از آنچه به عنوان کسري تجاري عنوان مي‌شود؛ کسري واقعي داريم.خبر جالب ديگري که دبيرکل کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده، آن است که کالاهايي که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط مي‌شود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالاي صادراتي مجددا به کشورهاي همسايه صادر مي‌شود.

 پس بخشي از کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور اساسا توليد داخل هم نيست و دربرگيرنده کالاهاي قاچاق است. اگر ميزان کالاهاي قاچاق را به مجموعه کالاهاي صادراتي کشور بيفزاييم که حجم آن هم کم نيست؛ نتيجتا کل اقلامي که تحت عنوان کالاي غيرنفتي صادر مي‌کنيم، نمي‌تواند رقم قابل توجه و چشمگيري باشد.آنچه به عنوان ارقام قاچاق از سوي کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمين زده مي‌شود، سالانه ١٢ ميليارد دلار است. اين عدد از اختلاف آمار رسمي واردات به ايران با آمار صادرات کشورهاي صادرکننده به ايران به دست مي‌آيد و به طور تقريبي ذکر مي‌شود.

حال اگر حتي بخش کوچکي از اين کالاها نيز ثبت و ضبط شود؛ با توجه به رقم بزرگ قاچاق، حجم درخورتوجهي داشته و طبق آنچه ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز تهران عنوان مي‌کند؛ تمام سيلوهاي تهران از کالاي قاچاق مملو است.اين کالاها اغلب به شکل صادرات مجدد به کشورهاي عراق از جمله عراق و افغانستان مي‌رود و به اين ترتيب بخشي از رديف‌هاي تعرفه‌اي صادراتي را همين کالاها اشغال مي‌کنند.با ترسيم اين شرايط مي‌بينيم وضعيت صادرات غيرنفتي ايران از مطلوبيت لازم برخوردار نيست. در واقع ريشه اين ماجرا به توليداتي بازمي‌گردد که به دليل نداشتن کيفيت و قيمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهاني ندارند و روز به روز تضعيف شده‌اند. اين در حالي است که در برنامه ششم توسعه بناست بيش از دو درصد از رشد هشت‌درصدي اقتصاد از محل بهره‌وري اتفاق بيفتد.