به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه 11 مهر با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که ازجانب معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.

بر اساس این گزارش، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنین بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود.

بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی از جانب بانک‌‌ها به ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می شود؛ به گونه‌ای که ‌اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است.

مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده اند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین جهت، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه دیروز آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین در جلسه دیروز، مسعود نیلی که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی شده است، سوگند یاد کرد.