مقدمه

خط مشی‌های عمومی ابزار کلیدی حکومت‌ها برای اعمال حکمرانی ملی هستند. نوع حکمرانی ملی، جلوات و برآیندهای چنین خط مشی‌هایی است. "مجموعه اقدامات نسبتاً پایدار و هدفمندی که حکومت‌ها برای حل مسائل فرارو، بهبود وضعیت موجود و شکار فرصت‌های بلااستفاده در قلمرو ملی و فراملی به جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم خود در پیش می‌گیرند تجلی خط مشی‌های عمومی هستند" (آندرسون[1]، 2003). هر چه کیفیت این خط مشی‌ها[2] (بولونگ[3]، 2003) بالاتر باشد، عملکرد حکومت[4] (استونز، 2005) بهتر ارزشیابی و ارزیابی خواهد شد. بنابراین در پرتو خروجی‌ها، ره‌آوردها و اثرات خط مشی عمومی، عملکرد حکومت‌ها محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر حسابداری و حسابرسی خط مشی‌های عمومی[5] اگر به‌دقت انجام شود محملی برای اندازه‌گیری دقیق عملکرد حکومت‌ها شکل خواهد گرفت. بر این اساس، شاخص‌هایی که عملکرد حکومت را در ابعاد مختلف در عرصه‌های ملی اندازه‌گیری می‌کند (برای مثال کیفیت حکمرانی[6]، سهولت کسب‌وکار[7]، رقابت‌پذیری جهانی[8] و ...) درواقع عملکرد خط مشی‌های عمومی[9] هر کشور را نشان می دهد. به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌های کلیدی حکومت‌ها صرفاً سرمایه‌های فیزیکی، انسانی،فکری و ... نیست بلکه لبه‌ی رقابتی کشورها همان خط مشی‌های عمومی آن کشور هاست. به نظر می‌رسد عصر فعلی، عصر سرمایه‌داری خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)[10]) است نه سرمایه‌داری نفتی و منابع طبیعی،

 

 

درنتیجه جنگ میان کشورها جنگ خط مشی ای(سیاستی)[11]) است و به‌عبارت‌دیگر در جولانگاه[12] بازی‌های جهانی، برد از آن خط مشی‌های باکیفیت‌تر است، هر کشوری خط مشی‌های پایدارتری داشته باشد در کورس رقابت‌ها برنده‌تر خواهد بود. ازاین‌رو کشورها تلاش می‌کنند به مدد ابزارهای علمی، نهادی و ... کیفیت خط مشی‌های عمومی خود را ارتقاء دهند. خط مشی‌هایی که دارای رژیم خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) (می[13] و همکاران، 2013؛ جوچیم[14] و همکاران، 2010؛ می و همکاران، 2011؛ می، 2014) مناسب هستند، در پرتو دکترینی[15] خاص (شفریتز و بوریک[16]، 2008) شکل‌گرفته‌اند، دارای انسجام درون[17] و میان‌خط مشی‌ای (پیکوت، 2005) هستند، هدف معقول و منطقی[18] (مدر[19]، 2015) دارند، دارای تناقض درونی[20] (کی[21]، 2003) یا پارادوکس خط مشی‌ای[22] نیستند (استون[23]، 2002) از نوعی نظریه برنامه[24] (مونتر[25] و همکاران، 2015؛ راجرز[26]، 2008؛ میر[27]، 2009؛ فونل[28] و راجرز، 2011؛ چن[29]، 2014) مناسب برخوردارند، صرفاً در پی کاهش یا انتقال بار هزینه‌ای نیستند، دارای طرح خط مشی‌ای (اشنایدر و اینگرام[30]، 1997؛ می، 2012) یکپارچه‌ای هستند، مجهز به‌نوعی سیستم پایش و ارزشیابی(مارتین[31]، 1999؛ فاکس[32]، 2001) هستند،در حد افراطی سیاست زده[33] (گولدبرگ[34]، 2012) نیستند صرفاً واکنشی به گروه‌های فشار و ذینفعان پر زور نیستند، دارای جایگاهی هیئتی نه موازی (سایاتیه، 1994) هستند می‌توانند اهداف حکمرانی موردنظر خود را محقق سازند. خط مشی‌هایی که دارای چنین مشخصاتی هستند، را می‌توان "خط مشی‌هایی حساب‌شده" نام‌گذاری کرد.

بر این اساس اگر حکومت در پرتو فلسفه و دکترین سیاسی خود خط مشی‌هایی را تدوین کند که اهداف غایی موردنظر خود را دنبال کنند و خط مشی‌های متعاقب را با در نظر گرفتن نقشه‌ی خط مشی‌های عمومی موجود جایابی مناسب کنند طوری که معماری کلیت خط مشی‌های عمومی تخریب نشود، احتمال موفقیت خط مشی‌های عمومی (مک لونن، 2010) بیشتر خواهد شد.

بنابراین هر حرکت خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) حکومت‌ها باید در پرتو دقت و وسواس جدی انجام شود طوری که با فلسفه و دکترین حکومت‌ها متعارض نباشد، انسجام قلمروی و کلیتی خط مشی‌های عمومی را مخدوش نسازد، پویایی محیطی را لحاظ کند، با دیگر خط مشی‌ها متعارض نباشد، اثر سایر خط مشی‌ها را خنثی نکند، به‌جای حل مسئله، مسئله زایی نکند، موازی با سایر خط مشی‌ها باشد، مبتنی بر نوعی نظریه برنامه‌ی و نوعی رژیم خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)) باشد تا اهداف کلان حکومت را محقق سازند.

اما بعضاً خط مشی‌هایی در فضای سیاسی کشورها ظهور و بروز می‌کنند که در گفتمان عمومی جامعه به" خط مشی‌های رفع تکلیفی" اشتهار دارند. این خط مشی‌ها تصویری منفی در اذهان ملی و بین‌المللی دارند و نوعی فرهنگ زیر کار درروی خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی) )در تاروپود حکومت و درنتیجه در تاروپود جامعه تزریق می‌کنند. این‌که چنین تصویری از خط مشی‌ها صرفاً نوعی ساخت اجتماعی است یا نوعی هویت عینی بستگی به پارادایم فلسفی ناظر به مطالبه این خط مشی‌ها دارد. در شکل‌گیری این خط مشی‌ها عوامل متعددی دخیل‌اند و از طرف دیگر این خط مشی‌ها تبعات ملی و بین‌المللی متعددی در پی خواهند داشت. هدف این نوشتار انشایی معرفی و مفهوم‌پردازی اولیه‌ی این پدیده، واکاوی پیش آینده و پس آیندهای آن است.

 

تأملی بر خط مشی‌های عمومی

همه‌ی حکومت‌ها به اتکاء ابزارهایی به نام "خط مشی‌های عمومی[35] ،" فلسفه سیاسی و دکترین سیاسی خود را در تا و پود جامعه ساری و جاری می‌سازند. به‌عبارت‌دیگر حکومت‌ها در پرتو قانون اساسی، جامعه‌ی آرمانی خود را به مدد خط مشی‌های عمومی هستی می‌بخشند. بر این اساس خط مشی‌های عمومی چون توری همه‌گیر همه‌ی جوانب عمومی و خصوصی عناصر شکل‌دهنده‌ی جامعه را (افراد، گروه، جوامع، سازمان، قوای سه‌گانه) و روابط درونی بین این عناصر و روابط بیرونی آنها با محیط خارجی را در سیطره‌ی خود دارند. ممکن است تصور شود که برحسب نوع کشورها، میزان مداخله‌ی حکومت‌ها در امور جامعه متفاوت است، ولی واقعیت آن است که حکومت‌ها تلاش می‌کنند مستقیم یا غیرمستقیم، رفتار، نگرش و گفتار ملی جامعه را به سمت‌وسوی آنچه قانون اساسی آن حکومت می‌خواهد سوق دهند، بر این اساس اگرچه عده‌ای معتقدند حکومت‌ها باید صرفاً فضای عمومی جامعه را مدیریت کنند و فضای خصوصی را به خود جامعه واگذار کنند،، ازاین‌رو گونه شناسی خط مشی‌های متمرکز بر کالاهای عمومی و خط مشی‌های متمرکز بر کالاهای خصوصی را ترویج کنند ولی واقعیت آن است که دولت‌ها تلاش می‌کنند یا به‌صراحت و یا به‌صورت ضمنی جلوات ذاتی و عرضی جامعه را آن‌طور که قانون اساسی کشور تصریح کرده شکل دهند. بر این اساس باید جلوه‌ی عینی خط مشی‌های عمومی هر کشور را در نگرش، رفتار

و گفتار آحاد جامعه دید نه در "کتابچه‌های خط مشی ای" در قفسه‌ها یا فایل های رایانه‌ای وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های دولتی. به‌عبارت‌دیگر اگرچه به گفته‌ی بیرکلند[36] (2011) خط مشی‌ها ممکن است قانون یا مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ناظر بر یک مسئله‌ی عمومی خاص باشند، ولی واقعیت آن است که قانون، مقررات، بخشنامه و مصوبات محمل هستی خط مشی‌ها عمومی (آندرسون، 2003) هستند نه خود خط مشی‌ها. مجموعه اقدامتی هدفمند و نسبتاً ثابت که دولت‌ها به‌قصد حل مسئله‌ای در پیش می‌گیرند (آندرسون، 2003) اشاره‌ی دقیق‌تری به خط مشی‌های عمومی دارد.

بر این اساس خط مشی‌های عمومی هدفمندند، آنچه دولت در عمل انجام می‌دهند را در برمی‌گیرند، به‌صورت مجموعه‌ای هستند (در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف که ممکن است درگذر زمان قبض و بسط پیدا کنند)، می‌توانند مثبت (اقدام عملی دولت در یک حوزه) یا منفی (در پیش گرفتن خط مشی فضولی موقوف) باشند، مبتنی بر قانون بوده و صبغه‌ی اقتدارگرایانه دارند (آندرسون، 2003).

بنابراین حکومت ها در همه‌ی سطوح (ملی، ایالتی (استانی) و محلی) به‌صورت فعال در شکل‌گیری خط مشی‌های عمومی درگیرند. هرساله حجم عظیمی از قوانین و مصوبات از سطوح مختلف ملی، استانی و محلی صادر می‌شود (ابلاغ سیاست های کلان به‌وسیله‌ی رهبری، تدوین خط مشی‌های عمومی توسط دولت، مصوبات هیئت دولت، وزارتخانه‌ها، ادارات کل در استان‌ها و شهرستان‌ها و ... را در نظر بگیرید). به این حجم قوانین و مقررات، توده‌ی عظیمی از آیین‌نامه‌ها و مقررات تدوینی به‌وسیله‌ی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای سطوح پایین‌تر (بر اساس قانون مادر) را بیفزایید. کثرت خط مشی‌های عمومی در حوزه‌های جدید فراروی دولت – نظیر ثبات اقتصادی، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی هسته‌ای و حمایت از مصرف‌کننده را به خط مشی‌های عمومی در حوزه‌های سنتی نظیر امور خارجه، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، رفاه، اجرای قانون، مقررات کسب‌وکار و نیروی کار و تجارت بین‌الملل را بیفزایید. در این راستا نظام‌های خط مشی گذاری کشورها از خرده سیستم‌هایی تشکیل شده است که در خود، گروه‌های آهنین، ائتلاف‌ها، عرصه‌های کنش، انحصارهای خط مشی، شبکه‌ها، جوامع خط مشی (ساباتیه، 1994؛ اسمیت و لاریمر 1392) را جای‌داده‌اند و خط مشی‌های عمومی برآیند مشارکت آن‌هاست و اگر بپذیرید که روابط بین خط مشی‌های عمومی صبغه‌ی هیئتی[37] دارند، هر تغییر و تحولی که در خط مشی‌های عمومی سطوح بالای نظام خط مشی گذاری رخ می‌دهد، لاجرم در سطوح پایین تأثیرگذار خواهد بود. در این شبکه خط مشی های عمومی کشورها ،بعضا خط مشی هایی خواهید دید که مختصات یک خط مشی سنجیده راندارند.نویسنده از اصطلاع متدول "خط مشی های رفع تکلیفی یا از سر خود واکنی" برای توصیف و تبیین این گونه خط مشی ها استفاده کرده است.

 

پدیده ی "خط مشی‌های رفع تکلیفی"

همان‌طور که گفته شد خط مشی‌های عمومی پدیده‌ای فراگیر در همه‌ی جوامع فعلی جهان هستند. خط مشی‌های عمومی مأخذ مزیت و عدم مزیت، هزینه و منفعت برای گروه‌های مختلف مردم هستند و سرجمع قصد دارند رفاه و شادی ملی را افزایش دهند (آندرسون، 2003). درعین‌حال شاید نتوان خط مشی‌ای را تصور کرد که همگان را منتفع سازد. خط مشی‌های عمومی به عده‌ای جایگاهی مهم اعطا می‌کنند و جایگاه عده‌ای را تنزل می‌دهد؛ تعدادی را ثروتمند و تعدادی را دچار فقر می‌کند. خط مشی‌های عمومی تمدن می‌سازند، ازاین‌رو می‌توانند برعکس تمدنی را نیز نابود سازند. حکومت‌های خردمند برای حفظ تمدن خود تلاش می‌کنند خط مشی‌هایی را در جامعه ساری و جاری سازند که دور نمای کشور را نوید بخش، حال کشور را مطبوع و گذشته‌ی کشور را زیبنده سازد. بنابراین هرگونه بی‌دقتی در برپایی خط مشی‌های عمومی ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نصیب حال و آینده‌ی کشورها سازد.

بر این اساس همه‌ی حکومت‌ها در سراسر جهان پیوسته درگیر تدوین، اجرا و خاتمه‌ی خط مشی‌های عمومی هستند.اما با این اوصاف اگر در تاروپود کشورها به‌دقت نگاه کنید خواهید دید که برخی از این خط مشی‌ها مبتنی بر نوعی نظریه نیستند، بر نوعی رژیم خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)) واحد استوار نیستند، به‌صورت موازی با سایر خط مشی‌ها هزینه‌هایی را مصرف می‌کنند، دچار انواعی از تناقضات در درون خود بوده و با دیگر خط مشی‌ها هم بعضاً متعارض‌اند، از درون منسجم نیستند و در شبکه‌ی منسجم خط مشی‌ها جانمایی خوبی نشده‌اند، در حد زیادی سیاست زده‌اند، چارچوب منسجم و مشخصی برای پایش و ارزیابی ندارند، بر طرح خط مشی یکپارچه استوار نیستند، صرفاً واکنشی در برابر تهدید گروه‌های فشار و ذینفعان قدرتمند هستند، هدف واحدی را دنبال نمی‌کنند. نویسنده مدعی است با تأمل در این ویژگی‌ها نوعی پدیده ی سیاسی را شناسایی کرده است که می‌توان از آن به‌عنوان "خط مشی عمومی رفع تکلیفی" یاد کرد. از این پدیده در "گفتمان عمومی" و "محافل تخصصی" کشورها فراوان شنیده می‌شود. با فرض اینکه خط مشی‌های عمومی "مجموعه اقدامات نسبتاً ثابت و هدفمند حکومت‌ها برای حل مسائل عمومی فرارو هستند"، بعضاً سطوح مختلف حکومت‌ها مجموعه‌ای از چنین اقداماتی را در پیش می‌گیرند که گاهی اوقات ویژگی خط مشی‌های فوق‌الذکر را ندارند. نویسنده تلاش دارد به‌جای تعریف عملیاتی از این خط مشی‌ها در وهله نخست صرفا آنها را توصیف کند. به‌عبارت‌دیگر با ذکر مشخصاتی می‌توان این‌گونه خط مشی‌ها را از سایر خط مشی‌های اصیل و واقعی جدا کرد. نویسنده مدعی است چنین خط مشی‌هایی ویژگی‌های ذیل را دارند:

 

• دارای نظریه برنامه نیستند؛
• دارای رژیم خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) نیستند؛
• با خط مشی‌های اصیل موازی هستند؛
• دارای تناقض خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) هستند؛
• انسجام خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)) ندارند؛
• صبغه‌ی سیاست زدگی دارند؛
• سیستم پایش و ارزیابی ندارند؛
• درپی کاهش یا انتقال هزینه‌ها هستند؛
• واکنشی به گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ هستند؛
• طرح تنسیق شده‌ای ندارند.

با این اوصاف برای سنجش میزانی رفع تکلیفی خط مشی ها می‌توان بر اساس ده معیار فوق دست به قضاوت زد. برخی از این عناصر توسط محافل و جوامع تخصصی بهتر قابل‌تشخیص هستند ولی برخی دیگر توسط مردم عادی نیز قابل‌تشخیص می‌باشند. می‌توان معیارهای دیگری نیز مدنظر قرار داد. برای مثال این خط مشی‌ها دارای تناقض هدفی درون قلمرویی و بین قلمرویی هستند، صبغه‌ی مسکنی را دارند، چارچوب اثرسنجی مستحکمی ندارند، با حکمت اجتماعی متعارف جامعه همخوانی ندارند، اثر سایر خط مشی‌ها را کند می‌سازند، به دنبال عملکرد صوری و نمادین هستند تا عملکرد واقعی، مسئله‌زا هستند و با اخلاق جامعه سازگاری ندارند. به نظر می‌رسد پژوهش تجربی بتواند به قبض و بسط مفهوم این نوع خط مشی‌ها بپردازند. در ادامه برخی از ویژگی‌های اصلی این نوع خط مشی‌ها موردبررسی قرار داده خواهد شد.

1. رژیم‌های خط مشی‌ای(خط مشی ای(سیاستی))

همان‌طور که گفته شد خط مشی‌های عمومی مزایایی نصیب جامعه هدف می‌کنند، فعالیت‌ها را تنظیم می‌کنند، منابع را مجدداً توزیع می‌کنند و هزینه‌هایی تحمیل می‌کنند (می و جوجیم، 2013: 430). این ره‌آوردهای کوتاه و بلندمدت در پرتو سه سازوکار کلیدی رژیم آن خط مشی ها یعنی1) ایده‌های محوری عقبه‌ی این  خط مشی‌ها، 2)نهادهایی که محمل عرضه و اجرای این  خط مشی‌ها هستند و همین‌طور تصویری که از آن خط مشی‌ها توسط مخالفان و موافق چنین خط مشی‌هایی ترسیم می‌شود، رقم می‌خورند.  به‌عبارت‌دیگر هر خط مشی‌ای که معطوف به مسئله‌ای است وقتی ماندگاری معقولانه دارد که دارای نوعی رژیم خط مشی‌ای باشد. این رژیم‌های خط مشی ای چیدمان‌های "سیاسی-نهادی" هستند که رابطه بین منافع اجتماعی، حکومت و عوامل اقتصادی را تعریف می‌کنند (ایزنر، 1993: 2). به‌عبارت‌دیگر رژیم‌های خط مشی ای(سیاستی) محملی هستند که در پرتو آنها دستور کار تدوین، راه‌حل‌ها فرموله و اختیار شده و درنهایت اجرا می‌شوند (ورشام، 2013: 2). به‌طورکلی عناصر اصلی شکل‌دهنده‌ی رژیم خط مشی‌ای را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد:

2. ایده‌های محوری عقبه‌ی خط مشی عمومی: تعهدات مشترک عقبه‌ی اهداف خط مشی که معطوف به هدف غایی خط مشی هستند.این محور همان محور انسجام بخش رژیم خط مشی ای است.برای مثال "مراقبت های بهداشتی ارزان" ،"امنیت اقتصادی"،"پاکی محیط زیست" می تواند رانه هایی برای جا افتادن یک خط مشی عمومی در کشورها باشند.

3. چیدمان نهادی: این عنصر فرمانرانی، توجه، اطلاعات و روابط سازمانی را ساختار می دهد.چنین عنصری انسجام ساختاری یک رژیم خط مشی ای(سیاستی) را شکل می دهد.برای مثال "ساختارهای اجرای خط مشی"،"سازوکار های اقدام جمعی نهادی"،:سازوکارهای حکمرانی جمعی" چیدمان نهادی عقبه خط مشی های عومی را نشان می دهند.

4.حامیان و مخالفان که تجلی حمایت یا مخالفت صنفی و گروهی نسبت به خط مشی های عمومی هستند.این محور، ظرفیت حکمرانی یک رژیم خط مشی ای را ایجاد می کند." سازمانهای ذینفع" ،"ائتلاف های مدافع" ،"گروهای هویتی" و "شهروندان" عناصر اصلی این محورکلیدی  یک رژیم خط مشی ای(سیاستی) را به نمایش می‌گذارند.

 ره‌آوردهای اصلی وجود رژیم‌های خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)) را می‌تواند در گزاره‌های ذیل مشاهده کرد:

• هر چه رژیم‌های خط مشی ای قویی‌تر باشند سطوح بالاتری از مشروعیت خط مشی‌ای را به دنبال خواهند داشت.
• هرچه رژیم‌های خط مشی ای قویی‌تر باشند، خط مشی از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد.
• هرچه رژیم‌های خط مشی ای قویی‌تر باشند، خط مشی استمرار بیشتری خواهد داشت.

بر این اساس رژیم‌های خط مشی ای قوی منجر به شکل‌گیری مشروعیت، انسجام و پایداری خط مشی‌های عمومی ‌خواهد شد (شکل را ببینید).

   شکل 1:سیمای یک رژیم خط مشی ای

 

به نظر می‌رسد خط مشی‌هایی که از مشروعیت لازم برخوردار نیستند، فاقد انسجام درونی هستند و از مشخصه‌ی پایداری خط مشی‌ای برخوردار نیستند، صبغه‌ی "رفع تکلیفی" دارند. بنابراین خط مشی‌های اصیل ملی دارای نوعی رژیم خط مشی ای هستند که دارای عقبه‌ی فلسفی، فکری و ذهنی معقولی هستند. خط مشی‌هایی که دارا ی همه عناصر رژیم‌ خط مشی‌ای برخوردار نیستند، مشخصه خط مشی‌های رفع تکلیفی دارند.

 

2. نظریه‌ی برنامه

خط مشی‌های عمومی، ظرف‌های مداخله‌ی دولت در شبکه به تنیده جامعه هستند. به‌عبارت‌دیگر خط مشی‌های عمومی به‌مثابه نسخه های  پزشک‌های ملی هستند که برای علاج درمان‌های عمومی جامعه تجویز می‌شوند. اگر دارو بدون تشخیص صحیح تجویز شود، بی‌تردید سلامت جامعه تهدید خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر اگر خط مشی‌ای به‌غلط و از سر ناآگاهی بر جامعه اعمال شود،  ضمن حاد کردن مسئله‌ی موردنظر، بر پیچیده‌تر کردن آن در قلمروهای خط مشی ای نیز تأثیرگذار خواهد بود. قدری به این تجویز پزشک تأمل‌کنید که مصرف کورتن  برای کاهش درد عضلات، چه تأثیری بر قلب، کبد و ... بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس پزشک باید با تشخیص درست بیماری و آشنایی کامل بر نظریه‌ی حاکم بر محل و موضع بیماری دست به تجویز بزند. هرگونه بی‌توجهی به نظریه‌ی حاکم بر محل بیماری خسارت جبران‌ناپذیری درپی خواهد داشت.

اگر خط مشی‌های عمومی را محمل مداخله‌ی دولت در جسم و روح جامعه تصور کنیم، خود فی‌نفسه پدیده هایی مجازی به‌حساب می‌آیند و در پرتو برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها معنا پیدا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر خط مشی‌های عمومی باید بر اساس نوعی نظریه‌ی برنامه شکل داده شوند. نظریه‌ی برنامه ‌این نکته را تبیین می‌کند که یک مداخله‌ی دولت (یک پروژه، یک برنامه، یک‌خط مشی، یک راهبرد) چگونه زنجیره‌ای از نتایج را رقم می‌زند که اثرات مدنظر را محقق سازد. اثرات حاصله می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. همچنین نظریه‌ی برنامه می‌تواند عوامل دیگری را که در تولید اثرات خط مشی عمومی نقش دارند (نظریه‌ی بستر و دیگر پروژه‌ها و برنامه‌ها) را نشان دهد. برای بازنمایی نظریه‌ی برنامه‌ی یک‌خط مشی (یک پروژه، یک برنامه، یک راهبرد)، می‌توان از انواع مختلفی از برنامه‌ها استفاده کرد.

بر این اساس نظریه‌ی برنامه می‌تواند به عنوان نوعی چارچوب مفهومی برای پایش، ارزشیابی یکپارچه از برنامه‌ها، خط مشی‌ها، پروژه‌ها و طرح‌ها استفاده شود. به‌عبارت‌دیگر در پرتو نظریه‌ی برنامه می‌توان فرازوفرود موفقیت و شکست خط مشی‌های عمومی در تحقق اهداف از قبل تعیین‌شده را رصد کرد تا  معلوم شود آیا اثرات مدنظر در جامعه محقق شده یا خیر؟. بر این اساس نظریه‌ی برنامه غالباً در مرحله‌ی طرح‌ریزی یک مداخله‌ی جدید (خط مشی، برنامه، استراتژی و ...) تدوین می‌شود. اگرچه در طی اجرا و حتی بعد از اینکه یک برنامه، خط مشی، پروژه اجرا نیز می‌توان آن را احصاء کرد. به‌طور خاص وقتی خط مشی گذاران دست به ارزشیابی خط مشی‌ها می‌زنند می‌توانند نسبت به اصلاح یا تغییر برنامه‌ی آن خط مشی اقدام کنند.

به‌طورکلی هر برنامه دارای دو عنصر ذیل است:

1. نظریه‌ی تغییر: نظریه‌ی تغییر نشان می‌دهد که چگونه مخاطب برنامه‌ی خط مشی (مسائل موردنظر) را می‌توان تغییر داد. درون هرگونه نظریه‌ی برنامه که قصدش انجام نوعی مداخله در امور مختلف جامعه است، نوعی "چگونگی رخداد و تحول یا تغییر در پدیده‌ها" مدنظر قرار می‌گیرد که عنوان نظریه‌ی تغییر به خود می‌گیرد.

2. نظریه‌ی اقدام: درون هر نظریه‌ی برنامه "نحوه‌ی اعمال مداخله" برای رخداد تغییر مدنظر نیز مدنظر قرار می‌گیرد که نظریه‌ی اقدام آن نظریه برنامه نامیده می‌شود.

یا این توصیف هر خط مشی در عرصه‌ی عمومی (هر برنامه، استراتژی، پروژه) باید پیشاپیش مجهز به‌نوعی نظریه‌ی برنامه باشد که این نظریه خود بر دو" نظریه‌ی تغییر و نظریه‌ی اقدام" استوار است. خط مشی‌های فاقد این نظریه برنامه ممکن است به شکل خط مشی‌های رفع تکلیفی جلوه‌گر شوند. پس نبود نظریه سنجید های عقبه خط مشی عمومی تدوینی   می‌تواند یکی از مشخصات خط مشی‌های ازسر خود واکنی قلمداد شود.

3. تناقضات خط مشی ای(خط مشی ای(سیاستی))

یکی دیگر از ویژگی‌های خط مشی‌های رفع تکلیفی وجود تناقضات درونی این خط مشی‌ها ازیک‌طرف و تناقضات آنها با سایر خط مشی‌هاست. اگر مداخله‌های دولت که از طریق ابزارهایی تحت عنوان خط مشی‌های عمومی اعمال می‌شوند، حساب‌شده باشند (دارای رژیم خط مشی ای باشند و از نوعی نظریه برنامه‌ی دقیق برخوردار باشند) در شبکه‌ی خط مشی عمومی هم‌افزایی ایجاد می‌کنند. اما اگر ماهیتی رفع تکلیفی داشته باشند، سیمای خط مشی‌های درون قلمرویی را تخریب و با سایر خط مشی‌های قلمرویی در تعارض قرار خواهند گرفت. تناقضات درونی یک‌خط مشی وقتی ظاهر می‌شود که برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سازنده‌ی آن همدیگر را خنثی سازند. در خط مشی عمومی آموزش عالی کشور ها می‌توان برنامه‌هایی را شاهد بود که به‌جای هم‌افزایی، یکدیگر را خنثی می‌سازند. برنامه‌ی حضور اجباری استادان دانشگاه‌ها در ایران در دفتر کار خود با برنامه‌ی ارتقاء نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل عمومی جامعه در تعارض است،

به‌خصوص رشته‌هایی که آزمایشگاه آنها جامعه، مردم و سازمان‌ها هستند تا مواد در درون آزمایشگاه‌های شیمی و ... برنامه‌ی ارتقاء کیفیت تغذیه‌ی ملی با افزودن مواد افزودنی به لبنیاتی نظیر ماست، کره و پنیر در تعارض است. برنامه‌ی بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها با برنامه‌ی عدم تخصیص خوابگاه به دانشجویان و همین‌طور برنامه‌ی آموزشی بی‌کیفیت در تعارض است. خط مشی‌های قلمرویی (برای مثال خط مشی‌های حوزه‌ی اقتصادی، توریسم، آموزش‌وپرورش و ...) می‌توانند با خط مشی‌های قلمرویی دیگر در تعارض باشند. برای مثال خط مشی‌های اقتصادی بازار محور افراطی، می‌تواند خط مشی اجتماعی مراقبت از همدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اگرچه درصدی از تناقض یا تعارض ماهوی در وب خط مشی‌های عمومی کشورها اجتناب‌ناپذیر است (برای مثال همیشه بین خط مشی‌های زیست‌محیطی و صنعتی کشورها نوعی تعارض یا تناقض وجود دارد) ولی وقتی غلظت این تناقض به حدی می‌رسد که پیشرفت قلمروی و بخشی را درگذر زمان با دشواری مواجه می‌سازد بی‌تردید نشان‌دهنده‌ی وجود خط مشی‌هایی است که سنجیده طراحی و اجرانشده‌اند به‌گونه‌ای که می‌توان آنها را خط مشی‌های رفع تکلیفی نامید. این خط مشی‌ها چون بدون تأمل و تفکر جدی و برای کاهش فشارها و انتقال بارها به‌صورت موقت تدوین و به درون وب خط مشی‌های کشور تزریق می‌شوند، نقش تخریب‌کننده‌ی بالایی خواهند داشت که در قالب تناقضات درون و بین خط مشی ای خود را نشان می‌دهند. خط مشی‌های متناقض می‌تواند جلوه‌های بی‌تدبیری و کوته‌بینی خط مشی گذاران باشند که پیامدهای مخربی در پی خواهند داشت.

4. موازی کاری خط مشی‌ای(خط مشی ای(سیاستی))

یکی دیگر از مشخصات خط مشی‌های ازسر خود واکنی دنبال کردن اهدافی موازی با سایر خط مشی‌هاست. خط مشی‌های موازی هزینه‌های عمومی کشور را افزایش می‌دهند و نوعی ابهام و سردرگمی در مجریان ایجاد می‌کنند، ازاین‌رو قرار گرفتن خط مشی‌های اصیل در کنار خط مشی‌های رفع تکلیفی اثربخشی آنها را نیز کاهش می‌دهد. خط مشی‌های رفع تکلیفی برای کسب حرمت اجتماعی تلاش می‌کنند خود را در کنار خط مشی‌های اصیل قرار دهند و در سایه‌ی تصویر مثبت آن خط مشی‌ها به حیات خود ادامه دهند. اگر به خط مشی‌های فرهنگی نگاه کنید، برخی از برنامه‌های فرهنگی رفع تکلیفی را خواهید دید که زیر چتر برنامه‌های فرهنگی اصیل دیگر که دارای حساب‌وکتاب خط مشی ای هستند به حیات خود ادامه می‌دهند ولی در اصل برنامه‌های رفع تکلیفی هستند.بر این اساس یکی از ویژگی‌های دیگر خط مشی‌های سرخود واکنی آن است که موازی با سایر خط مشی‌های دیگر قرار می‌گیرند ولی حامیان و طرفداران آنها تلاش می‌کنند با ایجاد مرزی هرچند اندک هویت مستقلی به آنها بدهند و با نزدیکی خود با خط مشی‌های اصیل کماکان با کسب بودجه به حیات خود ادامه دهند.

5. انسجام خط مشی ای(خط مشی ای(سیاستی))

انسجام خط مشی ای اشاره به حالتی در میان برنامه‌های هر خط مشی دارد که در آن حالت همه‌ی برنامه‌ها معطوف به هدف غایی خط مشی هستند. در این حالت بین برنامه‌ها برای اثبات "برتری عملکردی" رقابتی وجود ندارد و به‌عبارت‌دیگر نوعی تعادل بین برنامه‌ها شکل می‌گیرد که در آن حالت ضمن هماهنگی بین آنها نوعی هم‌افزایی در راستای تحقق هدف غایی شکل می‌گیرد. از طرف دیگر هر خط مشی‌ای می‌بایست با سایر خط مشی‌ها نیز منسجم باشد و در این حالت کلیت خط مشی‌ها باید ضمن هماهنگی نوعی هم‌افزایی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده ایجاد کنند. خط مشی‌های فرهنگی در کنار خط مشی‌های پژوهشی، اقتصادی و سیاسی باید چنان وب منسجمی از خط مشی‌ها ایجاد کند که رقابت و تعارض مخرب بین خط مشی‌ها شکل نگیرد و هر خط مشی‌ای برای بالا بردن عملکرد خود خط مشی‌های دیگر را از اثربخشی بر حذر ندارد.

خط مشی آموزش عالی کشور که بر محور مدرک‌گرایی در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری استوار است تلاش می‌کند که تعداد آمار دانشجویان کشور را برجسته سازد و از این طریق عملکرد خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) خود را بالا نشان دهد، بی‌توجه به اینکه وزارت کار و تأمین اجتماعی با پدیده‌ای به نام بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است. محیط‌زیست برای توجیه حفظ محیط‌زیست از ایجاد کارخانه‌هایی که منجر به ایجاد شغل در منطقه‌ای می‌شوند جلوگیری می‌کند. این امر در مورد برنامه‌های درون هر خط مشی نیز صادق است. برنامه‌های ارتقاء جایگاه زنان در امور اجتماعی را در نظر بگیرید. برنامه‌ی افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی را با برنامه‌ی افزایش کیفیت زندگی کاری در خانواده‌ها مقایسه کنید.

خط مشی‌های رفع تکلیفی هم از حیث درونی و هم از حیث قرار گرفتن در میان خط مشی‌های دیگر از خاصیت انسجام‌بخشی مناسبی برخوردار نیستند، زیرا این قبیل خط مشی‌ها از حیث رژیم خط مشی ای و نظریه‌ی برنامه دچار نقض جدی هستند و از درون و بین خط مشی‌ای دچار نوعی تناقض هستند ازاین‌رو خاصیت انسجامی ندارند. پس برای شناخت خط مشی‌های رفع تکلیفی خاصیت انسجامی آن را نیز می‌توان مدنظر قرار داد.

6. سیاست زدگی خط مشی ای(خط مشی ای(سیاستی))

تردیدی نیست که خط مشی‌های عمومی ارزش‌های سیاسی حکومت‌ها، دولت‌ها و احزاب سیاسی را در عمل پیاده می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر حتی در جوامع به‌ظاهر پیشرفته، خط مشی‌های عمومی تجلی تقاضاهای عامه نیستند بلکه تجلی ترجیحات نخبگان سیاسی حاکم هستند و نگاه صوری به دو اصطلاح politics و policy نشان می‌دهد که جنس هر دو یکی است. به‌عبارت‌دیگر عقلانیت سیاسی بر خط‌مشی‌ها حاکم است، یعنی خط مشی‌ها مزین به ارزش‌ها و منافع سیاسی حاکمان می‌شوند ولی دانشمندان و علما، مدل‌ها، نظریه‌ها و چارچوب‌های علمی متعددی در اختیار خط مشی گذاران قرار داده‌اند که می‌توانند به مدد آنها به سایر عقلانیت‌ها (ازجمله علمی، اقتصادی، حرفه‌ای، قانونی و اخلاقی) نیز توجه کنند.

وقتی خط مشی‌های رفع تکلیفی در فضای سیاسی حاکم می‌شود سیاسمداران بی‌توجه به منفعت عامه خط مشی‌هایی تدوین می‌کنند که نفع حزبی و قومی را تأمین کنند. در این حالت گفته می شود خط مشی های دچار سیاست زدگی افراطی شده است.بنابراین خط‌مشی‌های رفع تکلیفی صبغه‌ی سیاست زدگی بالایی دارند به طوری که مردم عادی در گفتمان روزمره‌ی خود از آن یاد می‌کنند زیرا به‌خوبی برای آنها قابل‌تشخیص است. هرچه تعداد خط مشی‌های این گونه ای افزایش پیدا کند محبوبیت مردمی حزب حاکم کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین یکی از خصایص بارز خط مشی‌های رفع تکلیفی راضی کردن همپالان سیاسی، زمینه‌سازی برای رشد گروه یا طبقه‌ای خاص که در زمانی خاص به حزب سیاسی کمک‌های مالی و انتخاباتی کند یا ردگم‌کنی خط مشی‌ای برای منحرف کردن اذهان عمومی نسبت به خط مشی‌های دیگری است که نفع سیاسی و انتخاباتی حزب حاکم در  آن‌هاست.این سیاستمداران برای جلوگیری از جلب‌توجه شهروندان به  عقلانیت سیاسی ظاهری چنگ می‌زنند که سیاست زدگی آنها بارزیت خاصی دارد.

به‌عبارت‌دیگر برای رضایت بازیگران سیاسی و به بهای فدا شدن سایر عقلانیت‌ها تلاش می‌شود خط مشی‌هایی تدوین و اجرا شود که با همه‌ی تبعات منفی به عده‌ای سیاسی‌کار خدمت ‌کنند. وزرای راه و ترابری کشور در طی سال‌های متمادی برای رضایت نمایندگان مجلس فرودگاه‌هایی در مراکز استان‌ها و بعضاً شهرستان‌ها ساخته‌اند که هیچ توجیه اقتصادی (عقلانیت اقتصادی) ندارد ولی ساخت آنها مانع استیضاح وزیری شده است. حزب حاکم برای کمک به هم‌حزبی‌های تلاش می‌کند با دست‌کاری نرخ تعرفه‌ی واردات عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را بیکارکنند.

این حالت در جوامع منشوری فردریگز(  1964  ) بیشتر به چشم می‌خورد. هر قبیله، حزب یا عشیره‌ای که بر نهادهای کشور حاکم می شود تلاش می کند در پرتو نظریه سیستم غنائم چنگی دست به تقسیم غنائم بزند و کشور را به سمت اهداف قبیله ای و یا استانی خود سوق دهد. از این رو برای تحقق این هدف خط مشی های را تدوین می کند تا با جلب نگاه مردم به آنها خط مشی های قومی و استانی خود را اجرا کنند. بنابراین خط مشی‌های رفع تکلیفی نسبت به سایر خط مشی‌ها از سیاست زدگی بیشتری برخوردار هستند.

7. سیستم پایش و ارزیابی خط مشی ای(خط مشی ای(سیاستی))

ازآنجایی‌که هر خط مشی هدفی را دنبال می‌کند (آندرسون، 2003) باید دارای نوعی سیستم پایشی و ارزشیابی باشند، تا میزان نیل به اهداف یا اهداف خط مشی‌ای مشخص شود. خط مشی‌هایی که در شبکه‌ی خط مشی‌های عمومی قرار می‌گیرند و تابع نوعی نظریه‌ی برنامه هستند بی‌تردید پایش و ارزیابی می‌شوند. اما خط مشی‌های رفع تکلیفی حتی اگر از دفتر "بیانیه‌های خط مشی‌ای" سر بیرون بیاورند، صرفاً برای رهایی از بارها یا فشار در جامعه رها می‌شوند و سیستم پایش و ارزشیابی منسجمی ندارند.

وجود سیستم پایشی و ارزشیابی باعث می‌شود ضرورت و عدم ضرورت ادامه‌ی حیات یک‌خط مشی مشخص شود. اگر درگذر زمان مشخص شد که خط مشی‌ای مثمر ثمر نیست، ره‌آورد چندانی ندارد و منشأ اثر نبوده، خاتمه داده خواهد شد. خط مشی‌های رفع تکلیفی برای ادامه‌ی حیات خود از سیستم پایش و ارزشیابی عالمانه و عامدانه فرار خواهند کرد.

به‌عبارت‌دیگر چون درگذر زمان عملکرد این خط مشی‌ها در پرتو سیستم پایش و ارزشیابی مشخص می‌شود و جوامع علمی-تخصصی و حتی مردم عادی از ماهیت این خط مشی‌ها آگاه می‌شوند، خط مشی گذاران تلاش می‌کنند از این مهم (برپایی یک سیستم پایش ارزشیابی منطقی) اجتناب کنند یا اگر هم سیستمی طراحی می‌کنند وظایف خود را چندان انجام نخواهند داد.

8. کاهش یا انتقال هزینه‌های عمومی

بخش عظیمی از نهضت‌های اصلاحی در بخش دولتی (به‌طور خاص نهضت مدیریت اداری، مدیریت دولتی جدید، مدیریت ارزش عمومی) در پی کاهش بار هزینه‌های دولت‌ها بوده‌اند. ازاین‌رو با طرح اصطلاحی به نام حکمرانی از آن حکومت و  تصدی‌گری از آن مردم تلاش کرده‌اند دست به کوچک‌سازی دولت بزنند. خصوصی‌سازی، قرارداد بستن، کاهش مقررات، برون‌سپاری و ... ازجمله‌ی ابزارهای کاهش بار مالی دولت‌ها محسوب می‌شود. این ابزارها در بسیاری از قلمروهای خط مشی‌ای (حتی دفاعی) برخی از کشورها به کار گرفته شده است.

بر این اساس، دولت‌ها برای رهایی از حجم هزینه‌های عمومی و به بهانه‌ی اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست بخش عظیمی از شرکت‌ها و اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار  و تلاش کرده‌اند بجای پارو زدن، هدایت کشتی را بر عهده بگیرند. در این مسیر برخی از دولت‌ها موفق بوده‌اند .علت موفقیت آنها به نوع خط مشی‌های انتقال یا کاهش هزینه‌ها برنمی‌گردد بلکه به هدف غایی آن خط مشی‌ها برمی‌گردد.

در اینجا هدف دولت صرفاً کاهش بار مالی دولت‌ها یا انتقال به بخش خصوصی نیست بلکه کارآمد سازی هزینه‌ها با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ملی است. ولی برخی از دولت‌ها صرفاً خط‌مشی رفع تکلیفی را در پیش می‌گیرند. برای مثال چون آموزش‌وپرورش بار هزینه‌ای عظیمی بر دوش دولت دارد، مدارس خصوصی برپا می‌شوند ولی پایش و ارزشیابی صحیحی از آنها صورت نمی‌گیرد چون دولت صرفاً قصد دور کردن برخی از وظایف از حوزه‌ی خود را داشته است، کیفیت ملی آموزش‌وپرورش که باید هدف غایی قلمرو خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) آموزش‌وپرورش باشد مدنظر قرار نمی‌گیرد.

به آموزش عالی نگاه کنید که تنوع دانشگاه‌ها به‌قصد ارضاء عطش تحصیلات جوانان و سایر شهروندان به‌عنوان یک‌خط مشی رفع تکلیفی در کشور ما بر همگان مبرهن است. در سایر کشورها با رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، ورود افراد تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های رتبه پایین به بخش دولتی و حتی خصوصی با دقت پایش می‌شود.

بنابراین خط مشی‌های رفع تکلیفی صرفاً برای کاهش هزینه‌ها و انتقال آنها ممکن است عرضه شود. ازآن‌جهت رفع تکلیفی هستند که به اهداف غایی انسجام بخش کلیت خط مشی‌های کشور که همان ارتقاء کیفیت زندگی ملی است کمک چندانی نمی‌کنند.  

9. فشار گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند

تفاوتی که بین احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ وجود دارد آن است که گروه‌های ذی‌نفوذ در پی اثرگذاری بر خط مشی‌های عمومی در راستای ارزش‌ها و منافع خود هستند درحالی‌که احزاب سیاسی در پی تصاحب قدرت هستند. گروه‌های ذی‌نفوذ به مدد ابزارهایی (تماس مستقیم با خط‌مشی گذاران، قرار گرفتن عقبه‌ی احزاب سیاسی، رسانه‌ها، اعتراضات خیابانی و درنهایت اقدامات خشونت‌آمیز) تلاش می‌کنند خط‌مشی‌ها را به سمت‌وسوی اهداف بلندمدت یا کوتاه‌مدت خود سوق دهند.

دولت‌ها در واکنش به تقاضاها و فشار این گروه‌ها مجبور به اتخاذ خط‌مشی‌هایی خواهند بود. بسته به نوع گروه‌های ذینفع و میزان قدرت سیاسی آنها دولت‌ها بعضاً به‌صورت واکنشی و رهایی از فشارهای رسانه‌ای خط‌مشی‌هایی را عرضه می‌کنند که صبغه‌ی رفع تکلیفی دارند.

اگرچه همه‌ی این خط‌مشی‌ها رفع تکلیفی نیستند زیرا گروه‌های ذی‌نفوذ مرتباً ممکن است ره‌آوردها و اثرات خط‌مشی‌ها را رصد کنند ولی در برخی از کشورها خط‌مشی‌ها قدری اقتدارگرایانه‌تر است، هرگاه دولت‌ها با فشار برخی گروه‌ها مواجه شوند برای رهایی از شدت فشار ممکن است خط‌مشی‌هایی وضع کنند که از نظریه‌ی برنامه‌ای دقیق برخوردار نیستند و درون رژیم‌های خط مشی ای قرار نمی‌گیرند.

10. طرح خط‌مشی

همان‌طور که هر ساختمان دارای نوعی معماری است، هر خط‌مشی نیز دارای نوعی معماری است. در نظریه‌ی ساخت اجتماعی و طرح خط‌مشی(ساباتیه 2014) ادعا آن است که خط‌مشی‌های عمومی دارای طرحی مشخص هستند که عبارت‌اند از: میزان منافع و بارهای هزینه‌ای، تعریف مسئله، نوع قواعد حاکم، ابزارها، خرد مایه‌های عقبه خط‌مشی، منطق ملی حاکم بر خط‌مشی و پیام‌های از قبل طراحی‌شده‌ای که حاکمان تمایل دارند آن را به جامعه‌ی هدف موردنظر انتقال دهند. خط‌مشی‌های رفع تکلیفی از چنین طرح  سنجیده ای برخوردار نیستند.

 

پیش آیندهای خط‌مشی‌های رفع تکلیفی

در همه‌ی کشورها بنا به دلایل و شرایطی می‌توان چنین خط مشی‌ای را مشاهده کرد. این شرایط می‌توانند بعضاً نسبتاً ثابت و یا موقتی باشند، مانند شرایطی که در چارچوب ساباتیه (2014 ساباتیه و ویبل ) از آن به‌عنوان پارامترهای نسبتاً ثابت یا شوکه‌های برون سیستمی یاد می‌شود یا در چارچوب جریانات چندگانه‌ی کینکدون (ساباتیه و ویبل 2014) از آن به‌عنوان ساختارهای قانون اساسی، گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی یاد می‌شود، در سایر چارچوب‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های فرآیند خط‌مشی  نیز از آنها ذکر می‌شود.

بی‌تردید شرایط ثابت و متغیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی بر ظهور و بروز این خط‌مشی‌ها مؤثرند. ازاین‌رو همیشه این‌گونه خط‌مشی‌ها عامدانه تدوین نمی‌شوند، شرایطی خاص باعث افزایش یا کاهش آنها در سطح جامعه می‌شود. در ادامه برخی از شرایط اصلی مسبب این خط‌مشی‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.

1. فقر ظرفیت خط‌مشی سازی

همان‌طور که گفته شد خط‌مشی‌های عمومی تکیه‌گاه حکومت‌ها در تداوم حکمرانی ملی هستند. به‌عبارت‌دیگر برای هدایت جامعه، ابزار اصلی حکومت‌ها خط‌مشی‌های عمومی هستند. ازاین‌رو درگذر زمان حکومت‌ها پی بردند که  برای موفقیت در امر حکومت‌داری باید به دانش خط‌مشی گذاری عمومی مجهز شوند. اگرچه در ابتدای امر بخش اعظم دانش خط‌مشی گذاری بر حکمت علمی و تجربه‌ی عملی استوار بود ولی گذشت زمان لاسول را (1951) متقاعد کرد که حکومت‌ها به "علم خط‌مشی گذاری برای دموکراسی" نیاز دارند، ازاین‌رو پایه‌های اصلی و اساس علم خط‌مشی گذاری را بنیان گذاشت.

با برجسته شدن اهمیت علوم خط‌مشی گذاری آثار متعددی به بازار حکومت داری عرضه شد و درنتیجه تبدیل به یک رشته‌ی علمی شد. اکنون در بسیاری از دانشگاه‌ها دانشجویان زیادی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری خط‌مشی گذاری عمومی مشغول به تحصیل می‌باشند. با بسط دوره‌ها و افزایش اعضاء هیئت‌علمی و دانشجویان دانش خط گذاری عمومی بسط پیداکرده است. بر این اساس مطالبات خط‌مشی گذاری عمومی در سه محور 1) تحلیل خط‌مشی (دولت چه‌کاری بایستی انجام دهد)؛ 2) فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی (دولت چگونه خط‌مشی را تدوین کند)؛ 3) ارزشیابی خط‌مشی عمومی (دولت چه‌کاری انجام داده است) انجام می شود. در این راستا حکومت‌ها و دولت‌ها تلاش می‌کنند ظرفیت خط‌مشی سازی را به اتکاء تجهیز سیاست‌مداران، وزراء و مدیران دولتی به چنین دانشی افزایش دهند تا راه‌حل‌های آنها (خط‌مشی‌های عمومی) برای اداره‌ی کشور راه‌حل‌های علمی و منطقی باشد.

تزریق متخصصان عمومی و تخصصی خط‌مشی گذاری عمومی در قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) ، ایجاد مراکز خط‌مشی پژوهی در سه قوه و همین‌طور طراحی کانون خط‌مشی پژوهی در وزارتخانه‌ها و زمینه‌سازی برای برپایی سازمان‌های پژوهشی خصوصی از جمله راه‌کارهای مهم حکومت‌ها برای افزایش ظرفیت خط‌مشی سازی هستند. بر این اساس هر چه خط‌مشی پژوهی  (برای مثال ویس 1991) در کشورها افزایش یابد احتمال اتخاذ خط‌مشی‌های علمی که منشأ اثر سازنده باشند بیشتر افزایش خواهد یافت.

ازاین‌رو نویسنده مدعی است سرمایه‌ی خط مشی ای بزرگ‌ترین سرمایه‌ی کشورها در فضای رقابتی بین‌المللی است. به‌عبارت‌دیگر عرصه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی جنگ خط‌مشی‌هاست. برگ برنده‌ی کشورها صرفاً منابع مادی (طبیعی، فیزیکی، انسانی و ...) نیست بلکه سرمایه‌داری خط مشی ای می‌تواند زیرساخت همه نوع سرمایه‌داری‌ها باشد. بر این اساس همه‌ی کشورها تلاش دارند این سرمایه را افزایش دهند. این سرمایه مأخذ بهره‌برداری عاقلانه از سایر سرمایه‌هاست.

هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه صورت گیرد، قدرت ثروت آفرینی از سایر سرمایه‌ها افزایش خواهد یافت. بر این اساس کشورهایی که دچار فقر این سرمایه هستند، خط‌مشی‌های رفع تکلیفی صادر خواهند کرد.

این نوع خط‌مشی‌ها در چنین کشورهایی ممکن است از سر عمد و قصد بهره‌برداری حزبی  و باندی نباشد، بلکه ناشی از ناتوانی و بی‌ظرفیتی خط‌مشی گذاری باشد. زیرا کشورهایی که دارای چنین سرمایه‌ای نیستند راه‌حل‌های حکومت دارای آنها در چنبره‌ی افکار و نه قوانین علمی گیر خواهد افتاد. اتکاء صرف به افکار عده‌ای خاص احتمال شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی را افزایش خواهد داد.

2. نزدیک‌بینی سیاسی

اساساً سیاستمداران نزدیک‌بین هستند زیرا حیات و ممات آنها درگرو رأی شهروندان است که بر اساس دوره‌ی زمانی خاص (نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور به‌صورت چهار یا پنج‌ساله و ...) انتخاب می‌شوند. ازاین‌رو سیاستمداران  تلاش می‌کنند وعده‌های خود را در بازه‌ی زمانی مدنظر عملی سازند.

برای سیاستمداران، مدیریت برداشت شهروندان از کارآمدی و اثربخشی اشان برای انتخابات مجدد امری حیاتی است. ازاین‌رو روی‌آوری به کارها و امور بلندمدت که نتایج آن در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری رخ خواهد داد، چندان موردتوجه قرار نخواهد گرفت. نزدیک‌بینی سیاسی  اشاره به ترجیح منافع کوتاه‌مدت بجای منافع میان و بلندمدت دارد و همین‌طور اشاره به این نکته دارد که قلمروهای خط‌مشی‌ای به‌جای توجه به کلیت جامعه صرفاً به حوزه‌ی خود می‌اندیشند و اثرات تصمیم‌های سیاسی خود بر سایر حوزه‌ها را نادیده می‌گیرند.

در این حالت بازیگران سیاسی دچار نزدیک‌بینی سیاسی ممکن است برای ماندن در قدرت به خط‌مشی رفع تکلیفی روی‌آورند تا تصویر عمومی از خود را در اذهان مردم مخاطب مثبت سازند و از آن طریق با کسب رأی در هنگام انتخابات به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

3. تقلیدی بودن خط‌مشی‌ها

در فضای رو به رشد جهانی‌سازی و حرکت به سمت همگرایی خط مشی ای (نیل 2005) حکومت‌ها تلاش می‌کنند بنا به دلایل مختلفی ازجمله آموختن از دیگران، رقابت با دیگر کشورها یا از سر اجبار (امیری و همکاران 1390، ولدون 2016،گلیک و فریدلند،2014،بنسون و جوردان 2011) راهی را که دیگران تجربه کرده‌اند، بعضاً بدون توجه به زمینه‌های بومی در پیش بگیرند.

در این راستا کشورهایی که فاقد ظرفیت خط‌مشی سازی بومی هستند مسیر تقلید را در پیش می‌گیرند و چون زیرساخت لازم برای اجرای آن خط‌مشی‌ها را ندارند، صرفاً تیری در تاریکی رها می‌کنند تا شبیه دیگران شوند یا قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. خصوصی‌سازی، برون‌سپاری‌ها و قراردادی کردن کارشناسان که به هدف افزایش کیفیت در پرتو افزایش کارآمدی تجویزشده است،

نه‌تنها در برخی از کشورها منجر به اهداف هنجاری مدنظر نشده است، بلکه خود، مسائل دیگری را در پی داشته است. علت این امر را باید در بستر اجرای این خط‌مشی‌ها ازیک‌طرف و نیت خط‌مشی سازان از طرف دیگر جستجو کرد.

بسیاری از سیاستمداران دچار هوس سیاسی می‌شوند و صرفاً خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در جامعه پیاده می‌کنند. در این حالت برای ایجاد تصویری بین‌المللی از کشور (برای مثال برای اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول) صرفاً خط‌مشی‌هایی اجرا می‌شوند  که تجلی نیت رفع تکلیفی و کسب برند بین‌المللی است درحالی‌که با دیگر خط‌مشی‌ها همسو نیستند، نظریه‌ی برنامه خوبی ندارند و فاقد رژیم خط مشی ای منسجمی هستند. بنابراین نزدیک‌بینی سیاسی در پی خواهد داشت و یکی از جلوات این نوع نزدیک‌بینی طراحی و اجرای خط‌مشی‌های رفع تکلیفی است.

4. نظام ارزیابی عملکرد حزبی

در کشورهای مختلف مردم‌سالار با هر فلسفه‌ی سیاسی، رقابت بین احزاب سرنوشت مناصب خط‌مشی گذاری کشور را تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر شهروندان بنا به عملکرد حزبی به ماندن یا رفتن خط‌مشی گذاران فعلی رأی می‌دهند. احزاب سیاسی برای استمرار حضور در قدرت تلاش می‌کنند خط‌مشی‌هایی تدوین کنند که حیات آتی آنها را به خطر نیندازند.

ازاین‌رو به جذب متخصصان در بدنه‌ی تخصصی مراکز خط‌مشی گذاری کشور خود همت می‌گمارند تا خط‌مشی‌هایشان اعتبار آنها را نزد مردم مخدوش نکند. ولی در کشورهایی که احزاب سیاسی ثابت وجود ندارد و سیاست حزبی امری متداول است خط‌مشی‌ها ممکن است از استحکام فکری و محتوایی برخوردار نباشند.

در این حالت احتمال دارد احزاب سیاسی بنا به اهداف کوتاه‌مدت خط‌مشی‌هایی از جنس سرخود واکنی عرضه کنند. اگر رژیم اندازه‌گیری عملکرد خوبی در کشوری باب نباشد و احزاب مختلف بتوانند تغییر شکل دهند متداول شدن خط‌مشی‌های رفع تکلیفی بیشتر خواهد بود.

5. ظرفیت سیاست پذیری مجریان

به نظر می‌رسد نظام‌های سیاسی، خط‌مشی‌های عمومی جوهری خود را به دو شیوه‌ی متمایز تدوین می‌کنند. برخی از آنها با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و با نگاه به فرصت‌ها و تهدیدهای فرارو، دست به تدوین خط‌مشی‌های عمومی می‌زنند. به‌عبارت‌دیگر، در پرتو رشته‌های خود (ظرفیت) راه‌های جدید (خط‌مشی‌های عمومی) یا اصلاح‌شده‌ای را در پیش می‌گیرند.

بر این اساس ظرفیت خط‌مشی عمومی، بحث مهمی در فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی است (برای مثال مراجعه کنید به لیته 2016،تامرس،2011،می 2015)در صورت فقدان ظرفیت لازم برای اجرای خط‌مشی‌های تدوینی تلاش می‌کنند قبل از اجرای آنها ظرفیت‌های لازم تمهید شود. بنابراین ظرفیت‌سازی اجرا امر مهمی در تحقق اهداف خط‌مشی‌های عمومی است.

بی‌تردید اگر ظرفیت مجریان خط‌مشی‌های عمومی در هنگام تدوین مدنظر قرارگرفته باشند سیاست پذیری آنها تا حد زیادی تضمین‌شده است. به‌عبارت‌دیگر اگر مجریان خط‌مشی عمومی ملزومات فکری، نهادی، قانونی و شبکه‌ای را دارا باشند ظرفیت اجرای خط‌مشی عمومی وجود دارد و هر مجری در هر سطحی در پرتو آن ظرفیت تلاش می‌کند وظایف خود را درست انجام دهد. در حالت دوم نظام سیاسی به شیوه‌ای اقتدارگرایانه یا آرمان‌گرایانه خط‌مشی‌هایی را تدوین و از سربازان اجرایی خط‌مشی‌ها می‌خواهند آنها را اجرا کنند. ولی چون ظرفیت لازم در مجریان وجود ندارد یکی از روش‌های فرار از اجرا، رفع تکلیفی چنین خط‌مشی‌هایی است.

وقتی از وزارتخانه‌ای درخواست می‌شود بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی کشور باید در سال جاری 900 هزار شغل ایجاد کند  و چنین وزارت خانه‌ای از زیرساخت‌های اجرای چنین خط‌مشی‌ای (نظیر زیرساخت قانونی، نهادی، فکری و شبکه‌ای) برخوردار نیست راهی جز آمار تراشی ندارد. وقتی از یک استاد دانشگاه در یک شهرستان دورافتاده تقاضا می‌شود بر اساس خط‌مشی ترفیع و ارتقاء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید مقاله‌ی ISI چاپ کند، ولی این استاد نه محملی برای پژوهش و نه آشنایی با زبان‌های تخصصی انگلیسی دارد به دنبال فصلنامه‌هایی می‌گردد که مقاله‌های تقلبی چاپ کند.

پس یکی از پیش آینده‌ها یا عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پدیده ی خط‌مشی‌های رفع تکلیفی فقدان ظرفیت مجریان است. به‌عبارت‌دیگر سیاست پذیری واقعی منطبق با نیات خط‌مشی گذاران از جانب مجریان درگرو وجود ظرفیت‌های لازم و کافی است. فقدان آن باعث می‌شود جوهره‌ی خط مشی‌های ابلاغی استحاله شود یا خط‌مشی‌ها در کشور رها شوند و یا دچار تغییرات شوند و یا در عمل خاتمه داده شوند.

6. تناقضات خط‌مشی‌ای سطوح بالا

یکی دیگر از عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی وجود تناقضات در خط‌مشی‌های عمومی است. اگر دولت برای تقویت تولید ملی دستگاه‌های اعتباری بانکی جدیدی تأسیس می‌کند و همزمان نرخ تعرفه‌ی گمرکی را پایین می‌آورد، پیامد آن واردات روزافزون کالاهای خارجی و انبار شدن کالاهای داخلی می‌شود. اگر دولتی قانون‌گرایی افراطی در پرداخت وام‌های تولیدی را در پیش بگیرد از طرف دیگر سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری‌های ریسکی دعوت کند ما شاهد نوعی خط‌مشی متناقض هستیم. اگر دولت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را خط‌مشی عمومی خود می‌داند ولی در واگذاری زمین برای استقرار واحدها محیط‌زیست را در اولویت قرار می‌دهد، دولت دچار نوعی تناقض خط مشی ای (خط مشی ای(سیاستی)) شده است.

خط‌مشی‌های متناقض باعث ایجاد سردرگمی هم در مجریان و هم در عناصر شکل‌دهنده‌ی جوامع و هم بازیگران خارجی می‌شود. اینکه عوامل شکل‌گیری تناقض بین خط‌مشی‌های عمومی چیست از منظرهای مختلفی موردبحث قرارگرفته است. برای مثال عده‌ای از منظر تعریف مسئله به آن نگاه کرده‌اند (برای مثال کی[38]، 2003).

 

7. حسابداری خط‌مشی‌ای

دخل‌وخرج دولت و حکومت تجلی خط‌مشی‌های درآمدی و هزینه‌ای آن‌هاست. به‌عبارت‌دیگر کشورها برای محاسبه‌ی درآمدها و هزینه نوعی حسابداری خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)) در پیش می‌گیرند. حساب‌وکتاب خط‌مشی‌ها باعث می‌شود دقت در جاگذاری آنها در وب خط‌مشی‌های عمومی ازیک‌طرف و اجرای خط‌مشی‌های دقیق آنها از طرف دیگر باعث می‌شود خط‌مشی‌های رفع تکلیفی ظهور و بروز نکنند. کشورهایی که خط‌مشی‌ها را صرفاً در قالب بیانیه‌ای منتشر کرده و به پایش و ارزشیابی آنها نمی‌پردازند زمینه‌ی مساعدی برای شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی دارند. اگر حکومت‌ها به‌طورکلی و تک‌تک قلمروهای خط‌مشی‌ای مجهز به حسابداری خط مشی ای( خط مشی ای(سیاستی)[39]) نشوند، پدیده ی خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در کشور رخ نخواهد داد.

 

8. ثبات سیاسی

یکی دیگر از عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی‌های رفع تکلیفی ظهور و بروز پیدا کند مقبولیت نظام سیاسی در داخل و جایگاه تأثیرگذار و باثبات آن در عرصه‌ی بین‌المللی است.. حکومت‌هایی که از درون با مخالفان برانداز و از بیرون با تهدیدات خارجی مواجه می‌باشند امکان در پیش گرفتن خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در آنها بیشتر است. در این‌گونه حکومت‌ها، دولت برای حفظ ثبات داخلی و مدیریت تهدیدات خارجی از طریق راضی نگه‌داشتن شهروندش به چنین خط‌مشی‌ای روی می‌آورد. ثبات داخلی و خارجی باعث ایجاد فرصت حاکمیت عقلانیت در تاروپود جامعه می‌شود زیرا ترس از حال و آینده اجازه‌ی اندیشیدن و تدوین خط‌مشی‌های حساب‌شده را نخواهد داد و حکومت‌ها برای واکنش به تقاضاهای داخلی و پاسخ به تهدیدات خارجی تلاش می‌کنند خط‌مشی‌هایی را در پیش بگیرند که در اثر واکنش‌های بعدی معلق خواهد ماند.

9. فرهنگ پاسخ گیری

وقتی شهروندان یک کشور شهروندان فاضل و فعالی در عرصه‌های مختلف حکومتی نباشند و طلب پاسخگویی از حکومت و دولت خود نکنند، فرصتی برای سیاستمداران و خط‌مشی گذاران پیش می‌آید تا بتوانند هر نوع خط‌مشی‌ای را در پیش بگیرند. فرهنگ پرسش گری ملت عامل مهمی در نوع خط‌مشی‌هایی که دولت‌ها و حکومت‌ها در پیش می‌گیرند خواهند بود. شهروندان ناآگاه و بی‌خبر از رصد خط‌مشی‌های عمومی زمینه‌ساز بزرگی برای در پیش گرفتن خط‌مشی‌های رفع تکلیفی خواهد بود. ازآنجایی‌که حکومت و دولت از پیگیری شهروندان در امان هستند و محافل علمی و تخصصی کشور هم به انتقاد از خط‌مشی‌های موجود نمی‌پردازند خط‌مشی‌های رفع تکلیفی زمینه‌ی بروز و ظهور پیدا خواهند کرد. نوع فرهنگ سیاسی کشورها تجلی این نوع رفتارهای شهروندان خواهد بود.  

10. ردگم‌کنی خط مشی ای(سیاستی)

همان‌طور که گفته شد همه‌ی حکومت‌ها شبکه‌ی عظیمی از خط‌مشی‌ها را به‌قصد تحقق اهدافی خاص طراحی می‌کنند. بر این اساس این شبکه‌ی کلی خط مشی ای(سیاستی) همه‌ی خط‌مشی‌های قلمرویی (آموزش‌وپرورش، انرژی هسته‌ای، توریسم، آموزش عالی و ...) را تحت پوشش قرار می‌دهد. سیاستمداران و خط‌مشی گذاران هر حوزه در پی اهداف خاص خود هستند. بعضاً حکومت برای بی‌خبر گذاشتن شهروندان در یک حوزه‌ی رفع تکلیفی (خط مشی ای(سیاستی)) با طرح خط‌مشی‌ای در حوزه‌ی دیگر تلاش می‌کند بدون اصطکاک ملی خط‌مشی‌های مدنظر خود را در حوزه‌های دیگر اجرا کند. حکومت‌ها برای سرگرم کردن شهروندان در یک حوزه و پرداختن به خط‌مشی‌های اصلی و حزبی خود در دیگر حوزه‌ها تعدادی برنامه‌ی خط‌مشی رفع تکلیفی در بازار رفع تکلیفی( خط مشی ای(سیاستی)) کشور به راه می‌اندازند. پس برای ردگم‌کنی خط مشی ای(سیاستی)، حکومت تلاش می‌کند خط‌مشی‌های رفع تکلیفی را اجرا کند.

 

پیش آیندهای خط‌مشی‌های رفع تکلیفی

همان‌طور که در ابتدا اشنایدر[40] (1935) و بعدها لاوی[41] (1972) و در سال‌های اخیر نظریه‌پردازان نظریه‌ی بازخورد خط‌مشی (بلند[42]، 2010؛ پیرسون[43]، 1993)، نظریه‌پردازان رژیم خط‌مشی‌ای (می و همکاران، 2013؛ جوچیم و همکاران، 2010؛ می و همکاران، 2011) استدلال کرده‌اند که خط‌مشی‌ها سیاست را شکل می‌دهند،در نتیجه خط‌مشی‌های رفع تکلیفی مأخذ شکل‌گیری رفع تکلیفی( خط مشی ای(سیاستی)) در جامعه خواهد شد که بعدها خط‌مشی‌های عمومی دیگر در پرتو آن سیاست شکل خواهند گرفت. خط‌مشی‌های رفع تکلیفی گفتار، نگرش و رفتار شهروندان، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بر این اساس باید به آثار گفتاری، نگرشی و رفتاری آحاد فردی و سازمانی جامعه توجه کرد. خط‌مشی‌های رفع تکلیفی مآخذ انگ زنی‌ها، تهمت‌ها، مسموم سازی‌های فضای گفتمان جامعه، چاپلوسی‌ها، کرنش‌های زبانی و ... خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر زبان جامعه که اثر فراوانی بر خط‌مشی‌های عمومی دارد، روایات خط‌مشی‌ای (بوردنر، 1997؛ جاکوس و سوبریچ، 2007) را می‌سازد و آنها را  به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. زبان نقش بسیار مهمی در شکل، محتوا و صبغه‌ی عناصر مختلف حکومت و جامعه دارد (بورودیتسکی، 2001؛ بوردنر، 1991).

 

نویسنده مدعی است تکرار خط‌مشی‌های رفع تکلیفی منجر به شکل گیری "زبان رفع تکلیفی" خواهد شد. یعنی تاروپود سیستم زبان درگذر زمان واژه‌ها و عباراتی را در خود جای می‌دهد که به تقویت حضور این‌گونه خط‌مشی‌ها کمک می‌کند. فساد زبانی کلید سایر فسادها خواهد بود. از طرف دیگر خط‌مشی‌های رفع تکلیفی مأخذ بدبینی‌ها، ناامیدی‌ها، ناباوری‌ها، نا اطمینانی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و بسیاری از پدیده‌های نگرشی در آحاد جامعه خواهد بود. چنین خط‌مشی‌هایی شهروندان و سایر عناصر جامعه را نسبت به حکومت ازیک‌طرف و همتایان خود از طرف دیگر بدبین می‌سازند، حسن ظن ملی به سوءظن ملی تبدیل می‌شود.

درگذر زمان بخش عظیمی از جامعه دچار تردید نسبت به اصلاح جامعه خواهند شد؛ نسبت به حاکمان، سیاستمداران، خط‌مشی گذاران و مدیران دولتی اطمینان خود را از دست خواهند داد و درنتیجه به آنها بی‌اعتماد خواهند شد. نتیجه‌ی غایی این تغییر نگرش، دست‌کاری شدن باورها و اعتقادات راسخ آحاد جامعه خواهد بود که هزینه‌ی سنگینی برای حکومت‌ها در پی خواهد داشت.

خط‌مشی‌های رفع تکلیفی رفتار ملی را به‌صورت آشیانه‌ای تحت تأثیر قرار خواهد داد و سطوح مختلف به تبعیت از سطوح بالایی خود خط‌مشی‌های رفع تکلیفی را در پی خواهند داشت. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که این خط‌مشی‌ها رفتارهای رفع تکلیفی را در افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها رسوب دهند. در این حالت کیفیت زندگی ملی در معرض تهدیدات بسیار جدید قرار خواهد گرفت.

در نظر بگیرید که اگر معلمان جامعه، مأموران گمرک کشور، پاسداران امنیت جامعه، تولیدکنندگان مواد غذایی کشور، مذاکره‌کنندگان کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و ... دچار چنین عارضه‌ای شوند بر سر حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشور چه خواهد آمد. اگر این سه مأخذ تحولی زبان، ذهن و جسم جامعه دچار پدیده ی رفع تکلیفی شود، حکومت‌ها برای پاک‌سازی این سه، هزینه‌های بالایی را باید پرداخت کنند (البته اگر به حیات خود ادامه دهد). در بخش بعد برخی از مهم‌ترین آثار گفتاری، نگرشی و رفتاری این‌گونه خط‌مشی‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

گفتاری

1-شکل‌گیری فضای زبانی تخریب چهره‌های خط‌مشی‌های عمومی

قوت و قدرت خط‌مشی‌های عمومی در سه عامل مشروعیت، انسجام و پایداری آنها نهفته است. وقتی فضای جامعه آکنده از خط‌مشی‌هایی است که شهروندان آنها را خط‌مشی‌های رفع تکلیفی تصور می‌کنند، ازآنجایی‌که خط‌مشی‌ها در عمل و هنگام پیاده شدن هویت سیاسی پیدا می‌کنند و نه در حالت بیانیه‌ای خط مشی ای(سیاستی)، بی‌تردید خط‌مشی‌های عمومی مشروعیت خود را (خاصیتی روان‌شناختی ایجادی برای افراد نسبت به یک خط‌مشی که معتقد می‌سازد آن خط‌مشی مناسب، صحیح و عادلانه است) (تی لر، 2006: 375) از دست خواهند داد. همین‌طور به‌واسطه‌ی حضور خط‌مشی‌های متعدد رفع تکلیفی (آگاهانه یا ناآگاهانه) انسجام قلمرویی و میان قلمرویی خط‌مشی‌های عمومی مخدوش خواهد شد. فقدان انسجام پیامدهای مبهمی به جوامع هدف در مورد اهمیت دغدغه­هایشان مخابره می­کند (جوردان و مت، 2014). بر این اساس چون خط‌مشی­های رفع تکلیفی فاقد رژیم خط مشی ای(سیاستی) و نظریه برنامه­اند، دوام نخواهند داشت.

به‌عبارت‌دیگر نظر به اینکه دوام خط‌مشی­ای درگرو پایداری تعهدات سیاسی است، و چون تعهدات سیاسی نسبت به خط‌مشی­های رفع تکلیفی تابع مشرب ملی است که مرتباً دچار تغییر می­شود، چنین خط‌مشی­ ای استمرار نخواهد داشت،. هزینه­ های تعویضی مستمر خط‌مشی­ها برای کشور سرسام‌آور خواهند برد. حضور برخی از خط‌مشی­ های ازسرخودواکنی عمومی  زیر سؤال خواهد رفت، اگرچه در کشور ممکن است خط‌مشی­ های عمومی سنجیده و حساب‌شده­ای وجود داشته باشد. وقتی چهره خط‌مشی­های عمومی در نزد افکار عمومی مخدوش شود پیامدهای آن برای حکومت ممکن است متعدد، هزینه زا و درنتیجه غیرمنتظره باشد.

2- ایجاد فضای اتهام و انگ زنی

اگر حجم خط‌مشی­ های رفع تکلیفی در تارپوت سطوح دولت (ملی، استانی و محلی) زیاد باشد و به تبع خود رفتارهای رفع تکلیفی در تارپوت جامعه شیوع پیدا کند، اعتماد اجتماعی مخدوش می­شود، در فضای بی‌اعتمادی اگر فردی، گروهی از مسیر اخلاص دست به فعالیت بزند، متهم به سوءاستفاده می­شود و به‌طور خودکار داستان­سرایی انگ زنی علیه وی اشاعه پیدا می­کند. در این فضا همه

فعالیت­های جامعه تحت شعاع پدیده رفع تکلیفی قرار خواهد گرفت.

نگرشی

1. بدبینی ملی نسبت به حکومت و دولت

اگر حجم خط‌مشی­ های عمومی در جامعه­ ای فزونی یابد، شهروندان نسبت به نیاز حکومت و دولت تردید خواهند کرد. تردید مستمر نوعی بدبینی ملی نسبت به نهادها و سازمان‌های حکومتی و دولتی را در پی خواهد داشت. وقتی شهروندان در حوزه ­های خط‌مشی ­ای مختلف شاهد برنامه ­ها، پروژه ­ها و طرح­هایی باشند که در خیابان، در اذهان، در محافل و ... رها شده ­اند، وقتی شهروندان شاهد

بی­دقتی و اهمال­ کاری دولت­ها در تحقق خواسته­ هایشان باشند، آن را نوعی بی ­احترامی به خود می­دانند و بی‌تردید درگذر زمان همه اقدامات، برنامه ­ها و پروژه های حکومت را رفع تکلیفی قلمداد

می­کنند زیرا ذاتاً درگذر زمان جوهره بدبینی در آن­ها نهادینه‌شده است. بدبینی ملی پیامدهای ناگوار، و غیرمنتظره ­ای را در پی خواهد داشت.

2. نا اطمینانی و بی‌اعتمادی به حکومت

اطمینان و اعتماد به حکومت به یکی از موضوعات بسیار کلیدی در ادبیات مدیریت دولتی تبدیل شده است ( برای مثال مراجعه کنید به دانایی­فرد و همکاران، 1393؛ الوانی و دانایی­فرد،1380؛ دانایی­فرد، 1386). اطمینان به حکومت باعث می­شود به حکومت اعتماد کرد. اگر شهروندان یقین پیدا کنند پول آن­ها به نحوه مناسب، عقلانی و عادلانه توسط حکومت و دولت استفاده می­شوند، بی­تردید به حکومت اعتماد می­کنند و رفتارهای تبعیت پذیری نسبت به فرامین حکومتی از خودشان خواهند داد ،از قوانین کشور تبعیت می­کنند، از تصمیم‌های دولت حمایت می­کنند،

مالیات و عوارض خود را پرداخت می­کنند، در انتخابات مدنی شرکت می­کنند، رفتارهای داوطلبانه بیشتری از خودشان خواهند داد، مشکلات را بیشتر تحمل خواهند کرد، گفتار سیاستمداران و خط‌مشی گذاران خود را صادق می­دانند، در ارائه نظرات مشورتی به حکومت امساک نمی­کنند و ...) خط‌مشی­ های رفع تکلیفی حکومت­ها که نشان­دهنده بی­دقتی آنها  در هزینه کردن پول شهروندان است، مردم را نسبت به خود بی اطمینان می­سازد و درگذر زمان اعتماد مردم را از خود سلب می­کنند.

وقتی شهروندان مرتباً شاهد خط‌مشی‌های رفع تکلیفی باشند، بی­تردید اطمینان و اعتماد آن­ها به نهادها و سازمان‌های حکومت و دولت مخدوش خواهد شد. پیامدهای نا اطمینانی و بی‌اعتمادی برای کشور هزینه زا خواهد بود.

3. ناامیدی به اصلاح جامعه

عبارات با یک گل بهار نمی­شود، با یک دست کف زدن صدا ندارد تجلی ناامیدی به‌اصطلاح است. وقتی این‌طور تصور می­شود که همگان رفتار رفع تکلیفی دارند، اعتماد اجتماعی مخدوش  می شود  و فضای اتهام و انگ زنی سنگینی بر جامعه مستولی خواهد شد. موج از سر خودواکنی در تارپوت فعالیت­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی سرعت خواهد گرفت.، هرگونه حرکت اصلاحی با عبارات مطلع بحث، ناکام خواهند ماند.

به‌عبارت‌دیگر  خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو در گفتمان­های ملی باب می­شود. هرکسی تلاش می­کند با عبارات فوق رفتار رفع تکلیفی خود  را توجیه کند. در چنین جامعه­ ای گفته می­شود باید همه چبزمان با هم جور میاید. ناامیدی به اصلاح جامعه رفتارهای رفع تکلیفی را در جامعه رسوب خواهد داد.

 

رفتاری

1. اثر پیگالمون رفتاری خط‌مشی­ های رفع تکلیفی

نظریه اثر پیگالمون اشاره به یک پدیده روانشناسی دارد که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنشی مستقیم نشان می­دهند. به‌عبارت‌دیگر انتظارات ذهنی یک فرد به‌صورت آشکار درباره چگونگی رفتار دیگران مشخص می­شود. بر اساس این نظریه، رفتار حاکمان،سیاستمداران، خط‌مشی گذاران، مدیران و کارکنان حکومت به‌صورت موجی در تاپوت افکار، نگرش­ها و افعال اعضاء ، سازمان‌ها و دیگر نهادهای جامعه نفوذ خواهد کرد. شهروندان رفتارهای ضد شهروندی را از متولیان امور حکومت بهتر تقلید می­کنند تا هم شهری­های خود. وقتی شهروندان در حوزه ­های مختلف شاهد خط‌مشی ­های رفع تکلیفی حاکمان و دولتمردان خود باشند، آنها نیز ممکن است در رفتارها خود میل به پدیده رفع تکلیفی پیدا کنند. اگر مردم یک کشور دچار این پدیده شوند کیفیت زنگی ملی به خطر خواهد افتاد. بهداشت عمومی، تغذیه، امنیت، آموزش‌وپرورش و ... اگر دچار پدیده فوق شوند، عواقب ناگواری نصیب کشور خواهد شد. معلمان در مدارس، استادان در دانشگاه‌ها، مأموران پلیس در جامعه، پزشکان و پرستاران در بیمارستان­ها، کارگران در نانوایی ­ها، کشاورزان در زمین ­های کشاورزی و ... پاسداران کیفیت زندگی ملی­اند، اگر آنها دچار پدیده رفع تکلیفی شوند، همه‌چیز جامعه به مخاطره خواهد افتاد. فراگیر شدن این پدیده بسیار خطرناک­تر از بیماری­های واگیر خواهد بود و تبعات سنگینی در پی خواهد داشت و کنترل آن­ها بسیار دشوار خواهد شد.

2. کاهش ظرفیت روان‌شناختی جامعه

رمز موفقیت حکومت­ها و دولت­ها در تحقق اهداف خط‌مشی­ای خود در همراهی، هم­فکری و مشارکت ملت­ها نهفته است. ازاین‌رو همه حکومت­ها تلاش می­کنند به اتکاء سازوکارهای مختلف ملت را درگیر خط‌مشی­های عمومی خود کنند. ملتی که با خط‌مشی های عمومی کشورش عجین می­شود، حکومت را در حکمرانی ملی همراهی خواهد کرد (از طریق تبعیت پذیری، رعایت قوانین، پرداخت مالیات و عوارض، مشارکت در انتخابات و ...). اگر ملتی شاهد خط‌مشی های عمومی رفع تکلیفی متعدد از جانب حکومت یا دولت خود باشد، تحمل روانی آن­ها مخدوش خواهد شد، شهروندان بدبین و عصبی، ظرفیت روانی خود را از دست می­دهند و حکومت و دولت را همراهی نخواهند کرد. تبعات کاهش تحمل ملی برای کشور فراوان خواهد بود. شهروندان هم عامل اصلی اجرای خط‌مشی­های عمومی­اند و هم مأخذ دانش خط‌مشی­گذاری عمومی هستند، شهروندان ناراحت و عصبی که در اثر فشارهای رفتارهای متناقض سیاستمداران و مدیران دولتی ظرفیت روانی را از دست داده­اند، مداوم نقاط ضعف کشور را ذکر می­کنند و در محافل عمومی و خصوصی با استفاده از عبارات عامیانه خود وجهه حکومت­ها و خط‌مشی­های عمومی را مخدوش می­سازند. پژوهش­های متعددی (جونز و مک نت، 2010؛ پورونر، 1991؛ هرمن،2003؛ جاکوبس و سوبریج، 2007) نشان می­دهند که داستان­ها و روایات نقش مهمی در شکست یا موفقیت خط‌مشی­های عمومی دارند. شهروندان محمل عظیم داستان­سرایی له یا علیه حکومت یا دولت‌اند. علی­رغم اینکه داستان­ها صبغه نرم دارند ولی اثر مهمی در رفتارهای اعضاء جامع دارند (هرمن، 2003). شهروندان شاهد خط مشی­های رفع تکلیفی به داستان­سرایانی مخالف حکومت یا دولت و همین‌طور برنامه­ها و طرح­های آن­ها تبدیل خواهند شد. آلوده شدن فضای عمومی جامعه به روایات و داستان­های منفی علیه حکومت فضای تعاملی شهروندان و حکومت را مسموم می­کند. در این تعامل هر دو متضرر خواهند شد. شهروندان عصبی دست به رفتارهایی خواهند زد که در کلیه فعالیت­های تولیدی و خدماتی آنها زیان­آور خواهد بود. عصبانیت ملی نسبت به حکومت در برخورد مردم نسبت به یکدیگر نیز تأثیر خواهد شد. مخدوش شدن اعتماد اجتماعی (اعتماد شهروندان به یکدیگر) یکی از تبعات بسیار احتمالی آن خواهد بود.

 

پس­آیندهای بین­ المللی

تعامل رمز پیشرفت بسیاری از کشورهاست. سرمایه­ های خط‌مشی­ ای کشورها در پرتو سرمایه ­های تعاملی اشان ثروت آنها خواهد بود. تأثیر وتاثر متقابل ره‌آورد حتمی تعامل بین کشورهاست. هر کشوری که دارای قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و حتی دینی – مذهبی است در پرتو ابزارهای مختلف تعاملی (رسانه ­ها و مطبوعات مختلف) می­تواند تأثیرگذاری خود را بیشتر و تأثیرپذیری نامناسب خود را کاهش دهد. مدیریت این تأثیر و تأثیر کار ویژه اصلی حکومت­ها خواهد بود. بی­تردید گفتار، نگرش و رفتار درونی کشورها بر چهره گفتاری، نگرشی و رفتاری آن­ها در عرصه بین­المللی مؤثر خواهد بود. در عصر حاکمیت رسانه­های دیجیتال بسیار قدرتمند لحظه‌لحظه گفتار، نگرش و رفتار کشورها توسط کشورهای دیگر وبرخی سازمان‌های مختلف بین­ المللی رصد می­شود. کشورهای مختلف برای شناخت یکدیگر به سازوکارهای مختلفی متوسل می­شوند. یادگیری زبان و فرهنگ یکدیگر از طرف و درس­آموزی خط‌مشی­ای (دانایی‌فرد، 1391، روز1390،هاولت 2012) از طرف دیگر در فضای بین­المللی متداول است. ازاین‌رو در دانشگاه­های مختلف کشورها دانشجویان به آموختن زبان و فرهنگ کشورهای دیگر روی می­آورند. بر این اساس کشورهای مختلف به‌خصوص اثرگذارها توسط دیگر کشورها رصد می­شوند، اگرچه همه کشورها به‌وسیله سازمان‌های مختلف بین­المللی به‌صورت سالیانه و بعضاً در قالب بازه­ای زمانی بلندمدت‌تر پایش و ارزشیابی می­شوند. بنابراین جلوات گفتاری، نگرشی و رفتاری متأثر از خط‌مشی­های عمومی بر گفتار، نگرش و رفتار سایر کشورها و سازمان‌های بین­المللی تأثیرگذار خواهد بود. این امر در مورد خط‌مشی­های رفع تکلیفی که در برخی کشورها متداول است نیز صادق است. اگر کشورها در رصد مستمر خود از کشورهای دیگر جلوات و آثار خط‌مشی­ای رفع تکلیفی در گفتار، نگرش و رفتار جامعه و حکومت هر کشور می­بینید دست به ساحت نوعی گفتار، نگرش و رفتار متناسب با آن خواهند زد. زبان به تخریب می­گشایند، بدبین و نا اطمینان می­شوند و تعاملات خود را با چنین کشورهایی شکل و محتوای خاصی خواهند داد. در بخش بعد به چند پس آیند بین­المللی این خط‌مشی­ها خواهیم پرداخت.

گفتاری

1. ایجاد فضای رسانه­ای تخریبی علیه کشور

بر اساس نظریه ساخت اجتماعی (برگر و لوکمان،1966؛ برینکسی و لمانید، 2006؛ اشنایدر و اینگرا، 1997؛ اینگرا و همکاران ،2007) رسانه­ها می­توانند با اتکا به شواهدی ولو اندک یا با شاهد سازی ساختنی، فضای مطلوب یا نامطلوبی را برای کشوری در عرصه بین­المللی خلق کنند. ساخت­های اجتماعی بین­المللی و جهانی (کشورهای حامی تروریست، کشورهای شرور و ...) علیه کشورها در رسانه­های مجازی و غیرمجازی زبان مسمومی علیه کشوها ایجاد می­کند. در این فضای زبانی شفاهی یا مکتوب حرمت ملی کشورها، فرهنگ و عادات آن­ها، باورها و اعتقادات آنها و ... آماج حملات گزنده زبانی قرار می­گیرد. برای ارائه مثال‌هایی از حالت­های نامطلوب اخلاقی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... به شواهد واقعی یا ساختنی این کشورها مراجعه می­کنند، با ساخت فیلم و سریال­هایی، واقعیت­های درونی یک  کشورها را وارونه جلوه می­دهند و زمینه‌سازی لازم برای تغییر نگرش کشورها نسبت به کشور مخاطب ایجاد می­کنند. خط‌مشی­های رفع تکلیفی در کشورهای مختلف که اثرات زیادی در زبان محاوره­ای و بعضاً تخصصی کشورها بر جای گذاشته است زمینه­ساز زبان بین­المللی علیه هر کشوری است که چهره آن کشور را در اذهان جهانی تخریب خواهد کرد و درنتیجه تعاملات آنها را با چنین کشورهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آثار اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، فنآورانه – علمی کاهش تعاملات برای هر شخص آگاهی واضح و روشن است.

 

2. ساخت نگرش­های منفی علیه حکومت

زبان محمل عرضه اندیشه­هاست (بورو دیتکسی،2001) تبادل اندیشه­ ها زمینه‌ساز شکل­ گیری نگرش­ هاست. زبان بین­ المللی در شکل­ دهی نگرش کشورها به یکدیگر نقش مهمی را ایفا می­کند. بر این اساس گفته می­شود نگرش­ها بیش از آن‌که واقعیت داشته باشند، ساخته می­شوند. زبان جهانی علیه هر کشور که بعضاً ریشه در مشاهدات زبانی آن کشورها دارد، زمینه‌ساز بدبینی­ ها، خوش­بینی­ ها و ... نسبت به کشورهای مختلف ایجاد می­کنند. نگرش­های مبنی بر خط‌مشی ه­ای رفع تکلیفی (یعنی باور به اینکه در کشورهای مجهز به این خط‌مشی ­ها دقت و وسواسی در انجام کارها وجود ندارد) نگرش­های منفی جامعه بین­ المللی را در پی خواهد داشت. بالا نشان دادن انواع ریسک های ملی یک کشور در عرصه بین­ المللی آثار اقتصادی، سیاسی، و ... هزینه زایی در پی خواهد داشت.

3. در پیش گرفتن رفتارهای مرددانه نسبت به کشور

وقتی زبان و نگرش فضای بین ­المللی علیه کشوری منفی می­شود (حتی اگر کشور مخاطب تلاش کند این زبان و نگرش را تغییر دهد) رفتار کشورها نسبت به چنین کشوری تغییر خواهد کرد. کشورهای دارای نگرش منفی تعامل سازنده­ای با کشور مخاطب در پیش نخواهند گرفت. عهدشکنی، عدم پایبندی به تعهدات، عدم برقراری روابط اقتصادی، فنآورانه و علمی مستحکم و بلندمدت در دستور کار این کشورها قرار خواهد گرفت زیرا چنین کشورهایی نسبت به رفتارهای سیاسی آن کشورها در آینده مطمئن نیستند، ازاین‌رو دست به سرمایه­ گذاری­های مختلف در این کشورها نخواهند زد. کشوری که در عرصه بین­ المللی نتواند تعاملات مستحکم و بلندمدت سازنده­ای برقرار کند از حیث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی کم اثر خواهند بود.

نتیجه ­گیری

اگر خط‌مشی­ های عمومی را به سطوح کلان، میانه یا خرد تقسیم ­بندی کنیم، ممکن است خط‌مشی­ های سطوح بالاتر سنجیده و حساب‌شده تدوین‌شده باشد ولی خط‌مشی­ های سطوح پایین­تر دچار پدیده رفع تکلیفی شوند. همین طور که گفته شد سلسله‌مراتب آبشاری خط‌مشی ­ها از سطح ملی تا سطوح پایین­تر محلی ساری و جاری هستند، ازاین‌رو خط‌مشی­ های عمومی ضمن داشتن روابط افقی باهم روابط عمودی نیز دارند. اگر پدیده رفع تکلیفی در شبکه افقی یا عمودی خط‌مشی ­های عمودی متداول شود، وجهه ذهنی و عملی خط‌مشی­ های اصیل را نیز مخدوش می­سازد.

ازاین‌رو ممکن است درگذر زمان خط‌مشی ­های اصیل نیز به خاطر عملکرد خط‌مشی­ های رفع تکلیفی "استحاله" یا "رها" شوند و یا خاتمه پیدا کنند، اتفاقی که ممکن است خود خط‌مشی­ های رفع تکلیفی نیز دچار آن  شوند. یکی از پیامدهای بسیار خطرناک تکثیر خط مشی­ های رفع تکلیفی شکل­ گیری فرهنگ رفع تکلیفی در تارپوت جامعه است که باعث می­شود امید به اصلاحات و بازسازی گفتارها، نگرش­ها و رفتارها در راستای قانون اساسی هر کشور کمرنگ شود و درنهایت حرکت به سمت ارتقاء کیفیت زندگی ملی کند شود.

بی­تردید پژوهش ­های تجربی متعددی برای پردازش مفهومی جامع­تر و همین‌طورپیش و  پس آیندهای متعدد آن لازم و ضروری است. نویسنده مدعی جامعیت و مانعیت نظریه خود نیست، بلکه مقدمه­ ای برای تمرکز پژوهشگران خط‌مشی­ ای عمومی ارائه داده است.

مآخذ

 

 

 

Anderson. (2003). Public policy making: An introduction. Boston: Houghton Mifflin company.

Béland, D. (2010). Reconsidering policy feedback: How policies affect politics. Administration & Society,42(5):568-590.

Benson D.,Jordan,A.(2011) What have we Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited. Political Studies Review,  September  9( 3): 366-378.

Berinsky, A. J., & Kinder, D. R. (2006). Making sense of issues through media frames: Understanding the Kosovo crisis. Journal of Politics, 68(3), 640-656.

Birkland, thomas A.( 2011). An introduction theory policy process: theories, concepts and models of public policy making. London: Routledge.

Bolong, L. (2003). Improving the quality of public policy-making in China: Problems and prospects. Public Administration Quarterly,27(1/2): 125-141.

Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time. Cognitive psychology, 43(1), 1-22.

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical inquiry, 18(1):1-21.

Busch, P. O. and Jo¨rgens, H. (2005) ‘The international sources of policy convergence:

Chen, Huey T. (2014). Practical program evaluation theory - driven evaluation and integrated evaluation perspectives. New York publication Inc.

Dimitrova, A. and Steunenberg, B. (2000) ‘The search for convergence of national policies in the European Union. An impossible quest?’ European Union Politics 1(2):201-226.:

explaining the spread of environmental policy innovations’, Journal of European

Fox, J. (2001). Vertically integrated policy monitoring: a tool for civil society policy advocacy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30(3), 616-627.

Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic model.San Farancisco,Calif:Jossey-Bass. Herman, D. (2004). Story logic: Problems and possibilities of narrative.London,NE: University of Nebraska Press.

Glick, David M.,Friedland,Z.(2014). How Often Do States Study Each Other? Evidence of Policy Knowledge Diffusion. American Politics Research,  42( 6):956-985.

Goldberg, D. S. (2012). Against the very idea of the politicization of public health policy. American journal of public health, 102(1), 44-49.

Howlett,M.(2012). The lessons of failure: learning and blame avoidance in public policy-making. International Political Science Review, 33(5): 539-555.

Ingram. H. Schneider. Annel. Deleon. (2007). Social construction and policy design. In theories of the policy process, ed. Paul A. Sabatier. Boulder, CO: Westview Press, 169–89.

Jacobs, R. N., & Sobieraj, S. (2007). Narrative and legitimacy: US congressional debates about the nonprofit sector. Sociological theory, 25(1), 1-25.

Jochim, A. E., & May, P. J. (2010). Beyond subsystems: Policy regimes and governance. Policy Studies Journal, 38(2), 303-327.

Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? Policy Studies Journal, 38(2), 329-353.

Jordan, A., & Matt, E. (2014). Designing policies that intentionally stick: policy feedback in a changing climate. Policy Sciences, 47(3), 227-247.

Kay, W. D. (2003). Problem Definitions and Policy Contradictions: John F. Kennedy and the “Space Race”. Policy Studies Journal, 31(1), 53-69.

Kay, W.D. (2003). Problem definition and policy contradiction: John F. Kennedy and the "space race". Policy Studies Journal, 31 (1):53-69.

Knill, C. (2005).introduction:cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory factors. Journal of European Public Policy, Special Issue; 12 (5): 764-774

Lampinen, Risto and Petri Uusikyla (1998) 'Implementation Deficit - Why Member States Do Not Comply with Eu Directives?' Scandinavian Political Studies 21(3): 231-51

 Lasswell, Harold D. 1951. “The Policy Orientation.” In The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, eds. Daniel Lerner and  Harold D. Lasswell. Stanford: Stanford University.

Leite, Sergio P.(2016). The Role of Policy Makers in the Formulation and Implementation of Public Policy for Brazilian Agriculture. Latin American Perspectives, 43( 2):60-76.

Lowi, Theodore. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. Public Administration Review, 32(4):298-310.

Maddison, Sand Denniss R. (2009). An introduction to Australian public policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Mader, M. (2015). Citizens’ perceptions of policy objectives and support for military action looking for prudence in Germany. Journal of Conflict Resolution, 1-20.

Martin, S., & Sanderson, I. (1999). Evaluating public policy experiments measuring outcomes, monitoring processes or managing pilots? Evaluation, 5(3), 245-258.

May Peter ,J. (2012). Policy design and implementation. in handbook of public administration,2nded. Peters BG and Pierre J. Thousand :Sage: 279-291.

May, Peter ,J., & Jochim, A. E. (2013). Policy regime perspectives: Policies, politics, and governing. Policy Studies Journal, 41(3), 426-452.

May, Peter J.(2015). Implementation failures revisited: Policy regime perspectives. Public Policy and Administration,  July-October 2015;  vol. 30, 3-4: pp. 277-299.

May, Peter, J. (2014). Implementation failures revisited: Policy regime perspectives. Public Policy and Administration, 1-23.

May, Peter, J., Jochim, A. E., & Sapotiche, J. (2011). Constructing homeland security: An anemic policy regime. Policy Studies Journal, 39(2), 285-307.

May, Peter, J., Sapotichne, J., & Workman, S. (2006). Policy coherence and policy domains. Policy Studies Journal, 34(3), 381-403.

McConnell, A. (2010). Understanding policy success: Rethinking public policy: Palgrave Macmillan.

Meier, K. J. (2009). Policy theory, policy theory everywhere: Ravings of a deranged policy scholar. Policy Studies Journal, 37(1), 5-11.

Mettler, S., & Soss, J. (2004). The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics. Perspectives on politics, 2(1), 55-73.

Munter, C., Cobb, P., & Shekell, C. (2015). The Role of Program Theory in Evaluation Research A Consideration of the What Works Clearinghouse Standards in the Case of Mathematics Education. American Journal of Evaluation, 37(1), 7-26.

Picciotto, R. (2005). The evaluation of policy coherence for development. Evaluation, 11(3), 311-330.

Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change. World politics, 45(4), 595-628.

Public Policy 12(5): 860 84.

Riggs, Fred W. 1964. Administration in Developing Countries – The Theory of Prismatic Society. Boston  Houghton Mifflin Company.

Rogers, P. J. (2008). Using programme theory to evaluate complicated and complex aspects of interventions. Evaluation, 14(1), 29-48.

Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy Sciences, 21(2-3), 129-168.

Schattschneider, E. E. (1935). Politics, Pressures and the Tariff.New Yourk:Prentice Hall.

Schneider, A. L., & Ingram, H. M. (1997). Policy design for democracy: University Press of Kansas.

Shafritz,Jay M., Borick, Christipher, P.(2008). Introduction  to public policy. New York: Longman.

Stevens, P. A. (2005). Assessing the performance of local government. National Institute Economic Review, 193(1), 90-101.

Stone, D. (2002). Policy Paradox: The art of political decision making. New York: Norton.

Tummers, L.(2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: a policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 77(3): 555-581.

Volden, C.(2016). Failures: Diffusion, Learning, and Policy Abandonment. State Politics & Policy Quarterly, 16) 1(:44-77.

Weiss, C.H. 1991. Policy research as advocacy: pro and con. Knowledge and Policy. 4 (1 2): 37-55.

اسمیت، کوین بی و لاریمر، کریستوفر دابیلو. (1392). درآمدی بر نظریه خط‌مشی­گذاری عمومی. تهران: نشر صفار.

الوانی، سید مهدی، دانایی‌فرد، حسن. (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. دانش مدیریت، سال 14، شماره 55، صص 27-5

دانایی­فرد، حسن. (1386). ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی. تبیین نقش متغیر مداخله­گر رضایتمندی شهروندان، دانشور، سال 17، شماره 41، ص ص 292-263.

دانایی‌فرد، حسن. (1391). طراحی رصدخانه ملی درس‌آموزی سیاسی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران: خرد مایه‌ی نظری، مفهوم‌پردازی عملیاتی و چالش­های فرارو. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره16، ص ص 24-13.

دانایی­فرد، حسن.حیدری، محمد مهدی،آذر، عادل و قلی پور رحمت‌الله. (1394). فهم خاتمه خط‌مشی­های عمومی در ایران. پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 17. صص 120-85.

دانایی‌فرد، حسن، حسن­زاده، علیرضا، نصرالله‌ی، سمیه. (1393). واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی. فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، شماره 8 صص118-101.

دانایی‌فرد، محمدمهدی خورذوقی، مهناز. (1393). فهم شکل­گیری رقابت بین استراتژی‌ها در سازمان‌های دولتی. دو فصلنامه مدیریت فردا، شماره 41 صص 60-49.

رز، ریچارد. (1390). یادگیری در پرتوی خط مشی‌های عمومی تطبیقی: راهنمای کاربردی. ترجمه حسن دانایی‌فرد، منصور خیرگو.تهران: نشر مهربان.

ساباتیه، (1994). نظریه­های فرآیند خط‌مشی. ترجمه حسن دانایی‌فرد. تهران: نشر صفار.

قلی پور، رحمت‌الله، دانایی‌فرد، حسن، امیری، علی‌نقی،عطاردی، محمدرضا. (1394). مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی گذاری فرهنگی. فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 81، صص 125-91.

میر زمانی، اعظم، پور عزت، علی‌اصغر، امیری،مجتبی، دانایی‌فرد،حسن (1392). واکاوی دلایل بنیادین خط‌مشی­گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 21، شماره 21، ص ص56-37.

اميري علي نقي, دانايي فرد حسن, زارعي ‌متين حسن, امامي سيدمجتبي.(1390). فهم جوهره خط مشي هاي عمومي: واکاوي نظري ماهيت تقليدپذيري خط مشي گذاران ملي. انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) دوره  5  , شماره  1 (پياپي 9)   صص 5-44.

 

 

[1] - Anderson

[2] - quality of public policies

[3] - Bolong

[4] - government performance

[5] - stevens

[6] - Quality of governance

[7] - Easy doing business

[8] - Global competitiveness

[9] - Public policy performance

[10] - Public policy capitalism

[11] - Punlic policy wares

[12] - Arena

[13] - May

[14] - Jochim

[15] - Doctrins

[16] - Shafritz & Borick

[17] - Internal coherence

[18] - Appropriate goods

[19] - Mader

[20] - Internal contradictory

[21] - Kay

[22] - Public policy paradoxes

[23] - Stone

[24] - Programme theory

[25] - Munter

[26] - Rogers

[27] - Meier

[28] - Funnell

[29] - Chen

[30] - Schneider & Ingrom

[31] - Martin

[32] - Fox

[33] - Politization

[34] - Goldberg

[35] - Public policies

[36] - Brikland

[37] - confiruration

[38] - Kay

[39] Public Policy Accounting

[40] - Schottschneider

[41] - Lawi

[42] - Beland

[43] - Pierson