امروز بعدازظهر به جمع مالباختگان کاسپین و معترضین به دستگاه قضائی رفتم. هم حرف شان را شنیدم و هم از پیگیری این پرونده در دیده بان شفافیت و عدالت خبر دادم. شندیدن اعتراض و دادخواهی پیرزن و پیرمرد هائی که سرمایه عمر ودارائی شان را از دست داده اند سخت و دردآور است. تعجب می کنم چرا مسئولین حتی حاضر به شنیدن حرف این مردم نیستند.
کنار پیاده رو حلقه زدند و برایشان توضیح دادم که الحمدلله دستگاه قضائی شکایت و اعلام جرم دیده بان علیه مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون در ماجرای پرونده ثامن الحجج را مورد توجه و پی گیری قرار داده است و بزودی قرار است سمن اسناد خود از تخلف مسئولین را به دادگاه ارائه کند.
گفتم این گام قوه قضائیه را باید به فال نیک گرفت و آنرا طلیعه ای برای حل مشکل دیگر موسسات مالی از جمله کاسپین دانست.
بااین حال تاکید کردم ماهیت پرونده های مالی زمان بر است و در همه جای دنیا هم چنین است. لذا شما هم باید همراهی کنید.
برخی از حاضرین اعترض کردند این موسسات ورشکسته نشدند و من هم تاکید کردم که حدس من هم چنین است و ضمن اینکه متخلفین در میان مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون باید تحت پی گرد قانونی قرار بگیرند، اما نمی توان برای جبران خسارت مردم از بانک مرکزی توقع داشت که پول چاپ کنند. باید به روش هائی قضائی، اموال و سرمایه و املاک صاحبان این موسسات را کشف و جبران خسارت کنند.
همچنین توضیح دادم که برخی می گویند ورشکستگی یک نهاد مالی نیز مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است و نباید دولت را مقصر دانست. این در حالی است که موسسات مالی واعتباری با پول مردم، خلق پول می کنند. وقتی کفش می خریم، این خرید ما به اعتبار وزارت تعاون و وزارت جهاد نیست ولی وقتی پول بانک می گذاریم به اعتبار حاکمیت اعتماد می کنیم. موسسات مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیره قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمی تواند شانه خالی کند.
در نهایت قول دادم پرونده کاسپین را در دیده بان شفافیت و عدالت پی گیری و از حق مردم دفاع کنیم. اسناد و مدارکی که در این پرونده به دستمان رسیده است بیش از ثامن الحجج نباشد، کمتر هم نیست.
