فرهیختگان: البته این اولین تجمع این کارگران نبوده و پیش از این آنها هم در برابر استانداری و هم در برابر اداره دادگستری استان مرکزی تجمع کرده‌اند اما به گفته خودشان و براساس شواهد موجود جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند و گشایشی در کارشان ایجاد نشد و هربار با انبوهی از وعده‌ها و شعارها دست به سر شده‌اند.
تجمع گسترده کارگران این دو کارخانه به دلیل گستردگی و ایجاد اختلال در نظم شهری با برخورد و درگیری معترضان با نیروهای انتظامی همراه شد. کارگران که طلب حقوق چهارماهه خود را دارند و در رفع احتیاجات زندگی خود دچار مشکلات جدی هستند، هرگز برخورد‌های قهری و بی‌توجهی مسئولان و مدیران شهری و استانی را بر نمی‌تابند و در برابر آنها می‌ایستند و همین موضوع موجب بالاگرفتن درگیری‌ها و مجروحیت چند نفر از معترضان شد.
کارگران مدعی هستند که مسئولان استانی و در رأس آنها استاندار هیچ توجهی به خواسته‌ها و مشکلات آنها ندارد و در زمان تجمع در برابر استانداری هم حاضر به حضور در جمع کارگران نشد و فقط معاون استاندار وعده پیگیری مسائل و مشکلات را داد اما هرگز گرهی از مصائب آنها باز نشد و نتیجه آن تجمعات متعدد و اعتراضات گسترده‌تر شد.
بی توجهی به خواسته بحق کارگران و عدم توجه به تجمعات قبلی آنها سبب شد تا با کارگران برخورد قهری صورت پذیرد و برخی از آنها بر اثر شدت جراحات راهی بیمارستان شوند به‌طوری که یک تجمع صنفی به یک معضل امنیتی تبدیل شود.
براساس اطلاعات دریافت شده از کارگران، روز سه‌شنبه در جریان تجمع و بسته شدن یکی از خیابان‌های اصلی و ایجاد اختلال در فرآیند عبور و مرور خودروها، نیروی انتظامی از کارگران خواست تا سه ساعت فرصت بدهند و دست از اعتراض بکشند تا پلیس مشکل را حل کند و مدیرعامل شرکت در جمع کارگران حاضر شود و پاسخگو باشد، اما بعد از سه ساعت این اتفاق نیفتاد و کارگران دوباره دست به اعتراض زدند اما این بار نیروهای انتظامی با آنها برخورد کردند و عده‌ای بازداشت و چند نفر هم دچار مجروحیت شدند.
محمدتقی آبایی، مدیرکل اداره کار استان مرکزی در این ارتباط و با اشاره به تجمع گسترده کارگران و حمایت از حقوق آنها به «فرهیختگان»، گفت: «کارگران چهار ماه حقوق طلب دارند و طبیعی است با این وضعیت معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور در رفع نیاز‌های زندگی خود دچار مشکل شوند و دست به اعتراض بزنند.»
وی با بی‌اعتماد خواندن کارگران نسبت به کارفرمایان ادامه داد: «متاسفانه به دلیل بدقولی‌های متوالی کارفرما نسبت به کارگران، آنها اعتماد خود را نسبت به کارفرمایان از دست داده‌اند و توجهی به وعده‌های داده شده به آنها ندارند و سخنان آنها را باور نمی‌کنند.»
مدیرکل اداره کار استان مرکزی در ارتباط با برخورد نیروهای انتظامی با معترضان و کارگران نیز افزود: «در ارتباط با اتفاقات دو روز گذشته ماجرا آنقدر حاد و بحرانی نبوده است و فقط نیروی انتظامی برای برقراری نظم با برخی معترضان برخورد کرده است، من همچنین به خاطر همدلی و همراهی نیروهای انتظامی با کارگران بالاخص در یک سال گذشته از آنها تشکر و قدردانی می‌کنم.»
برخورد نیروی انتظامی شایسته کارگران نبود
ابوالفضل پوروفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز در ارتباط با وضعیت کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو، گفت: «بخشی از این کارگران امروز در محل کار خود حاضر شده‌اند و در مورد کارگرانی که در معرض برخورد قهری روز گذشته قرار داشتند، باید گفت که حال عمومی آنها خوب است اما در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند.»
پوروفایی با انتقاد از رفتاری که با کارگران معترض هپکو و آذرآب صورت گرفت، گفت: «اعتراضات صنفی کارگران به دنبال احقاق حق آنها و دریافت مطالبات عقب افتاده چند ماهه‌‌شان بود، ولی برخورد نیروی انتظامی شایسته کارگرانی که به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، نبود.»
به اعتقاد مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، وضعیت بحرانی کارگران این دو کارخانه از حوزه رسیدگی استانی خارج شده است و دیگر کاری از دست مسئولان استانی برنمی‌آید و هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور، وزیر صنعت و وزیر کار باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرند.
همچنین حسین حبیبی، بازرس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مسئولان دولت، قوه قضائیه و مجلس خواست تا به وضعیت کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در استان اراک که در جریان برپایی اجتماع صنفی روز گذشته با آنها برخورد قهری صورت گرفته بود، رسیدگی کنند.
اما پس از گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان، آن چیزی که بیش از تمام اتفاقات و ماجراهای این دو روز مورد توجه است چیزی جز احقاق حقوق کارگران این دو کارخانه نیست که هریک بار مالی خود و خانواده‌هایشان را با سطوح مختلفی از بار و فشار‌های اقتصادی و معیشتی به دوش می‌کشند. هیچ‌گونه برخورد قهری و سلبی نمی‌تواند کارگرانی را که مدت‌ها بدون دریافت حق و حقوقی در این کارخانه‌ها کار کرده‌اند، از دریافت و مطالبه حقوقشان باز دارد. این نوع برخوردها با کارگران علی‌رغم بی‌نتیجه بودن می‌تواند پایه‌گذار اتفاقات ناخوشایند و گسترده‌ای در سطح ملی شود که با پیگیری‌های ساده مسئولان امکان حل آن خیلی زودتر امکان‌پذیر است.
