به گزارش الف، همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال میشود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم – که نص صریح قانون‌کار است – موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد؛ استدلالی که همواره در مسئله تعیین دستمزد دست برتر را داشته و به یاد نداریم که به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر می‌تواند کشور را با بحران نیروی کار مواجه کند.
تمایل کارگران به مشاغل کاذب به دلیل دستمزدهای پایین
در شرایطی که از نیمه‌دوم سال گذشته شیب تورم تندتر و آمارهای بی‌سابقه‌ای از افزایش هزینه‌های زندگی بر جای گذاشته شد، شورای‌عالی کار اقدام به افزایش 28 درصدی دستمزدها برای سال جاری کرد که هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت‌های موجود نداشت و حالا بخشی از تبعات این سرکوب دستمزدی در حال نمایان شدن است.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این‌باره اظهار داشت: «مشکلات معیشتی کارگران را به سمت مشاغل کاذب و دلالی هدایت کرده است. بخش زیادی از درآمد کارگران صرف مسکن می شود و طبیعی است که کارگران تمایلی به سمت اشتغال با حقوق وزارت کار نداشته باشند.»
وی با اشاره به عدم همخوانی آمارهای تورم با واقعیت های جامعه گفت: «مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت های شغلی کار است اما نیروی کار نیست و علت آن بحث حقوق و دستمزد است.»
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: «دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد جوابگوی زندگی آنها نیست و به همین دلیل است که کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چرا که سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد. با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند بخشی از حقوقشان صرف تامین این نیاز میشود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.»
شوکت با اشاره به اینکه کارفرمایان به شرایط سخت و دشوار کارگران پی برده اند گفت: «دولت اگر امسال در مسائل کارگران دخالتی نکرده بود، روند تعیین دستمزد بسیار بهتر از شرایط فعلی می‌شد. دولت به خاطر مسائل و مشکلات خودش تصمیمات خود را به کارفرمایان هم تحمیل کرد.»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اظهار داشت: «با توجه به فشاری که بر معیشت کارگران وجود دارد، اولویت کارگران در شرایط فعلی درآمد است تا بیمه. سیاست های اقتصادی کشور در راستای کمک به مشاغل دلالی محور است. سود در سرمایه‌گذاری بر مسکن, بورس, سکه و ... است و طبیعی است که کارگران برای زندگی بهتر تلاش کنند و به ناچار به سمت مشاغل دلالی بروند.»
خطری که دستمزدهای پایین کارگران رقم زده است!
حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که چندان جدی گرفته نشده است.
از آن‌جایی که طرفداران نظریه پولی دست برتر را در اقتصاد ایران داشته و منویات آنها در حوزه‌های مختلف اجرایی شده، مسئله دستمزد هم از این قاعده مستثنی نبوده و بنا به توصیه‌های آنان برای مدیریت تقاضا و کنترل نقدینگی دستمزدها همواره پایین نگه داشته شده است؛ دو علتی که از نگاه مدافعین نظریه پولی در بروز تورم دخیل هستند.
اما واقعیت‌های اجتماعی بی‌اعتباری این نظریه را برملا کرده و سرکوب دستمزدی علاوه بر تعمیق فقر، موجب کمبود نیروی کار، افزایش مشاغل کاذب و دلالی شده است. شرایط موجود ایجاب میکند که دولت برای اصلاحات دستمزد کارگران شرایط مناسبی را مهیا کند، زیرا دستمزد مکفی مساوی است با افزایش نیروی کار و چرخیدن چرخ صنعت، افزایش تقاضا برای خرید کالاها و به‌تبع آن رونق‌گرفتن تولید.
