روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه هر چند کوتاه، اما صریح و قاطع به موضوعی اشاره کردند، که سال هاست مورد اشاره و مطالبه کارشناسان و عموم مردم است؛‌ یعنی اعتنا به اسناد رسمی در محاکم و اولویت داشتن آن بر اسناد و معاملات غیر رسمی .

رهبر انقلاب در این زمینه گفتند:  « باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».

 این معاملات سال هاست که ابزاری مناسب برای کلاهبرداری نظیر فروش یک ملک به چند نفر، زمین‌خواری، فروش مال غیر و مواردی از این دست شده اند. تنها در یک فقره از این کلاهبرداری ها در سال های گذشته شاهد فروش 132 واحد به 1400 نفر در قم بودیم! ریشه این مشکل بسیار بزرگ نیز چیزی نیست جز عدم تثبیت جایگاه اسناد رسمی. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که می توان گفت به دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی (قول نامه ای) و غیر رسمی در محاکم، ما چیزی به اسم تثبیت مالکیت نداریم! چون هر لحظه امکان دارد فردی مدعی شود ملک شما به رغم داشتن سند رسمی، قبلا در قالب سند عادی به او فروخته شده است! از این رو می ‌­توان مدعی شد حقوق مالکیت در کشور ما دارای تزلزل عجیبی شده است.

در حال حاضر از زاویه حکمرانی نیز نوعی تعارض در این زمینه وجود دارد چرا که بخشی از حاکمیت سند رسمی را مرجع تشخیص مالکیت می­ داند و بخش دیگر  سند عادی را هم معتبر می­ داند! در نتیجه در حالی که از مردم خواسته می شود در معاملات خود اسناد رسمی تنظیم کنند، دادگاه‌ها اسناد عادی و غیر رسمی را هم معتبر می‌دانند! به این ترتیب اسناد رسمی علیرغم ملزم کردن مردم به ثبت آن، هیچ تضمینی هم ندارد!

ناگفته پیداست که چنین وضعیتی فارغ از تضعیف مولفه‌های حکمرانی و اقتدار لازم برای آن چه مشکلاتی هم برای مردم و هم برای محاکم قضایی ایجاد می کند. چنانکه در سخن رهبر انقلاب نیز به آن اشاره شد دلیل ادامه یافتن اعتبار اسناد عادی و غیر رسمی نظرگاه فقهی خاص شورای نگهبان است که بر اساس آن شرایط لازم برای شرعی بودن یک بیع در قالب اسناد غیر عادی وجود دارد. 

هر چندبا ثبت رسمی همه اسناد و پایان دادن به معضل اعتبار اسناد غیر رسمی همه مشکلات مربوط به اسناد رسمی حل نمی شود اما گام بسیار بلندی در رفع مشکلی بزرگ برداشته خواهد شد که رسیدگی به سایر مشکلات موجود در سیستم ثبت اسناد کشور را آسان تر خواهد کرد. همچنین کمک بزرگی در رصد معاملات و جریان پول و کالا خواهد بود.