به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین قربانزاده عصر روز شنبه در جلسه مولدسازی گیلان در رشت با بیان اینکه بعد از تصویب مازاد بودن، مرحله ارزش افزایی و ارزش‌گذاری دارایی مطرح می شود، اظهار کرد: برخی از روش های مولدسازی این تعداد از دارایی های مازاد مصوب در کشور نیز تعیین شده است.
وی افزود: باوجود اینکه در تدوین موضوع مولدسازی اختلال ایجاد شد و برداشت های نادرستی صورت گرفت اما بعد از فروکش کردن مسیر تخریب، هجمه ها و رفع شبهات، در سال جاری مسیر مشخص خود را پیدا کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور خاطر نشان کرد: این مهم به ویژه با ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه مصوب شورای هماهنگی سران قوه و تایید آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ششم فروردین ماه امسال بیشتر شد ضمن اینکه اصل مصوبه در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید.
وی بیان کرد: هیات عالی مولدسازی چهارشنبه‌ها در دولت با حضور معاون اول رییس جمهور و ۶ عضو دیگر شامل وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و ۲ عضو به نمایندگی از قوه قضاییه و مجلس تشکیل می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور عنوان کرد: مصوبات مربوط به هیات در سه بخش شامل تشخیص مازادبودن، تصویب قیمت پایه و تصویب روش مولدسازی ترسیم می شود که سه قوه باید تصمیم بگیرند. از این رو کمیته تخصصی با حضور نمایندگان نام برده در هیات عالی مولدسازی تشکیل شده که کار کارشناسی تخصصی را انجام می دهند و بعد دستورات جلسه به هیات می رسد.
وی با بیان اینکه در مورد مولدسازی ما هم با اراضی و دارایی‌های غیرمنقول و هم با پروژه های عمرانی نیمه تمامی که تامین مالی آنها از محل بودجه بوده، مواجه هستیم، افزود: مبدا مولدسازی می تواند پروژه و دارایی باشد اما مقصد و مصرف مولدسازی پروژه عمرانی نیمه تمام در قبال دارایی مازاد است که از آن به تهاتر یاد می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور ادامه داد: برای تشخیص پروژه هایی که می تواند مصرف و مقصد مولدسازی باشد کمیته ای با عنوان پایش کمیته مولدسازی در آیین نامه اجرایی تدوین شده که تصمیم می گیرد پروژه از کدام محل تامین مالی شود.
وی خاطر نشان کرد: برای نخستین بار در قالب یک تیم منسجم ستاد مرکزی اینبار با یک مطالعه تخصصی با حضور شرکت مشاور و مجموعه ای که از استان ها مشورت می دهند، ارزش افزایی دارایی دولت مسیری می یابد که با تعامل کمیته تخصصی به ویژه کمیسیون های ماده پنج در سراسر کشور (در تهران شهرداری و در استان ها، استاندار و معاونت عمرانی وی) به راحتی این راه به مسیر خط ویژه برای ارزش افزایی دارایی های تبدیل شود
