بهمن عبداللهی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقش تعاون در اقتصاد اشاره و اظهار داشت: در دولت سیزدهم با پیگیری های زیادی که داشتیم، رییس جمهور وقت در در یک گردهمایی دستور داد که سند جدیدی برای توسعه تعاون دیده شود چراکه وی فکر می کرد چنین سندی وجودی ندارد و نیاز به سند جدید است.
وی ادامه داد: در دولت گذشته نه سند جدیدی ابلاغ شد و نه سند موجود اجرا شد؛ این سند ۹ سال متوقف بود.
رییس اتاق تعاون با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در احیای بخش تعاون گفت: در دیدار با آیت الله رئیسی رییس جمهور، موضوع سند توسعه بخش تعاون را توضیح دادیم و از آنجایی که رییس جمهور با ظرفیت های بخش تعاون آشنا بودند دستور اکید داد که این سند بازنگری و اصلاح شود.
وی تاکید کرد: سند توسعه تعاون در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و کمتر از سه ماه نهایی شد.
عبداللهی بیان داشت: نقطه نظر و پیشنهادهای دستگاه های مربوطه درباره این سند اخذ و اصلاح انجام شد و در نهایت در اسفند ماه سال گذشته سند توسعه تعاون در هیات دولت تصویب شد.
وی با بیان اینکه سند توسعه تعاون یک سند به روز است گفت: احکام و وظایف دستگاه های مربوط با بخش تعاون ابلاغ شده است تا با همکاری همه بخش ها به رشد و کیفیت بخش تعاون در اقتصاد پرداخته شود.
رییس اتاق تعاون خاطر نشان کرد: بخش تعاون همسو با سایر بخش های اقتصادی می تواند محقق شود از این رو نقش بخش دولتی و خصوصی در این زمینه تاثیر گذار است تا تعاون به سهم واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کند.
