۱- کارگران در ایران، در وضعیتی به سر می‌برند که محکوم به بی‌توجهی‌اند؛ نه صدای آنان چنانکه باید در ساحت رسمی بازتاب می‌یابد، نه به حق مسلم‌شان نیم‌نگاهی می‌شود، نه برای استیفای حقوق بدیهی‌شان امکان چانه‌زنی وجود دارد. این در حالی است که به جای اینکه گفتار و عملکرد مسئولینی که در رقم‌خوردن این وضعیت نقش‌آفرینی کرده‌اند، موجبات التیام کارگران را فراهم کند، هر روز نمک به زخم ناسور آن‌ها پاشیده می‌شود.
۲- دو اظهارنظر از دو شخصیتی که امروز بر مسند قدرت وزارت کار نشسته‌اند حاکی از آن است که یا درک درستی از شرایط کنونی وجود ندارد و سخنانی که مطرح میکنند، ناشی از عدم آگاهی است و یا عامداً مواضعی می‌گیرند که حاکی از اطمینان‌بخشی به صاحبان سرمایه مبنی بر تداوم وضعیت موجود است.
۳- معاون وزیر کار از برقراری عدالت نسبی برای تعیین دستمزد امسال سخن گفته و وزیر کار هم نسخه قناعت را برای مدیریت زندگی کارگران پیچیده!؛ نمک‌پاشی روی زخم ناسوری که بسیاری انتظار داشتند در دولتی که یکی از رئوس گفتمان خود را عدالت‌محوری و توجه به معیشت طبقات ضعیف جامعه معرفی کرده، این وضعیت رخ ندهد. اما باید اقرار کرد که تعمیق مناسبات به سود صاحبان سرمایه و سنگین‌تر بودن کفه‌ترازو به سود آنان، کم و بیش در همه دولت‌ها و طیف‌ها و جریان‌های سیاسی تداوم داشته و دولت کنونی هم مطابق پیشینیان خود در این مسیر قدم برداشته است.
۴- وقتی وزیر کار، خود را یک کارگرزاده‌ای می‌داند که کارگری را در بیل و کلنگ‌زدن و داس به دست گرفتن تفسیر و خلاصه می‌کند و امکان اداره زندگی کارگری را با توسل به قناعت ممکن می‌داند اما در قامت عالی‌ترین متولی کارگران -که باید پیش‌قراول دفاع از حقوق بدیهی آن‌ها باشد- طوری سخن می‌گوید که انگار راه برای دریافت دستمزد بیشتر کارگران مهیاست، به واقع باید بر این وضعیت گریست!
۵- این گوشه‌ای از اظهارات اخیر صولت مرتضوی است: «یک خلط‌مبحثی در خصوص مسئله دستمزد صورت گرفته. ما گفتیم که این رقم تعیین شده، حداقل دستمزد است و نباید دریافتی کارگران کمتر از این مقدار باشد. اگر کارگری وجود دارد که توان‌مندی‌های ویژه‌ای داشته و امکان چانه‌زدن با کارفرما را هم دارد، محدودیتی در گرفتن دستمزد بالاتر نیست. نوش جانش! »
۶- آقای وزیر کار! اگر کارگران از امکان چانه‌زنی با کارفرما و امکان دریافت دستمزد متناسب با توانایی‌های خود برخوردار بودند که نیاز به تدوین قانون کار و تشکیل شورای‌عالی کار و … نبود که موجبات استیفای حقوق قانونی کارگران را مهیا کند. همان مذاکره با کارفرما و به قول جنابعالی اثبات توان‌مندی خود به آنان برای دریافت دستمزد مکفی کفایت می‌کرد. پس فلسفه وجودی آن‌ها و کارکرد این بوروکراسی عریض و طویل چیست؟
۷- از صحبت شما این‌گونه برداشت می‌شود که وظیفه اصلی دستگاه متبوع‌تان تعیین رقمی است که کارگران از گرسنگی جان به جان‌آفرین تسلیم نکنند! هر چند اکثر کارگران حداقل رقم تعیین‌شده را دریافت میکنند که در این وضعیت تورمی، برای تامین قوت غالب یک کارگر و خانواده‌اش هم کفایت نمی‌کند و اساساً فرصت آن قناعتی که جنابعالی از آن دم زده‌اید، فراهم نمی‌شود!
۸- سمعاً و طاعتاً؛ سعی ما به عنوان عضو کوچکی از جامعه کارگری، عمل به توصیه شماست. اما آیا شما که خود را کارگرزاده دست پینه‌بسته قلمداد کرده‌اید، حاضرید یک ماه، فقط یک ماه با حداقل حقوق کارگر به همراه خانواده سپری کنید؟ برای باورپذیری اظهارات‌تان، هم‌تراز با کارگران حداقل‌بگیر گذران عمر کنید تا اطمینان کنیم این صحبت‌ها پشتوانه قابل اعتنایی دارد!
