عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «چرا علیرغم کاهش رشد نقدینگی در اواخر سال ۱۴۰۱، نرخ تورم افزایش یافت؟» نوشت: معمولاً تأثیر نقدینگی بر تورم با تأخیر تحقق می یابد، اما، آنچه در کوتاه مدت رشد تورم را شتاب می دهد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول » در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است.
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزء دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» می باشد.بنابراین،با اینکه در کل، رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما، عمدتاً به خاطر کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی هم به دلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانکها و هم به دلیل کاهش رشد «شبه پول» بوده است.
افزایش سهم «پول »در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگی و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضای دارایی ها نسبت به نقدینگی است و آثار تورمی بر جا می گذارد . سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده است که حاکی از تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.
البته رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ هم بسیار نگران کننده است . به خاطرتغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت ، به روش غیرمستقیم از طریق بانکها ، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانک ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است . این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی ، میتواند روند کاهشی رشد نقدینگی را وارونه کند که بایستی برای آن چاره جویی شود.
کنترل تورم، درگرو اعمال جدی سیاست های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت)ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود،و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.
بطور طبیعی سیاستهای انقباضی برای مهار تورم میتواند موجب رکود شده و در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را کاهش دهد.مهار تورم پیش زمینه رشد می باشد. در واقع ، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است که میتوان زمینه لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در میان مدت و بلند مدت را فراهم ساخت.
اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راههایی است که می تواند به استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی کمک کند، و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه ، کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود . فرقی نمیکند شما با یورو، روبل و یوان ... معامله کنید یا با دلار . تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان روا امری محتوم خواهد بود . گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.
