یکی از شعارهای مهم رییس جمهور محترم چه اکنون در قامت ریاست جمهوری و چه قبل تر در کسوت ریاست عدلیه مبارزه با فساد بوده و یکی از مهمترین وظایف دولت خود را برچیدن فسادهای اقتصادی و اداری و پالایش دولت از این بلیه خانمان سوز تعیین کرده اند.
برای مبارزه با فساد اقتصادی ، رانت ، اختلاس ، سوء استفاده از مقام و منصب و ... سالهاست که کارهای گوناگونی در کشور انجام می پذیرد که با توجه به وضع موجود به خوبی به کم اثر بودن آنها می توان پی برد.
واقعیت این است که سیسستم اداری و بروکراسی کشور در واقع خود بستر ساز فساد اداری و اقتصادی است و مهمترین دلیل آن هم " غیر شفاف بودن " تقریبا کل این سیستم برای مردم ، افکار عمومی و حتی ارگان های نظارتی می باشد.
در واقع سیستم بروکراسی کشور به تاریکخانه ای تبدیل شده که زمینه هر گونه فساد اداری واقتصادی را بدون اینکه دیده شود فراهم کرده است.
برای علاج این غده سرطانی بدخیم اولین و مهمترین کار تاباندن نور و روشن کردن زوایای تودرتو و پیچیده آن است یعنی ایجاد " شفافیت اداری و سازمانی " به گونه ای که اگر حتی یک دزد یقه سفید هم مسئول یک بخش مهم اقتصادی بود به دلیل شفافیت و علی رغم میل باطنی اش اگر هم بخواهد نتواند دزدی کند.
موضوعی که الان برعکس است و این تاریکخانه به گونه ای عمل می کند که هر فرد علیه السلامی را هم که شما به کار بگمارید به احتمال قریب به یقین در معرض فاسد شدن قرار می گیرد.
جالب این که موضوع شفافیت و روشن بودن زوایا در مسائل اجتماعی و بزه های خیابانی هم به شدت موثر است به گونه ای که در معابری که روشنایی بیشتری دارند معمولا جرایم کمتری اتفاق می افتد و بیشتر جرایم در نقاطی رخ می دهند که تاریک بوده و کمتر در دید رهگذران قرار می گیرند.
پس وظیفه سنگین و مهم قوای سه گانه ، نخبگان ، ارگان های نظارتی و البته مردم بایستی ایجاد هر چه بیشتر شفافیت در کلیه مراحل و پروسه ادرای کشور باشد این شفافیت باید از راس سه قوه شروع شده و تا پایین ترین درجات مثلا یک مناقصه دولتی در یک شهر کوچک را نیز شامل شود به گونه ای که بخش مهمی از فرایند های ادرای و سازمانی از مراحل تصمیم گیری تا اجرا قابل رصد حتی توسط مردم عادی باشد .
در این صورت مطمئن باشید که مدیران تصمیم گیر از ترس دیده شدن اشکالات کار خود هم که شده بسیار کمتر خطا می کنند چه رسد به اینکه به فکر دزدی و اختلاس بیفتند.
اگر این گونه شود به طور قطع و یقین آمار فساد اقتصادی در کشور به شدت پایین آمده و رتبه نگران کننده ایران در فساد اداری بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
