به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، عصر امروز دوشنبه در نشست شورای معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور و مدیران کل دستگاه های اقتصادی استان ها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و بیش از چهار ساعت بطول انجامید، با تاکید بر اینکه اولویت امروز دولت توسعه اقتصادی کشور و فعال کردن ظرفیت های اشتغال و تولید در سراسر کشور است، گفت: در راستای عمل به سیاستهای اقتصادی دولت؛ هفته گذشته دستور العمل ۳۰ ماده ای اولویت های اقتصادی از سوی وزیر کشور به استانداری ها ارسال شده است و این دستورالعمل ها باید با نهایت دقت عملیاتی شود.
وی افزود: معیار ارزیابی عملکرد هر یک از استانداران در سال جاری، میزان پایبندی آنها به اجرای اولویتهای ۳۰ گانه تعیین شده از سوی وزیر کشور برای سال «جهش اقتصادی» است.
دین پرست در این زمینه از معاونان اقتصادی استانداران خواست ظرف دو هفته آینده وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها را گزارش کنند تا شرایط واگذاری این واحدها به کسانی که قابلیت راه اندازی و بازگشت واحدهای یادشده را به چرخه تولید دارند، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین بر لزوم تقویت جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی ( موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید) برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب دست کم سه نفر از اعضای این هیاتها از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۰ استان می توانند این هیاتها را تشکیل دهند و سایر استانها نیز باید به سرعت در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز بخش اقتصادی در استانداری های کشور ماموریت پیشبرد سیاست های کلی اقتصادی دولت را برعهده دارند؛ گفت: معاونین اقتصادی در استانداری ها باید متوجه جایگاه و اهمیت ماموریت شان باشند.
دین پرست با تاکید بر اینکه توفیق مدیران در موقعیت خدمت، با نوع نگاه و چارچوب کاری آن مدیر، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور خواست که در ماموریت شان جدی باشند و یادآوری کرد که از نظر قانونی، می توانند در موضوعات مختلف اقتصادی استان ورود کنند و به اجرای دقیق تر برنامه ها از سوی دیگر دستگاهها یاری رسانند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی سنگین تر از سایر بخش ها و وزارتخانه ها در اجرای ماموریت های نظام و دولت دارد. برای همین هیچ مانعی برای اجرای منظم تر سیاست های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور نداریم و باید با آمادگی کامل آنها را پیگیری و اجرا کنیم.
دین پرست در ادامه سخنانش به اولویت خدمات رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: از عمر دولت دوازدهم، فقط حدود ۲۷۷ روز کاری باقی مانده است و باید از این فرصت محدود، نهایت استفاده را برای توسعه اقتصادی کشور ببریم.
وی با بیان اینکه باید کاری ماندگار و اثربخش در کشور انجام دهیم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند، تاکید کرد: تمامی برنامه های اقتصادی که دولت قول آن را در استانها داده است، باید در فرصت باقیمانده از عمر دولت عملیاتی و اجرایی شود.
معاون وزیر کشور گفت: باید با رصد دقیق واحدهای تولیدی در کلیه نقاط کشور به امکان بازگشت دوباره این واحدهای تولیدی به چرخه اقتصادی کشور کمک کنیم و فضایی فراهم سازیم که واحدهای تولیدی با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیلات بتوانند دوباره فعال شده و جذب نیرو کنند.
دین پرست با اشاره به اینکه برای این موضوع آماده ایم که با دادستان های محترم و قوه قضائیه برای هموار شدن مسیرحقوقی فعالیت این بخش های تولیدی کشور تعامل کنیم، از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به فعال شدن واحدهای تولیدی در حال تعطیل خبر داد و از همکاریهای دستگاه قضا در این زمینه قدردانی کرد.
معاون وزیر کشور همچنین از معاونین اقتصادی استانداری ها خواست با رصد دقیق واحدهای بلاتکلیف و واحدهایی که درگیر پرونده های حقوقی بزرگ هستند؛ وضعیت این واحدها و شرایط آنها را در اسرع وقت به وزارت کشور ارسال کنند تا با هماهنگی نهادهای مرتبط، به امکان دوباره حیات این واحدها کمک کنیم.
در این نشست چهار ساعته، معاونان اقتصادی استانداری های مختلف با ارایه گزارشی از وضعیت اجرای طرحهای اقتصادی حوزه ماموریتی خود، دیدگاههایشان را برای تسریع در روند فعالیتهای اقتصادی و توسعه مناطق خویش عنوان کردند.
