کمال رئوف در گفتگو با مهر در خصوص احقاق حقوق عامه در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها گفت: در رابطه با دوره قبلی ریاست قوه قضائیه با اینکه ریاست سابق در ابتدا چنین قولی به مردم داده و موازی و هم شأن ریاست جمهوری برنامه‌هایی در این رابطه مطرح کرده بود، قرار بود این مسئولیت را پیگیری کنند اما یک سری فعالیت‌های نمایشی توسط قوه قضائیه و قوه مجریه اجرا شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: از جمله این اقدامات نمایشی می‌توان به تصویب یک سری آئین نامه و دستورالعمل اشاره کرد اما فی‌الواقع چه از قوه قضائیه آن زمان و چه از نهاد ریاست جمهوری وقت خروجی مناسبی ندیدیم.
رئوف ادامه داد: مثلاً در بحث محیط زیست، آلودگی هوای کلان شهرها، غیر استاندارد بودن خودروها و خیلی از جاده‌ها و بحث‌هایی از بهداشت عمومی و موارد دیگر متأسفانه خروجی خوبی ندیدیم و به عنوان شهروند یا یک وکیل باید بگویم این موارد به عنوان مسائل خیلی مهم و حیاتی بود که امروز آثار زیان بار آن را در جامعه می‌بینیم.
این حقوقدان افزود: در بحث حقوق عامه شاید مطالبه گر اساسی آن مقننه و قضائیه باشند که باید بیایند و حقوق عامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند اما طبق قانون و عرف این‌طور نیست این وظایف فقط در حیطه وظایف یک قوه باشد با این حال قوه مجریه هم باید اهتمام لازم به احیای حقوق عامه داشته باشد به طور کلی اگر بخواهیم نمره بدهیم نمره بسیار ضعیفی می‌دهم.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با احقاق حقوق عامه در دوره جدید قوه قضائیه گفت: با ورود ریاست قوه قضائیه جدید، ایشان یکی از اهداف و قول‌هایی که دادند بحث مطالبه گری حقوق عامه بود و در ابتدا بحث دبیر خانه یا کمیسیون پیگیری حقوق عامه را فعال کردند و هم اکنون جلسات مستمری در این رابطه دارند.
وی با بیان اینکه مسائل حقوق عامه در اولویت برنامه‌های دوره تحول قضائی قرار دارد، گفت: مسائلی از جمله بحث ناآرامی‌های آبان ماه و مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین و در بحث سقوط هواپیما در دی ماه اینها را شخصاً رئیس قوه قضائیه دستور اکید داده بود که در شورا یا کمیته خاصی که در نظر گرفته شود پیگیری کنیم.
رئوف تصریح کرد: ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی هم در این کمیته پیگیری می‌شود.
