مجید شاکری در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از گفتگوهاى بسیار با کارشناسان محترم موافق یا مخالف تسریع در تکمیل اکشن پلنFATF( که اکثریت آنها را شریف و وطنخواه مى‌دانم) در مقام جمع بندى این مسیر طولانى گزاره هاى زیر قابل طرح هستند:
الحاق به دوکنوانسیون مشروط به شروطی صحیح است چنان که عدم الحاق هم مشروط به شروطی قابل دفاع است. این شروط نه لزوما حقوقى، بلکه کارکردى و اجرایى و نه لزوما مرتبط با طرف خارجى بلکه در مواردی کاملا داخلی است هر چند که زمانبندى آن قطعا باید با فرآیند الحاق یا عدم الحاق همساز باشد. شروط، درست به اندازه خود فعل الحاق یا عدم الحاق مهم هستند. مبناى تعیین شروط تقویت دستاوردها و قطعیت دهی به احتمالات است. ویرایشهای متعددی از شروطی که این دو اصل را محقق سازند قابل طرح است و حتى آنچه در افواه به عنوان نامه روسیه مطرح است مى تواند بستری مناسب برای این شروط باشد.
کل نظام تصمیم گیرى ایران باید درباره FATF به نتیجه نسبتا واحد برسد و بعدتر پای آن بایستد. به دو دلیل:
١-با توجه به آنکه مسئله FATF ذاتا تابع احتمالات و قرائتهای متفاوت است و با توجه به آنکه از این دسته احتمالات سرانجام یکی محقق خواهد شد نه همه، اعم از آنکه در ابتدا چه شانسی برای این احتمال بعدتر رخ داده مطرح بوده است، کل نظام تصمیم گیری ( اعم از مجمع و دولت و مجلس)باید تبعات آن را ،خوب یا بد، بپذیرد و انگشت اتهام را به سمت مجری یا مجمع نبرد.
٢- لازم است در مقابل طرف خارجى، در هر حالت و تحت هر شرایطی یک چهره همساز منسجم نمایش داده شود. هم از بابت قابل اجرا شدن شروط کارکردی مورد اشاره و هم از بابت حفظ وجهه کلیت سیاست خارجه در سایر شئون.
در بین موضوعات مختلف اقتصادى (حتى آنچه به روابط بین المللى اقتصادى بر مى‌گردد) موارد متعدد دیگرى را میشناسم که به مراتب از FATF مهم تر و فوریتر است. هر چند که این صدر فهرست نبودن FATF نباید مانع از واکنش فعال به این پرونده شود.
بسیار مهم است که پاسخ ایران به پرونده FATF به عنوان جزئی از یک کل، تکه‌ای از یک پازل و عملی از یک راهبرد دیده شود. اگر چه در شرایط فعلى اجماع بر سر یک راهبرد واحد شدنى نیست اما کلان تصویری که سیاهه‌ای از حدود قابل تنظیم یک راهبرد عام در سیاست خارجه را در خود داشته باشد می‌تواند مبنا قرار گیرد و پاسخ ایران به دو کنوانسیون و اساسا کلیت اکشن پلن، به عنوان جزئی از آن دیده شود.
خوب یا بد، مى‌شد در چنین وضعی قرار نگیریم. اگر پرونده FATF به عنوان بخشی از مذاکرات برجام حل شده( مدل کوبا)، یا اگر امضای آقای دکتر طیب نیا بعد از تصویب پکیج قانونی در داخل (در طی یک فرآیند فشرده) رخ داده بود احتمالا امروز نیازی به پرداخت این همه هزینه اجتماعی و ایجاد چنین دو قطبی‌ای نبود. ضمن احترام بسیار به شخصیت، تعهد و مقام علمی آقای طیب نیا و بدون آنکه شخص ایشان را یگانه مقصر این امر بدانم، معتقدم تصمیم اتخاذ شده در بهار ٩٥ در فضای خوش بینی پسا برجام اتخاذ شده است. خوش بینی ای که دست اندرکاران امر را به این نتیجه رسانده بود که به سرعت در تابستان ٩٥ از بیانیه خارج خواهند شد. اکنون به طریق اولی و پس از کسب این تجربه ملی در پی تخطئه ایشان یا سایر اجزای تصمیم گیر در آن زمان نیستم اما لازم است که این تجربه کسب شده مانع از وقایع مشابه شود.
تفکیک اثرات بازگشت اعمال اقدامات تقابلى از وقایع تحریمی محتمل همزمان، اساسا ممکن نیست. این حقیقت این ریسک را افزون مى‌کند که در صورت بازگشت ایران به کانترمژر همزمان شاهد یک تکانه تحریمی جدید بدون ارتباط فنی به کل توصیه‌هاى FATF توسط آمریکا اعمال شود تا افکار عمومی چنین آموخته گردد که این حاصل کانترمژر شدن بود. لازم است تاکید کنم که بیان این حقیقت به این معنا نیست که حقیر کانترمژر شدن را بعد از این همه هزینه ملی کم اهمیت مى‌دانم.
قبلتر هم آمریکا از ترکیب یک عامل روانی بیرونی و یک عامل فنی همزمان روی زمین( دستگیر کردن کارگزاران ارزی ایران در دبی) برای ایجاد چنین آموختگی هایی استفاده کرده( در بهار ٩٨) که با پاسخ درخور بانک مرکزی ایران مواجه شد.
دست آخر مایلم تاکید کنم که این مسیر طولانی مرا به این نتیجه نرسانده که کارشناسان موافق یا مخالف در این پرونده عموما هدفی به جز منافع ملى را می جسته اند یا خبث نیتی داشته‌اند یا بی سواد بوده اند، فارغ از آنکه سرانجام این پرونده چه باشد.
