به گزارش ایسنا، در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت بررسی و به تصویب رسید. براساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود کسب و کار و بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جایگاه بین‌المللی کشور را در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند.
هرچه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود؛ از این‌رو، وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
از منظر سرمایه‌گذاری خارجی نیز رویکرد حقوقی به راهبری گروهی بنگاه، تفاوت در قوانین مرتبط با امر راهبری گروهی بنگاه و استقرار نظام قانونی مناسب را می‌توان از عوامل توضیح‌دهنده این مسئله دانست که چرا شرکت‌ها در یک کشور در زمینه جذب سرمایه از شرکت‌های کشورهای دیگر موفق‌ترند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بیشتر در شرکت‌های کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که حقوق مالکیتی آنها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد، مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشورهای مختلف به عنوان مسئله‌ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آنها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود و از سوی دیگر مدیران و سیاست‌گذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیئت مدیره و نزدیکان آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی
با تصمیم کمیسیون اقتصاد، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا نزدیکان موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون منع مداخله درمعاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
همچنین هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع پیش از انعقاد معامله مکلف است جزئیات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیئت مدیره اطلاع دهد و هیئت مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیئت مدیره همچنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.
جزئیات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، است. افزون بر این، سهامدارانی که مجموعا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، می‌توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورت جلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آنها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مسئول جبران هرگونه خسارت از اقدام خود خواهند بود. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مکلف به بازگرداندن منافعی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده اند. سهامداران می توانند ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست کنند.
معامله بیش از ۵۰ درصد اموال شرکت منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود
طبق متن پیش‌نویس لایحه، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آن‌که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
همچنین در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله‌ای که متضمن انتقال اموال شرکت بیش از ۵۰ درصد است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل است، اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.
درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران
براساس این لایحه چنانچه حداقل مالکان پنج درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیئت مدیره ارائه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.
سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت کنند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق دارند مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن‌که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت کرده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح کنند.
مدیرعامل شرکت سهامی خاص هم‌زمان می‌تواند رئیس هیئت مدیره باشد
در بخش دیگری از لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد، هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او راتعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر در شرکت‌های سهامی خاص با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
مجازات مدیران و اعضای هیئت مدیره متخلف شرکت های سهامی
اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:
الف) رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب) رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
ج)رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند مورد استفاده قرار دهند.
د) رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطرشرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع هستند، استفاده کنند.
گفتنی است، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت با تصویب در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد برای طی تشریفات قانونی در جلسه هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
