به گزارش خبرآنلاین پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی است که متقاضی از شهرداری درخواست می‌کند. این مجوز به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه ساخت‌وساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت‌وساز بدون صدور پروانه ساختمان غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. جالب‌توجه این است که این استاندارها برای اطمینان از ایمنی صاحبان فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفته‌شده است.

خلا نظارت بر صدور مجوزهایی مانند پروانه ساختمان توسط شهرداری ها منجر به تخلفات عمده و خسارت باری در این حوزه شده است. افراد کلاهبردار نیز با استفاده از این خلا اقدام به دریافت مجوز به نام همسر خانه دار و یا کودکان زیر سن تکلیف قانونی می کنند.

این اقدام که قطعا در پی محرومیت سازنده از دریافت این مجوزها می باشد، چند سالی است که به صورت روزافزون روی پرونده های قضایی و مراجعات به محاکم و هیئت های حل اختلاف اثر گذاشته است. به جز کلاهبرداری در فروش ملک به چندین خریدار، مسائل دیگری مانند بیمه و دستمزد کارگران، تعهدات مالی به فروشندگان مصالح ساختمانی و همچنین تعهدات مالی دولتی مانند عوارض و ... از مواردی که این افراد در این فضای خالی مرتکب شده و در نهایت با متواری شدن نه تنها کودک خود را مورد سوء استفاده حقوقی قرار می دهد بلکه افراد بسیاری را نیز به دلیل عدم توانایی برای احقاق حق مالی از کودک دچار خسارات مالی می کند.

از سوی دیگر خلأ قانونی برای احراز شرایز اهلیت درخواست کننده و اعطای مجوزهایی که در گردش‌های مالی عظیم مورداستفاده قرار می‌گیرند یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر سرمایه‌های بسیاری را به باد داده و افراد زیادی را نیز به سودهای نجومی رسانده است.