ایسنا نوشت: بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری در اعتراض به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تقاضا کردند مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین‌دستی بخش خصوصی و دولتی با ارزش مبادله‌ای صورت گیرد و یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پایین‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.
در این نامه به معاون اول رییس جمهور آمده است:
«به استحضار می‌رساند پیرو مراجعات مکرر برخی واحدهای پتروشیمی، بین مجتمعی برای اعتراض قیمت خوراک به مجلس شورای اسلامی بررسی‌های به عمل آمده حاکی از تبعیض و عرضه خوراک با نرخ غیرمنطقی در این حوزه دارد.
براساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ برای واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش تولید را افزایش دهند وزارت نفت می‌تواند تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد اعمال کند. این در حالی است که حدود ۹ میلیون تن محصول از این تخفیف بهره‌مند و همچنین مهم‌تر آنکه پتروشیمی‌های مذکور خوراک خود را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند اما برخی واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین دستی که محصول نهایی تولید و در زنجیره ارزش افزوده قرار گرفته‌اند به صورت تبعیض آمیز از این قاعده بهره‌مند نمی‌شوند.
این شرایط که عمدتا توسط شرکت‌های شبه دولتی ایجاد شده باعث شده برخی صنایع پایین دستی پتروشیمی غیراقتصادی شده که منجر به تعطیلی خواهد شد و باعث شده این واحدهای تولیدی نتوانند بیش از ۱۰ درصد ظرفیت خود را استفاده کنند.
نکته مهم آن است که براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت جلوگیری از خام‌فروشی و خودکفایی لازم است از صنایع پایین‌دست برای اشتغال و رشد اقتصادی و صادرات محصول نهایی حمایت شود، ولی با این تفاسیر تنها از صنایع بالادستی و صادرات مواد خام حمایت شده که این مغایر با منافع و مصالح عمومی کشور و برخلاف سیاست‌های ابلاغی است.
اگرچه صنایع بالادست اکثرا خصوصی شده‌اند (که البته اصطلاحا شبه دولتی هستند) ولی خوراک این مجتمع‌ها دست دولت است و ازاین طریق می‌توان کنترل کرد تا سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا اجرا شده و سود حاصله تنها در صنایع بالادست حاصل نشود، چرا که بخش خصوصی براساس سیاست‌های تشویقی نظام اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و امروز نباید به خاطر عدم وجود رگولاتوری و یا به بهانه خصوصی بودن از حمایت آنها دریغ کرد. همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به صراحت به موضوع سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مقصد اشاره شده است.
طی بررسی‌های به عمل آمده براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ میزان سود ناشی از عملیات شرکت‌های بالادستی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، خلیج فارس، آریا ساسول و غیره از ۲۴ تا بیش از ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که مجتمع‌های صنایع پایین دستی سود حدود دو تا پنج درصد حاصل کرده‌اند.
بنابراین از حضور جنابعالی خواهشمندیم دستور فرمایید براساس قوانین مذکور مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین‌دستی بخش خصوصی و دولتی با ارزش مبادله‌ای صورت گیرد و یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پایین‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.»
