معمای سرکوب خودرو؛ چرا شورای رقابت برای یخچال و تلویزیون نسخه نمیپیچد؟
فرناز علیزاده،تصور اینکه قیمتگذاری دستوری ابزاری برای حمایت از مردم است، با نگاهی به پیامدهای آن در صنعت خودرو به چالش کشیده میشود.
جزئیات مصوبه جدید شورای رقابت برای فروش خودرو
براساس مصوبه شورای رقابت در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، انتخاب خریداران خودرو ازطریق قرعهکشی انجام میشود.
اطلاعیه جدید شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی
شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست.
شورای رقابت علیه ۷ نهاد اعلام جرم کرد
شورای رقابت، علیه شش نهاد عمومی غیردولتی و یک صندوق بازنشستگی به دلیل اعلام نکردن اطلاعات مالکیتی ایشان طی ادوار ۶ ماهه اخیر و بر اساس ضمانت اجرایی آن در ماده (۷۲)، اعلام جرم کرد.
اژهای: شورای رقابت یک نهاد فراقوهای و ضدانحصار در بازار است
رئیس قوه قضائیه گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوهای و ضدانحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت میکند تا حقوق مردم که مصرفکننده محصولات هستند، تضمین شود.
۵ ایراد مصوبه جدید شورای رقابت در مورد قیمت خودرو
شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد، اما ابهامات اجرایی و ضعف زیرساختها بیشتر به بیثباتی بازار منجر خواهد شد.
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست پلاس (هزینه فایده) تعیین و عرضه کنند ضمن اینکه بر این قیمتها سازمان حمایت نظارت میکند.
مصوبه جدید شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نهایی شد
مصوبه جدید شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نهایی شد؛ نظارت با سازمان حمایت، ملاک با شورای رقابت.
نامه خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور؛ شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمتگذاری است
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
همدستی شورای رقابت با خودروسازان علیه منافع مردم؟
پس از ماه ها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمت ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است.