انحصار در بازار خدمات پرداخت اعتباری باعث می‌شود خریداران نهایی نتوانند از خدمات و اعتبارهای متنوع سایر شرکت‌ها در فروشگاه‌های محبوب خود استفاده کنند و همزمان، پذیرندگان و فروشگاه‌ها نیز از مزایای همکاری با ارائه‌دهندگان مختلف خدمات اعتباری محروم می‌مانند. 
شرکت دیجی‌پی، با ارائه مستندات تازه‌ای به شورای رقابت، از تداوم رویه‌های انحصاری اسنپ‌پی در بازار خدمات پرداخت اعتباری خبر داد. 

در این نامه، مستندات و مصادیق جدیدی به شورای رقابت ارائه شده که نشان می‌دهد بخشی از رویه‌هایی که پیش‌تر مبنای صدور رأی این شورا قرار گرفته بود، همچنان در برخی بخش‌های بازار ادامه دارد.  

دیجی‌پی در این نامه تاکید کرده است که اجرای کامل آرای شورای رقابت، یکی از الزامات شکل‌گیری رقابت سالم، حفظ حق انتخاب کسب‌وکارها و ایجاد بستر مناسب برای توسعه نوآوری در بازار خدمات پرداخت اعتباری است. این شرکت معتقد است تحقق کامل مفاد آرای صادرشده، علاوه بر تقویت فضای رقابتی، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و حمایت مؤثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان نیز منجر شود.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شورای رقابت پس از بررسی شکایت دیجی‌پی، در رأی بدوی، انعقاد قراردادهای انحصاری اسنپ‌پی با پذیرندگان را مغایر با اصول شفافیت و رقابت تشخیص داد و این شرکت را به توقف این روند محکوم کرد. این رأی با وجود اعتراض اسنپ‌پی، در مرحله تجدیدنظر (مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴) نیز تایید و به‌عنوان حکمی لازم‌الاجرا ابلاغ شد. با این حال، مستندات جدید ارائه‌شده حاکی از آن است که اجرای این حکم به‌طور کامل محقق نشده و سایه انحصار هنوز از سر بازار برداشته نشده است.  

تداوم این رویه‌های ضدرقابتی، مستقیما قدرت انتخاب مردم و کسب‌وکارها را هدف قرار داده است. انحصار در بازار خدمات پرداخت اعتباری باعث می‌شود خریداران نهایی نتوانند از خدمات و اعتبارهای متنوع سایر شرکت‌ها در فروشگاه‌های محبوب خود استفاده کنند و همزمان، پذیرندگان و فروشگاه‌ها نیز از مزایای همکاری با ارائه‌دهندگان مختلف خدمات اعتباری محروم می‌مانند.  
   
دیجی‌پی در پایان این نامه تاکید کرده است که توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو رقابت‌پذیری است و صرف صدور یک رأی بدون اجرای کامل و نظارت بر حسن اجرای آن، نمی‌تواند ضامن سلامت بازار باشد؛ بلکه اثرگذاری واقعی، نیازمند نظارت مستمر بر اجرای کامل مفاد آن است. این شرکت انتظار دارد نهادهای ناظر با بررسی مستندات اخیر، اقدامات لازم برای توقف قطعی این مصادیق و تضمین فضای رقابتی را در دستور کار قرار دهند.