گزارشهای رسمی حکایت از آن دارد که سفره ایرانیان در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، فشار بیسابقهای را از ناحیه افزایش قیمت کالاهای بادوام و اساسی تجربه کرده است. در گروه لوازم خانگی، تلویزیون ۶۵ اینچ با رشد ۲۳۳ درصدی، یخچال فریزر با ۱۹۷ درصد و کولر آبی با ۱۶۹ درصد افزایش قیمت مواجه شدهاند. در سمت کالاهای اساسی، اوضاع وخیمتر است؛ روغن جامد ۴۳۱ درصد و تخممرغ ۳۴۲ درصد نسبت به خرداد سال قبل گران شدهاند. این ارقام نشان میدهد که تقریبا هیچ کالایی از گزند تورم چندرقمی در امان نمانده است.
اما در این میان یک استثنای عجیب وجود دارد؛ خودرو. برای نمونه پژو ۲۰۷ اتوماتیک که یکی از پرفروشترین محصولات داخلی است، در همین بازه زمانی تنها ۸۷ درصد افزایش قیمت کارخانهای داشته است. این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا سازوکار بازار در یک بخش به طور کامل تعطیل شده و در بخشهای دیگر، حتی برای کالاهایی با فناوری ساده مانند روغن یا تخممرغ، کاملا فعال است؟
*وقتی هزینه تولید سه برابر میشود، اما قیمت ثابت میماند*
برای درک عمق این تناقض، باید به سراغ هزینههای تمامشده تولید خودرو رفت. افزایش قیمت مواد اولیه در خرداد امسال نسبت به سال قبل، تصویر روشنی از فشار تورمی بر خودروسازان ارایه میدهد. ورق سرد ۱۳۴ درصد، پیویسی ۱۷۰ درصد، نایلون ۳۲۷ درصد، پلیاتیلن سنگین ۳۵۳ درصد، ایبیاس ۱۶۸ درصد، پلیپروپیلن ۵۳۷ درصد، روی ۱۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۸۳ درصد و مس ۱۸۹ درصد گران شدهاند. این افزایشها به مراتب از نرخ تورم عمومی فراتر رفته و صنعت خودرو را در شرایطی قرار داده که هر دستگاه خودرو را با زیان روانه بازار کند. در هر صنعت دیگری، چنین فشاری در هزینهها به معنای افزایش متناسب قیمت محصول نهایی است. تولیدکنندگان لوازم خانگی دقیقا همین کار را کردند و قیمت یخچال و تلویزیون را دو تا سه برابر افزایش دادهاند. اما در صنعت خودرو، نه تنها چنین افزایشی رخ نداده، بلکه اختلاف فاحشی بین نرخ تورم نهادهها و قیمت محصول نهایی ایجاد شده است؛ اختلافی که نشاندهنده نبود یک سازوکار قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.
*شورای رقابت؛ متولی رقابت یا عامل سرکوب؟*
ریشه این معمای عجیب را باید در ساختار نهادی و نقش شورای رقابت جستوجو کرد. این شورا که بر اساس قوانین مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف مقابله با انحصار و تنظیم بازارهای غیررقابتی شکل گرفته، در عمل به یکی از ارکان اصلی قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو تبدیل شده است. مکانیسم قیمتگذاری این نهاد، هرچند در ظاهر با هدف جلوگیری از گرانفروشی طراحی شده، در عمل به ابزاری برای نگه داشتن مصنوعی قیمتها در سطحی پایینتر از هزینه تمامشده تبدیل شده است.
اما این سازوکار که قرار بود به نفع مصرفکننده باشد، به نتایجی کاملا معکوس انجامیده است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که شورای رقابت در عمل بهجای تسهیل شرایط تامین خودرو و رفع نیاز مردم، بر معلول تمرکز کرده و قیمت را سرکوب کرده است، در حالی که ساختار ایجادکننده کمبود و رانت را دستنخورده باقی گذاشته است نتیجه این سیاست، تداوم بازاری با تولیدکننده زیانده، واسطهای رانتخیز و مصرفکننده ناراضی بوده است.
*هزینههای پنهان سرکوب قیمت؛ از زیان انباشته تا نابودی رقابت*
تصور اینکه قیمتگذاری دستوری ابزاری برای حمایت از مردم است، با نگاهی به پیامدهای آن در صنعت خودرو به چالش کشیده میشود. نخستین و آشکارترین پیامد، انباشت زیان هنگفت خودروسازان است. صورتهای مالی شرکتهای بزرگ خودروساز نشان میدهد که زیان انباشته سه خودروساز اصلی کشور براساس صورتهای مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ همت رسیده است. در این وضعیت، تولید بیشتر نه به معنای سودآوری، بلکه به معنای زیان بیشتر برای بنگاه است؛ وضعیتی که به هیچ وجه منطقی یا پایدار نیست.
دومین پیامد، ایجاد و تداوم شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است. این شکاف که گاه به بیش از دوبرابر میرسد، به یک منبع عظیم رانت تبدیل میشود. خودرویی که در کارخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد دومیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشود. این اختلاف، سودی بدون ریسک برای دلالان و واسطههایی ایجاد میکند که توانایی خرید خودرو با قیمت کارخانه را دارند. مصرفکننده نهایی اما یا هرگز به این قیمت دسترسی پیدا نمیکند، یا مجبور است خودرو را با چندین برابر قیمت واقعی از بازار آزاد تهیه کند. در نقطه مقابل، کالاهایی مانند روغن یا تخممرغ چنین شکافی ندارند؛ زیرا نه قیمت دستوری برای آنها تعیین میشود و نه واسطهای میتواند از این طریق رانت استخراج کند.
*تضاد آشکار؛ چرا شورای رقابت برای روغن و یخچال نسخهای نمی پیچد؟
تناقض اساسی در سیاستگذاری اقتصادی ایران به این پرسش بازمیگردد؛ اگر تشخیص انحصار در بازار خودرو، مجوز قیمتگذاری دستوری است، پس تکلیف بازار روغن، تخممرغ، یخچال و تلویزیون که همگی با افزایشهای چندصد درصدی مواجه بودهاند و اصولا ساختاری رقابتی ندارند، چیست؟ آیا میتوان ادعا کرد که بازار روغن رقابتی است در حالی که قیمت آن ۴۳۱ درصد افزایش یافته؟ پاسخ منفی است. اما تفاوت در اینجاست که سرکوب قیمت خودرو، رانت ایجاد و این رانت منافع گروههای مشخصی را تامین میکند، در حالی که سرکوب قیمت روغن، تنها منجر به قاچاق معکوس و کمبود آن در بازار میشود. به عبارت دیگر، خودرو به یک کالای رانتی تبدیل شده و حفظ این رانت، مهمترین دلیل اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری است. تغییر رویه در این حوزه، به معنای برهم خوردن نظم رانتهای گستردهای است که سالها در این صنعت شکل گرفته است.
*سرکوب خودرو، حمایت نیست؛ توزیع رانت است*
باید اذعان کرد که سیاست سرکوب قیمت خودرو، نه تنها کمکی به حمایت از اقشار ضعیف جامعه نمیکند، بلکه عملا ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از جیب تولیدکننده و مصرفکننده واقعی به جیب واسطهها و دلالان تبدیل شده است. شورای رقابت که وظیفه داشت فضای رقابتی ایجاد کند، در عمل به یکی از حلقههای اصلی این زنجیره رانت تبدیل شد. افزایشهای نجومی قیمت کالاهای اساسی و لوازم خانگی، بیواکنش گذاشته میشوند، اما کوچکترین بحثی درباره واقعیسازی قیمت خودرو با واکنشهای تند و برآشفته روبهرو میشود، زیرا منافع گستردهای در تداوم این وضعیت نهفته است. تا زمان شکسته شدن حلقههای واسطه و حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، مردم همچنان شاهد تناقضی خواهند بود که در آن، روغن و تخممرغ و یخچال هر طور که میخواهند گران میشوند و کسی برآشفته نمیشود، اما خودرو حتی به قیمت تمامشده خود هم نمیرسد. شورای رقابت اگر راست میگوید که هدفش حمایت از مصرفکننده است، باید پاسخ دهد که چرا برای بازار آشفته روغن و لوازم خانگی که دامنه نوسان قیمتی آنها از خودرو هم فراتر رفته، هیچ نسخهای نمیپیچد. تا آن زمان، باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که سرکوب قیمت خودرو، ربطی به حمایت از مردم ندارد؛ همه چیز درباره حفظ رانت است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.