کبری آسوپار در روزنامه فرهیختگان نوشت : ماجرا خیلی ساده از یک حکم قضایی در دادگاه مطبوعات شروع شد؛ از اعلام محکومیت حمید رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی به دلیل شکایت مجلس شورای اسلامی. دلیل شکایت هم گزارش «دست‌کاری قالیباف در اسناد مجلس» بود که دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شد و رسایی در دادگاه بابت ایراد چنین اتهامی به رئیس مجلس، با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» محکوم شد. اینکه جزئیات گزارش موضوع شکایت چیست یا شکایت مطرح‌شده، با چه انگیزه‌ای انجام گرفته و بررسی مختصات حکم، سوژه‌ی صحبت ما نیستند. شکایتی از مسیر قانون تسلیم دادگاه شده و روال قانونی در زمانی طولانی -و نه حتی به‌سرعت- طی شده و محکومیت قطعی متهم در آن دادگاه، پله آخر آن است و جایی برای مجادله‌های مطبوعاتی باقی نمی‌گذارد؛ همه چیز دیگر تمام شده است. یعنی باید تمام می‌شد، اما نشد!
 
سوژه ما از قضا همین اما است؛ همین‌جایی که نگذاشتند پله آخر، پله آخر باقی بماند و جایی که باید فیصله‌بخش همه اتفاقات و نظرات باشد، در عمل نقطه شروع ماجرا شد؛ ماجرای ایستادگی مقابل قانون.  از صبح یکشنبه که خبر این محکومیت اعلام شد برای برخی به‌جای پله آخر، پله اول شد برای حمله و تخریب به دستگاه قضایی که یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اعمال حاکمیت در جمهوری اسلامی است. همان صبح یکشنبه، حمید رسایی تریبون مجلس را که برای دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور کشور در اختیار او قرار داده شده، خرج دفاع از خود کرد؛ خرج اعتراض به حکمی که موضوع شکایت آن، در دوران نمایندگی او رخ نداده و به نمایندگی او هم مربوط نیست.
 
ماجرا اما فقط همین نطق نبود؛ ناگاه فضای مجازی با موجی تسخیر شد که قوه قضائیه را متهم به رأی سیاسی و ناعادلانه می‌کرد؛ از لشکر فیک‌ها و ناسزاگویی‌هایشان که حداقل در ظاهر، سمت‌وسوی حمایت از حمید رسایی را داشت، بگذریم که بررسی‌اش مجالی دیگر می‌طلبد؛ ناسزاگویی‌ها به محمدباقر قالیباف هم که نه جدید است و نه موضوع این نوشتار؛ کل مجادله شاکی و متهم را کنار می‌گذاریم -شاکی همین دیروز می‌توانست رضایت دهد و با توجه به روشن‌شدن دروغ بودن آن گزارش برای افکار عمومی، از اجرای حکم حبس برای محکوم علیه صرف‌نظر کند- لذا به این مجادله ورودی نداریم. اما اتهام‌زنی به دستگاه قضایی که طرفیتی در این مجادله ندارد و واردکردن پای دادگاه به مجادله‌های سیاسی، از سوی چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، چه فعال رسانه‌ای و چه استادی خودخوانده، اتفاقی است که تمکین عملی یعنی مراجعه به زندان اوین برای اجرای حکم را هم بی‌اثر می‌کند و آن را در حد یک نمایش پوپولیستی برای قهرمان‌سازی از مجرم، باقی می‌گذارد.
 
ساختار‌های جمهوری اسلامی باید مصون از اختلافات سیاسی باقی بمانند و کسی نباید به صرف اینکه حکم رفیق سیاسی من، مورد پسند من نیست، باب فحاشی جریان انقلابی به عدلیه را با عبارات مبتذلی چون «غرض‌ورزی سیاسی و عقده‌گشایی‌های وفاق‌آلوده» در توصیف دستگاه قضایی باز کند. امروز اگر از سوی جریان حامی نظام هم رأی دادگاه تخطئه شود، فردا هیچ یک از دادگاه‌های ما معتبر نخواهد بود و هر محکومی علم بی‌قانونی بلند می‌کند؛ و اگر شکل مواجهه جریان انقلابی با رأی دادگاه، مشابه تقابل طیف تندروی جریان اصلاح‌طلب با آرای قضایی باشد، پس تفاوت ما و آن‌ها که منتقدشان در تخریب نهادهای نظام هستیم، در چیست؟

اگر هم حکم را درست نمی‌دانیم، راه قانونی اعتراض باز است و برای هر متهمی هم این راه قانونی قابل‌استفاده است؛ دادگاه برای همین است که مسیر بی‌قانونی‌ها را ببندد، نه آنکه بعد حکم دادگاه هر کس از مسیر دلخواه خود و آن هم با تهمت و ناسزاگویی در مقابله با قانون بتازد و قانون را نپذیرد. جمله معروف امام خمینی درباره کسی که قانون را قبول ندارد، در خاطر‌ها ماندگار است؛ «قانون تو را قبول ندارد!» و البته شروع تندتری هم دارد که از آن می‌گذریم.
 
دو مسیر پیش روی ماست؛ نجابت علی لاریجانی در برابر رد صلاحیت و اعتراض محجوب و هزینه‌تراشی نکردن برای نظام؛ یا فتنه‌انگیزی میرحسین موسوی و گذاشتن باری از هزینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر دوش نظام. خاطره‌ای دیگر هم وجود دارد، آبان ۹۰ و مراجعه مأموران برای بازداشت قانونی علی‌اکبر جوانفکر، مدیرمسئول روزنامه ایران و مقاومت او مقابل حکم و درگیری اطرافیانش با مأموران؛ عاقبت همه این مثال‌ها هم اکنون جلوی چشم ماست.

عادلانه دانستن هر حکم قضایی یا هر حکم نهاد‌های قانونی کشور که علیه مخالفان ماست، ساده است؛ مهم این است که اگر حکمی علیه جناح سیاسی ما و علیه دوستان سیاسی ما بود، چه خواهیم کرد و چگونه تمکین خواهیم کرد و احترام دستگاه قضایی نظام را چگونه حفظ خواهیم کرد، حتی اگر حکم دادگاه را قبول نداشته باشیم. نمی‌شود فقط تا جایی با ساختار‌های نظام باشیم که ساختار‌های نظام با ما باشد.