میزان عرضه و مصرف بنزین در سال 1404 و پیش از جنگ حدود 131 میلیون لیتردر روز بوده که 120 میلیون تولید و در پی کاهش توان تولید بنزین کشور به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تداوم روند صعودی مصرف، ناترازی سوخت به یک بحران جدی تبدیل شده است. طرح پیشنهادی دولت با رویکرد کاهش سهمیههای یارانهای و عرضه تقاضای مازاد در بورس انرژی، به دنبال مدیریت این ناترازی است. با این حال، بررسیهای دقیق نشان میدهد که محاسبات این طرح نیاز به بازنگری دارد؛ به گونهای که شوک هزینهای شدیدی (افزایش تا 5 میلیون تومانی هزینه سوخت در ماه) به سبد خانوارهای متوسط و اقشار آسیبپذیر (پیکهای موتوری، حاشیهنشینها و ناوگان اینترنتی) وارد میکند. انتقال حق مالکیت انفال به مردم نیز حاکمیت را در سیاستگذاریهای آتی خلعسلاح خواهد کرد. راهکار جایگزین و بهینه، پرهیز از شوکدرمانی، آزادسازی تدریجی قیمت مازاد با سقف نوسان مشخص، حفظ سهمیه ناوگان خدماترسان و اعطای مهلت ششماهه برای تبدیل خودروها به دوگانهسوز (CNG و LPG) است تا بدون ایجاد التهاب اجتماعی، مصرف کنترل شود.
مقدمه و بیان مسئله
میانگین عرضه و مصرف بنزین پیش از وقوع درگیریهای منطقهای (جنگ رمضان)، ۱۳1 میلیون لیتر در روز1 و میزان واردات ۱۲.۴ میلیون لیتر (با ارزبری ۳.3 میلیارد دلار در سال2) بود. با وجود آسیبهای وارده بر تاسیسات انرژی ناشی از جنگ، در حال حاضر برآورد میشود تولید روزانه در سطح ۱۲۰ میلیون لیتر باشد3. اما بدلیل محاصره امکان واردات همهی نیاز مازاد بر تولید، امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، میانگین مصرف در سهماهه بهار 1405 به ترتیب ۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۳۴ میلیون لیتر در روز بوده است4. این یعنی کشور در حال حاضر با همین شرایط عرضه بنزین، با ناترازی روزانه 4 تا ۱۴ میلیون لیتری مواجه است.
در حالی که انتظار میرود این مقدار در تابستان (به دلیل سفرهای گردشگری) و در پاییز (بازگشایی مراکز آموزشی) طبق روند رشد در سالهای اخیر5 به ۱۴1 میلیون لیتر در روز برسد که ناترازی را به ۲1 میلیون لیتر در روز (14.8 درصد کل مصرف) افزایش میدهد. مصرف 136 میلیون لیتری تیرماه 1405 نیز موید همین موضوع است. تداوم این روند، نیاز ارزی سالیانه 5.7 میلیارد دلاری برای واردات بنزین را در پی خواهد داشت که با پیشبینی امکان محاصره مجدد دریایی علاوه بر بحث ارزبری واردات اساسا امکان واردات نیز با اختلال روبرو میشود؛ لذا اتخاذ تصمیمات اصلاحی امری گریزناپذیر است. و این طرح هم به همین دلیل بوده
چارچوب طرح جدید ساماندهی عرضه بنزین دولت
بر اساس طرح سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، هدف اصلی، بازتنظیم سهمیهبندی جهت حل مسئله ناترازی بنزین (اختصاص یارانه فقط به اندازه تولید داخل) و ناعدالتی در اختصاص یارانه (یارانه بنزین به خانوارهای بدون ماشین هم برسد) آن میباشد طرح آن بر اساس از مجموع تولید حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین روزانه کشور، 100 میلیون لیتر برای تأمین سهمیه یارانهای خودروهای سواری، موتورسیکلتها و سایر کاربریها از جمله تاکسیها، وانتها و خودروهای عمومی با نرخ 1500 تومان عرضه میشود. در این طرح، هر خانوار دارای خودرو، فقط برای یک خودروی سواری خود سهمیه یارانهای دریافت میکند. سهمیه یارانهای خودروهای سواری ۱۲۰ لیتر در ماه و سهمیه موتورسیکلتها ۴۰ لیتر در ماه (هر کد ملی تنها برای یک موتورسیکلت از سهمیه بنزین یارانهای بهرهمند گردد.) تعیین میشود. سهمیه سایر کاربریها نیز از محل همین ۱۰۰ میلیون لیتر روزانه تأمین خواهد شد.
اعطای هرگونه سهمیه یارانهای بنزین به کلیه خودروها و موتورسیکلتهای دولتی به استثناء خودروهای امدادی، نظامی و انتظامی، ممنوع است.
سهمیه بنزین یارانهای خودروهای دوگانهسوز و هیبریدی، معادل ۵۰ درصد سهمیه مصوب برای خودروهای سواری شخصی بنزینسوز تعیین میگردد.
اختصاص تا ۶ درصد از کل تولید روزانه بنزین کشور جهت تأمین سوخت وسایل نقلیه واجد شرایط و در نوبت دریافت کارت سوخت (عمدتاً موتورسیکلتها).
تخصیص تا ۸ درصد از تولید روزانه بنزین کشور به عنوان «ذخیره انعطاف»، بهمنظور مدیریت شرایط خاص استانی، حمایت از گروههای معیشتی هدف و مواجهه با موارد پیشبینینشده.
۲۰ میلیون لیتر روزانه باقی مانده از کل تولید، به منظور برقراری عدالت توزیعی، به عنوان یارانه حملونقل عمومی به خانوارهای فاقد خودرو در دهکهای درآمدی ۱ تا ۷ بصورت ماهانه اختصاص مییابد. این سهمیه متناسب با بُعد خانوار (مبنای ۵۰ لیتر ماهانه برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره) به سرپرست خانوار تخصیص داده میشود و خانوار از طریق بورس انرژی توسط خانوارهای بدون خودرو با قیمت توافقی عرضه میشود. برآورد میشود با هدف کاهش مصرف به 120 میلیون لیتر در روز، قیمت توافقی در بورس انرژی در محدوده 20 تا 45 هزارتومان در لیتر تثبیت شود که معادل حدود 300 تا 600 هزارتومان در ماه سهم هر فرد بدون خودرو دهک 1 تا 7 خواهد شد.
دارندگان سهمیه مجاز به مبادله یا فروش رسمی سوخت استفادهنشده خود هستند و متقاضیانِ مصرفِ مازاد نیز میتوانند بنزین مورد نیاز را از بازار مردمی یا بورس انرژی تهیه کنند. دولت خارج از سهمیههای مصوب، بنزین یارانهای بیشتری عرضه نخواهد کرد و تأمین مصارف فراتر، با قیمت واقعی و از مسیرهایی نظیر واردات انجام میشود.
حقالعمل جایگاهها برای عرضه بنزین با قیمت توافقی، به صورت رقابتی و تا سقف ۱۰ درصد قیمت فروش توسط خود جایگاه تعیین و از مصرفکننده نهایی دریافت میشود.
به منظور کاهش پایدار تقاضای بنزین و متنوعسازیِ سبد انرژی، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با همکاری وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی)، وزارت کشور (شهرداریها)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۵، ضمن دوگانهسوزسازی یا برقیسازیِ ناوگان حملونقل عمومی، وسایل نقلیه فعال در سکوهای اینترنتیِ بار و مسافر، انواع وانت، مینیبوس، کامیون، اتوبوس و خودروهای پرمصرف با سوختهای جایگزین CNG و LPG یا برق، نسبت به توسعه جایگاههای سوخت جایگزین و شارژ برقی در محورهای پرتردد و تثبیتِ نسبتِ قیمتیِ پایدارِ این حاملها در برابر بنزین (بهنحویکه از نظر اقتصادی بهصرفه باشد) اقدام نمایند. سهمیه بنزینِ ناوگان یادشده پس از یک مهلتِ تنفسِ حداکثر ششماهه، بهتدریج کاهش یافته و حذف میشود و کلِ درآمدِ مازاد، به سرمایهگذار عامل صرفهجویی (تأمینکننده مالی زیرساختهای یادشده با استفاده از ظرفیتِ گواهیهای صرفهجویی سوخت مایع) مطابق با ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تخصیص داده میشود. همچنین پرداخت مطالبات معوق طرحهای تبدیل CNG از این محل مجاز است. پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) دلار از منابع سرمایهگذاری خارجی به طرحهای این بند اختصاص یابد.
به منظور حمایت و تطابقپذیری ناوگان پرتردد سکوهای اینترنتی بار و مسافر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مجاز است در مهلت تنفس موضوع این بند، نسبت به ایجاد گروه کاربری اختصاصی برای این گروه متناسب با پیمایش به صورت ماهیانه اقدام نماید.
- نقد و بررسی ابعاد طرح دولت
- ارزشمند شدن انرژی و کاهش تصدیگری دولت
با ایجاد بازار مبادلهای، دولت از قیمتگذاری دستوری فاصله میگیرد و کشف قیمت هزینه-فرصت مصرف را برای مالک شفاف کرده و انگیزه برای بهینهسازی مصرف را افزایش میدهد. همچنین باعث کاهش مصرف بنزین نیز خواهد شد. پیش بینی خود طرح نیز کاهش مصرف به 120 میلیون لیتر در روز است.
شوک شدید به سبد هزینه خانوار (خطر التهاب اجتماعی)
اقدامات دفعی، فرصت سازگاری را از جامعه سلب میکند. میانگین مصرف ماهانه هر خانوار دارای خودرو حدود ۱9۰ لیتر است6. اگر تقاضای مازاد با بنزین بورسی (مثلاً 45 هزار تومان) و بنزین فوب (140 هزار تومان7) تأمین شود، هزینه میانگین هر لیتر بنزین مصرفی خانوار به حدود 42 هزار تومان میرسد8. این یعنی درصورت حفظ مصرف قبلی توسط خانوار، هزینه 7.9 میلیون تومانی در ماه به او تحمیل خواهد شد که عمده آن ناشی از آن بخشی است که با واردات تامین میشود. تحمیل این رقم (که معادل حدود 38 درصد حداقل حقوق یک کارگر است) موجب ضربه به اقتصاد و رفاه خانوار شده و پتانسیل بالایی برای تکرار تجربه تلخ التهابات دیماه و آبان ۹۸ ایجاد میکند.
چالشهای اقتصادی صرفاً به مالکان چند خودرو محدود نمیشود، بلکه خانوارهای تکخودرویی نیز با چالشهای معیشتی متعددی مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه هر خودرو به طور میانگین ماهانه ۱۶۰ 9لیتر بنزین مصرف میکند، بازتنظیم سهمیهها و اجبار به تأمین مازاد نیاز از طریق بورس یا نرخ آزاد، بار مالی سنگینی ایجاد خواهد کرد؛ بهطوریکه برای یک خانوار تکخودرویی در دهکهای پایین جامعه، ماهانه حدود 3.7 میلیون تومان هزینه اضافی به سبد مخارج تحمیل میشود که این امر نیز فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را تشدید میکند.
ضربه به اقشار خاص و دهکهای خاص
خانوارهای دارای بیش از یک خودرو:
طبق آمار، ۵۳ درصد خانوارها خودرو دارند و در طرح جدید سهمیه ۷ میلیون خودروی دوم خانوارها حذف میشود. این خودروها غالباً کالای سرمایهای راکد نیستند، بلکه وسیله نقلیه ضروری برای تردد همسر یا فرزندان محسوب میشوند. حذف ناگهانی این سهمیه، هزینه تحمیلی به بخش قابل توجهی از جامعه را به شدت افزایش میدهد.
گر وه موتورسیکلتها و پیکها:
از مجموع ۱۳٫۶ میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در کشور در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱٫۴ میلیون دستگاه فرسوده محسوب میشوند10. بخشی از این موتورسیکلتها ابزار اصلی فعالیت و تأمین درآمد پیکهای موتوری هستند. بااینحال، مالکان موتورسیکلتهای فرسوده به دلیل محدودیت در دریافت کارت سوخت، برای تأمین نیاز ماهانه خود (با فرض مصرف ۴۰ لیتر بنزین) ناچار به پرداخت هزینهای مضاعف هستند که حداقل حدود ۴ میلیون تومان در ماه برآورد میشود.
حاشیهنشینها:
بر اساس آمارهای سازمان بازآفرینی شهری، حدود 2.3 میلیون خانوار در سکونتگاههای حاشیهای کشور زندگی میکنند. انتخاب حاشیه کلانشهرها یا سکونت در شهرهای همجوار و اقماری، همواره بر مبنای موازنه مبالغ مسکن با «هزینه حملونقل ارزان» جهت دسترسی به مشاغل و مراکز آموزشی در شهر هدف بوده است. با اجرای این طرح، هزینه سوخت خانوارهای حاشیهنشین که روزانه با خودرو بنزینی و همچنین افرادی که روزانه برای مقاصد کاری یا تحصیلی مابین شهرهای نزدیک تردد میکنند، به دلیل تردد بالاتر از میانگین (با فرض مصرف ۲۵۰ لیتر در ماه11)، تا ۱6 میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ امری که ساختار اقتصادی و ثبات معیشتی این گروههای وابسته به تردد روزانه را به شدت فرومیپاشد.
فرآیند اجرایی پیچیده مبادله سهمیه سوخت توسط دولت
در این طرح، دولت متعهد میشود سهمیه استفادهنشده میلیونها دارنده کارت سوخت را به قیمت کشفشده در بورس انرژی خریداری کند. اجرای چنین سازوکاری مستلزم ایجاد یک فرآیند گسترده برای ثبت درخواستها، محاسبه سهمیه قابل فروش، تعیین قیمت خرید، تسویه مالی و واریز وجوه به حساب میلیونها نفر است. اجرای این فرآیند بار اجرایی قابل توجهی را بر دوش مجری طرح قرار میدهد. این شرکت باید علاوه بر مدیریت سامانه هوشمند سوخت، وظایف جدیدی نظیر مدیریت معاملات خرد، محاسبات مالی، رسیدگی به مغایرتها، پاسخگویی به اعتراضات و انجام پرداختهای گسترده را نیز بر عهده بگیرد؛ امری که مستلزم ایجاد ساختارهای اداری، سامانههای جدید و افزایش قابل توجه هزینههای اجرایی خواهد بود. از این رو، پیشبینی میشود اجرای سازوکار خرید سهمیه مازاد بنزین نیز با چالشهای مشابهی روبهرو شود و بخش قابل توجهی از ظرفیت اجرایی دستگاههای مسئول را به خود اختصاص دهد.
پیشبینی سازوکار تخصیص «سهمیههای ذخیره انعطاف» به صورت ترکیبی از مدیریت مستقیم جغرافیایی و واگذاری به نهادهای واسط (مانند شهرداریها و شرکتهای غیردولتی)، اگرچه با هدف چابکی در مواجهه با شرایط اضطراری طراحی شده، اما در مقام اجرا با گرههای بوروکراتیک و پیچیدگیهای عملیاتی شدیدی مواجه است. نخستین چالش بنیادین، فقدان معیارهای عینی و سنجههای منسجم برای تبیین، شناسایی و فرمولهسازی مصارف غیرقابلپیشبینی و تفکیک اولویتهای جغرافیایی یا گروهی است؛ ابهامی ساختاری که عملاً تصمیمگیری را سلیقهای کرده و فضا را برای چانهزنیهای بیندستگاهی باز میکند.
ملاحظات حکمرانی و دشواری تثبیت «حق مالکیت بنزین»
یکی از مهمترین ملاحظات این رویکرد، شکلگیری انتظارات پایدار در میان دریافتکنندگان است. هنگامی که برخورداری از مقدار مشخصی بنزین یا درآمد حاصل از فروش آن بهعنوان یک «حق» تعریف شود، هرگونه تغییر در میزان سهمیه، قیمت، دامنه مشمولان یا شیوه تخصیص میتواند با حساسیت اجتماعی و مقاومت ذینفعان روبهرو شود. تجربه اجرای سیاستهای حمایتی در کشور نیز نشان میدهد که تعدیل یا حذف منافع ایجادشده، حتی در صورت تغییر شرایط اقتصادی و کاهش ارزش واقعی آن، معمولاً دشوار و از نظر اجتماعی و سیاسی پرهزینه است.
بر این اساس، مناسبتر است حمایت از خانوارها نه در قالب اعطای «حق مالکیت بنزین»، بلکه از طریق یک سازوکار بازتوزیعی انعطافپذیر طراحی شود. برای مثال، دولت میتواند درآمد حاصل از اصلاح قیمت یا عرضه بنزین در بورس انرژی را بر اساس شاخصهای رفاهی میان خانوارهای هدف توزیع کند. این روش ضمن برخورداری خانوارهای فاقد خودرو، امکان بازنگری در میزان و دامنه حمایت متناسب با شرایط اقتصادی را نیز حفظ میکند.
متفاوت بودن نیاز به جابجایی و سوخت در استانها و شهرهای مختلف ایران
الگوی مصرف سوخت و نیاز به تردد در جغرافیای ایران، تابعی از متغیرهای کلانی نظیر مساحت شهری، تراکم جمعیتی، فرهنگ سفر و ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی است؛ لذا اعمال یک الگوی واحد سهمیهبندی برای تمامی استانها فاقد کارآمدی و عدالت لازم خواهد بود. به عنوان نمونه، بر اساس تحلیلهای دادهمحور (که از طریق استخراج و پردازشِ کلاندادههای مربوط به کارکرد و پیمایش ثبتشده در آگهیهای فروش خودرو در پلتفرمهای واسطه نظیر «دیوار» به دست آمده است)، میانگین پیمایش سالانه خودروها در استان تهران حدود ۱۸ هزار کیلومتر و در استان بوشهر بالغ بر ۲۴ هزار کیلومتر برآورد میشود. این اختلاف آماری قابلتوجه، به روشنی نشان میدهد که دسترسی گستردهتر به شبکه حملونقل عمومی در پایتخت، توانسته است بخشی از بار پیمایش خودروهای شخصی را تقلیل دهد؛ امکانی که در بسیاری از استانهای دیگر فراهم نیست و در نتیجه، وابستگی شهروندان به خودروی شخصی و تقاضای اجباری سوخت در آنها به مراتب بالاتر است.
نیاز به مداخله دولت در تعیین قیمت سوخت مازاد
از آنجا که افزایش ناگهانی قیمت بنزین بستر مساعدی برای شکلگیری التهابات اجتماعی و امنیتی فراهم میکند، دولت در عمل ناگزیر به مداخله و تعیین سقف دستوری برای قیمت سوخت در جایگاهها یا بورس انرژی خواهد شد؛ سقفی که تغییر یا اصلاح آن به دلیل مصلحتسنجیهای سیاسی عملاً غیرممکن میشود. مصداق بارز این صلبیت ساختاری، تجربه "طرح بنزین کیش" است؛ در طراحی اولیه این سیاست مقرر شده بود تبادل بنزین بین افراد فراهم شود ولی با تثبیت قیمت تبادل روی 3000 تومن عملا طرح از حیز انتفاع ساقط شد. این تجربه عینی نشان میدهد که سقفهای قیمتی در حوزه حاملهای انرژی(در طرح هایی که به سمت آزاد سازی قیمت حرکت میکنند) به سرعت صلب شده و ابزار مانور اقتصادی را از حکمران سلب میکنند.
اصلاحات پیشنهادی
اصلاح سازوکار بازتوزیع درآمد
پیشنهاد میشود از اعطای «حق مالکیت بنزین» به خانوارها پرهیز شود. بهجای آن، درآمد حاصل از فروش بنزین در بورس انرژی بهصورت یارانه نقدی میان خانوارهای نیازمند مستقل از مالکیت خودرو انجام گیرد تا خانوارهای کمدرآمد، اعم از دارای خودرو یا فاقد خودرو، از منافع بازتوزیعی طرح بهرهمند شوند. و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین که به همه خانوار ها اعم از دارای خودرو یا بدون خودرو وارد میشود پوشش داده شود.
جدول - سناریوهای توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین میان دهکهای مختلف12
اصلاح سازوکار کشف قیمت در بورس انرژی
کشف قیمت بنزین در بورس انرژی میتواند از طریق مبادله میان شرکتهای توزیع13، جایگاهداران و متقاضیان مصرف مازاد بر سهمیه شکل گیرد. در این سازوکار، شرکتهای توزیع و جایگاهداران میتوانند بنزین را بر اساس قیمت کشفشده در بورس و با رعایت ضوابط تعیینشده، به متقاضیان عرضه کنند. با این اقدام نیازی به ورود تک تک مردم به بازار نیست و شرکت های برند و توزیع کننده ها این وظیفه را به عهده خواهند گرفت.
کنترل شوک قیمتی در مرحله آغاز طرح
برای جلوگیری از شوک ناگهانی قیمت، پیشنهاد میشود قیمت پایه بنزین در بورس انرژی در مرحله آغازین بهصورت محدود و تدریجی تعیین شود. بهعنوان نمونه، قیمت پایه میتواند از بازه ۵,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر آغاز شود. همچنین برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت، دامنه نوسان ماهانه قیمت بورس میتواند در بازه ۵ تا ۱۰ درصد محدود شود.
پرهیز از حذف ناگهانی سهمیه خودروهای دوم خانوار
پیشنهاد میشود از حذف ناگهانی سهمیه خودروهای دوم خانوار پرهیز شود تا خانوارها فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. بهعنوان راهکار جایگزین، میتوان سهمیه خودروهای دوم را در مرحله نخست به نصف کاهش داد و یک دوره تنفس ۶ ماهه برای خانوارها در نظر گرفت. در این دوره، تسهیلات لازم برای دوگانهسوز کردن خودروها فراهم شود و پس از پایان دوره ۶ ماهه، سهمیه خودروهای دوم بهتدریج حذف شود.
حفظ سهمیه فعلی برای افزایش پذیرش اجتماعی
برای افزایش پذیرش اجتماعی طرح و کاهش نگرانی عمومی، پیشنهاد میشود سهمیه فعلی ۱۳۰ لیتری خودروهای سواری در مرحله آغاز اجرای طرح کاهش نیابد. حفظ سهمیه فعلی میتواند به کاهش مقاومت اجتماعی و افزایش امکان اجرای تدریجی و کمهزینه طرح کمک کند.
توسعه سبد انرژی حملونقل و کاهش تدریجی سهمیه کاربریهای پرمصرف
برای افزایش سهم CNG و LPG، به کاربریهایی مثل وانت و تاکسیهای اینترنتی یک دوره تنفس ۶ ماهه داده شود تا امکان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. در این دوره، سهمیه آنها بهصورت موقت حفظ یا بهتدریج تعدیل شود و همزمان تسهیلات ویژه برای CNGسوز یا LPGسوز کردن وسایل نقلیه در اختیار آنها قرار گیرد. برای تاکسیهای اینترنتی، در دوره گذار میتوان سهمیه را بر اساس پیمایش واقعی اختصاص داد.
همچنین پیشنهاد میشود معادل صرفهجویی حاصل از جایگزینی بنزین با CNG یا LPG، گواهی صرفهجویی سوخت مایع صادر شود. این سازوکار میتواند انگیزه اقتصادی لازم برای تغییر سوخت، کاهش مصرف بنزین و مدیریت پایدار تقاضای سوخت را فراهم کند.
نقد و تعریف سایرین
مالک شریعتی- عضو کمیسیون انرژی مجلس:
برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه "سازمان برنامه و بودجه"، ایده گرانسازیبنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.
آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف! نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش میرسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلیها، اصلا کاهش نیافته است.
علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته، فقط یک چیز است: نفوذ.
آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید!
کنار گذاشتن طرح عادلانه "سهمیه سرانه بنزین خانواده" و تداوم مسیر غلط گذشته، نه به نفع مردم است نه به نفع دولت شما.
سید یاسر جبرایلی- استادیار تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
ماشین گرانسازی بنزین به راه افتاده است...
همیشه با خود فکر میکردم چرا بشار اسد با آنهمه تجربه شورش پس از گرانسازی، ۲ ماه قبل از سقوط خود نیز دوباره دست به گرانسازی سوخت زد. چرا از تجارب گذشته درس نگرفت؟! امروز با مشاهده وضعیت کشور خودمان که با وجود تجارب گذشته، باز پروژه گرانسازی کلید میخورد، برایم روشن شده که وقتی در کشوری، «فکر» کارگزاران مسموم شد، از داروی «تجربه» کاری ساخته نیست.
طرح «سهمیۀ بنزین خانوار» که این ایام دوباره مطرح شده است، کلید یکی از حساسترین بازارهای کشور را به دست سازوکاری خواهد سپرد که نه قانونپذیر است، نه قابلنظارت و نه قابلمهار.
این طرح، نه اصلاح است و نه عدالتگستری؛ این طرح، خصوصیسازی قیمت بنزین در قالب یک بازار غیررسمی و فراگیر است که کوچکترین مهار و سقفی بر آن وجود ندارد. قیمت بنزین از کنترل دولت خارج و بهدست میلیونها عرضهکننده واگذار خواهد شد که ساختار انگیزههایشان، ذاتاً قیمت را به سمت بالا خواهد برد.
چرا این اتفاق قطعیت دارد؟ زیرا خانواری که خودرو ندارد، از فروش سهمیه در قیمتهای پایین هیچ منفعتی نمیبرد. فروش بنزین با قیمت پایین، برای او «کار زائد» با «سود ناچیز» است. پس کاملاً طبیعی است که عرضه نکند. صبر میکند. او نه تبانی میکند و نه نیازی به هماهنگی با دیگران دارد. تورم در این طرح، از دل صبر فروشندگان زاده میشود، نه از تبانی آنان. وقتی فروشنده هیچ اضطراری ندارد و خریدار نیاز فوری، «قیمت بالا» تنها نقطهای است که معامله ممکن میشود.
در سمت تقاضا اما، میلیونها راننده، کسبوکار، تاکسی، وانتبار و شاغل خدماتی قرار دارند که هر لیتر بنزین برایشان «ابزار کار» است. آنها چارهای جز خرید ندارند.
این دقیقاً خطرناکترین نسبت ممکن است: «عرضۀ بیعجله» در برابر «تقاضای بیچاره». نتیجه، جهش قیمت است.
امروز این منطق را به وضوح در تاکسیهای اینترنتی میبینیم. رانندگان با دیدن قیمت پائین، درخواستها را نمیپذیرند تا قیمت بالا برود. حال تصور کنید همین منطق، بازار «بنزین کل کشور» را دربرگیرد. ابعاد التهاب، دهها برابر خواهد بود. بله! خانوادهای که بنزین را گرانتر میفروشد، در لحظه فروش خواهد گفت «آخ جون!»، اما با مشاهده قیمت اجناس در بازار، «آه جون» خواهد کشید!
بازار خرید و فروش بنزینِ خانوار همانقدر خطرناک است که بازار ارز در روزهای بیثبات. در همان لحظات اول، «چسبندگی صعودی» قیمت فعال میشود. مردم بهسرعت یاد میگیرند که بنزین در بازار قیمت بالاتری دارد و همین آگاهی، خود به محرک افزایش قیمت تبدیل میشود. قیمت ابتدا بالا میرود، سپس تثبیت میشود و نهایتاً «عرف» میشود. چیزی که یکبار عرف شد، دیگر پایین نمیآید. این همان فرمولی است که سالها بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را به گروگان گرفته است.
مهمتر از همه اینکه این طرح، دولت را از کنترل قیمت کنار میزند. دولت سهمیه را توزیع میکند، اما قیمتگذاری را به بازاری واگذار میکند که هیچ ابزار سیاستی بر آن کارگر نیست. یعنی دولت «توزیع» را به عهده دارد، اما «قدرت» را واگذار میکند؛ و واگذاری قدرت به بازار بیضابطه یعنی رهاسازی قیمت در مسیر بیپایان صعود. به محض آغاز این طرح، شبکههای دلالی، پلتفرمهای خرید و فروش سهمیه، واسطههای چندلایه و جریانهای سوداگری شکل میگیرد.
قیمت بنزین دیگر در پمپبنزین تعیین نمیشود؛ در گوشیهای موبایل، در گروههای مجازی و در معاملات غیررسمی تعیین میشود. از این نقطه به بعد، دولت تماشاگر است نه تنظیمگر.
پیامد این بیثباتی، تنها در قیمت بنزین نمیماند. بنزین، ستون فقرات حملونقل کشور است؛ یعنی ستون فقرات قیمت همه چیز. جهش قیمت بنزین یعنی جهش قیمت نان، گوشت، لبنیات، کرایه خانه، خدمات، تاکسی، تولید، توزیع و حتی آموزش. تورم ناشی از چنین بازاری، نه موضعی است نه موقتی؛ ساختاری و فراگیر است و از کنترل خارج.
طرحی که زرورق عدالت دورش پیچیده شده، به سازوکاری تبدیل میشود که هر ثانیه علیه عدالت کار میکند. در این سازوکار، فقیرترین خانوارها، که بیش از همه به ثبات قیمت سوخت وابستهاند، بیشترین آسیب را میبینند. زیرا «بازار خانوار به خانوار» نه دلسوزی میفهمد و نه تعادل؛ تنها منطقش این است: فروش در بالاترین قیمتی که خریدارِ ناچار، بتواند تحمل کند.
واگذاری قیمتگذاری بنزین به بازاری که نه سقف میشناسد، نه ضابطه و نه اخلاق، چیزی جز باز کردن دروازه گرانسازی افسارگسیخته و تورم مهارنشدنی نیست. این یک اصلاح نیست؛ یک ریسک عظیم ملی است که نتایجش نه بر کاغذ، که بر سفرۀ مردم، امنیت ملی و تمامیت ارضی آشکار خواهد شد.
جراحی اقتصادی مورد نیاز امروز ایران، گرانسازی انرژی نیست، مقابله با مفسدان اتوکشیدهای است که با گرانسازی ارز، از میلیونها ایرانی بیپناه، جیببری میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ارائه شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ایران به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تیرماه 1405
2- بر اساس نرخ بنزین فوب (74 سنت به ازای هر لیتر)
3- آمار روزانه تولید و مصرف فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ایران
4- آمار روزانه تولید و مصرف فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ایران
5- بطور میانگین سالانه هشت درصد به میزان مصرف بنزین در کشور افزوده میشود. لذا انتظار میرود که میانگین مصرف سال 1404 (131 میلیون لیتر) با افزایش هشت درصدی به حدود 141 میلیون لیتر در سال 1405 برسد.
6- محاسبات شبکه کانونهای تفکر ایران بر اساس دادههای منتشر شده توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و مرکز آمار ایران
7- تا تاریخ 30 تیر 1405
8- 120 لیتر با قیمت 1500 تومان، 20 لیتر در بورس انرژی با سقف قیمت 45000 تومان و 50 لیتر بوسیله واردات با قیمت فعلی 140 هزارتومان
9- محاسبات شبکه کانونهای تفکر ایران بر اساس دادههای منتشر شده توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و مرکز آمار ایران
10- بر اساس آمار اعلامی پلیس راهور فراجا
11- با فرض 1.3 برابر بودن مصرف میانگین هر خانوار (190لیتر درماه) به دلیل افزایش مسافت طی شده
12- محاسبات شبکه کانونهای تفکر ایران بر اساس دادههای منتشر شده مرکز آمار ایران و قیمت کشفشده در بورس انرژی
13- شرکتهای دارای مجوز برای خرید، تأمین، حمل و توزیع فرآوردههای نفتی است که میتوانند بنزین عرضهشده در بورس انرژی را خریداری کرده و از طریق شبکه جایگاههای تحت پوشش خود، مطابق ضوابط و قیمتهای مصوب یا کشفشده، به جایگاهداران عرضه کنند. این شرکتها بهعنوان واسطه تخصصی میان عرضهکنندگان عمده و مصرفکنندگان نهایی عمل میکنند؛ بنابراین، مشارکت مستقیم تکتک شهروندان در معاملات بورس انرژی ضرورت نخواهد داشت. منظور از این شرکتها لزوماً شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیست و میتواند شرکتهای خصوصی صاحبصلاحیت و برندهای زنجیرهای جایگاهداری را نیز دربر گیرد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.