مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور و تأکید بر سه محور «ادامه خصوصی‌سازی»، «آزادسازی نرخ ارز» و «توزیع کالابرگ» این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داد که آیا دولت، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال بازگشت به همان الگوی تعدیل اقتصادی دهه‌های گذشته است؟ الگویی که درباره نتایج آن هنوز هم اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و حتی بسیاری از مدافعان آن نیز اذعان دارند که در ایران به دلیل ضعف نهادهای نظارتی و ساختاری، به اهداف اعلامی خود نرسید.

اقتصاد را نمی‌توان جدا از محیط سیاسی و امنیتی تحلیل کرد. امروز ایران در شرایط یک اقتصاد عادی قرار ندارد. تحریم‌های گسترده، جنگ اقتصادی، تهدیدهای امنیتی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن، رشد پایین سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم، واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که خصوصی‌سازی یا آزادسازی نرخ ارز در کتاب‌های اقتصاد چه جایگاهی دارند؛ پرسش این است که آیا این سیاست‌ها در شرایط کنونی ایران، با الزامات اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی سازگار هستند یا خیر؟

خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موتور بهره‌وری باشد که در یک اقتصاد رقابتی، شفاف و قانونمند انجام شود. اما آیا تجربه ایران چنین بوده است؟ تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی نه به تقویت بخش خصوصی واقعی انجامید و نه به افزایش رقابت. در موارد متعددی، دارایی‌های عمومی به مجموعه‌های شبه‌دولتی یا صاحبان نفوذ منتقل شد و نتیجه آن، نه افزایش بهره‌وری، بلکه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، مشکلات گسترده کارگری و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی بود. اگر قرار است همین الگو ادامه یابد، چرا باید انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت؟

این همان هشداری است که اقتصاددان برجسته آمریکایی، داگلاس نورث مطرح می‌کرد؛ اینکه موفقیت سیاست‌های اقتصادی بیش از آنکه به خود سیاست وابسته باشد، به کیفیت نهادها وابسته است. وقتی نهادهای نظارتی، رقابتی و قضایی نتوانند اجرای صحیح سیاست را تضمین کنند، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است به نتایج نامطلوب بینجامند.

محور دوم، آزادسازی نرخ ارز است. تردیدی نیست که نظام چندنرخی ارز، زمینه‌ساز رانت و فساد بوده است؛ اما حذف رانت، تنها با آزادسازی قیمت ارز محقق نمی‌شود. در اقتصادی که تحت فشار تحریم است و عرضه ارز با محدودیت روبه‌روست، آزادسازی بدون فراهم شدن پیش‌نیازها می‌تواند به جهش قیمت‌ها، افزایش انتظارات تورمی و فشار بیشتر بر تولید منجر شود. در چنین شرایطی، آزادسازی ارز نه‌تنها رانت را از بین نمی‌برد، بلکه ممکن است رانت را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کند.

تناقض اصلی اما در ضلع سوم این مثلث نهفته است؛ یعنی کالابرگ. اگر آزادسازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی قرار است رفاه عمومی را افزایش دهد، چرا هم‌زمان دولت بر گسترش کالابرگ تأکید می‌کند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا خود سیاست‌گذار نیز می‌داند که اجرای این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت فشار معیشتی ایجاد می‌کند. کالابرگ در اینجا نه نشانه موفقیت برنامه اقتصادی، بلکه ابزاری برای جبران بخشی از آثار اجتماعی آن است. این پرسش همچنان باقی است که آیا بهتر نیست به جای درمان پیامدها، از ابتدا سیاستی متناسب با شرایط اقتصاد جنگی انتخاب شود؟

نکته مهم آن است که اقتصاد مقاومتی هرگز به معنای مخالفت با اصلاحات اقتصادی نبوده است. اقتصاد مقاومتی بر مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش تولید، کاهش وابستگی، شفافیت، عدالت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تأکید دارد. اما مردمی‌سازی اقتصاد با انتقال دارایی‌های عمومی به انحصارهای جدید تفاوت دارد؛ همان‌گونه که اصلاح نظام ارزی با رهاسازی اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی یکسان نیست.

دولت اگر قصد اصلاح اقتصاد را دارد، بهتر است به جای آغاز از آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح را از اصلاح حکمرانی آغاز کند؛ از مبارزه مؤثر با فساد، شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت، تقویت تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری. در غیاب این اصلاحات، آزادسازی قیمت‌ها بیش از آنکه به اصلاح اقتصاد بینجامد، می‌تواند به انتقال هزینه‌ها به مردم منجر شود.

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بازارمحور، در دوره‌های جنگ و بحران، نقش دولت را کاهش نمی‌دهند، بلکه آن را در حوزه‌های راهبردی تقویت می‌کنند. امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت دارویی و حمایت از صنایع حیاتی، در چنین شرایطی بر منطق بازار صرف تقدم پیدا می‌کند. این نه عقب‌نشینی از علم اقتصاد، بلکه تطبیق سیاست اقتصادی با واقعیت‌های امنیت ملی است.

از همین رو، نگرانی امروز منتقدان، مخالفت با اصلاحات اقتصادی نیست؛ نگرانی آن است که مبادا بار دیگر نسخه‌ای آزموده شود که در فقدان شفافیت، نظارت و رقابت، نتیجه‌ای جز افزایش نابرابری، تضعیف تولید و کاهش اعتماد عمومی نداشته است. اقتصاد ایران بیش از آنکه به آزادسازی شتاب‌زده نیاز داشته باشد، به حکمرانی شفاف، دولت پاسخگو و اصلاح نهادی نیازمند است.

در میدان جنگ اقتصادی، مهم‌ترین سرمایه یک کشور، اعتماد مردم و توان تولید ملی است. هر سیاستی که این دو سرمایه را تقویت کند، در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دارد و هر سیاستی که بدون توجه به شرایط خاص کشور، هزینه‌های جدیدی بر تولید و معیشت مردم تحمیل کند، نیازمند بازنگری جدی است. امروز بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد ایران به راهبردی متناسب با واقعیت‌های خود نیاز دارد، نه به تکرار نسخه‌هایی که موفقیت آنها در گرو پیش‌شرط‌هایی است که هنوز به طور کامل فراهم نشده‌اند.