به گزارش مهر، کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیهای نسبت به استفاده از رویهای که در ماههای اخیر برای تنظیم وکالتنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور رواج یافته بود هشدار داد و اعلام کرد تنظیم وکالتنامه صرفاً بر مبنای ارسال پیامک یا تأیید از طریق سیمکارت داخلی، فاقد وجاهت قانونی است و میتواند برای وکیل مسئولیت انتظامی و حتی کیفری به همراه داشته باشد.
رویهای که رواج یافت اما پشتوانه قانونی نداشت
در سالهای اخیر، برخی وکلای دادگستری برای تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور از شیوهای غیرحضوری برای تنظیم وکالتنامه استفاده میکردند. در این روش، موکل نسخهای از وکالتنامه را در محل اقامت خود امضا کرده و تصویر یا فایل اسکنشده آن را از طریق یکی از پیامرسانها برای وکیل ارسال میکرد.
در ادامه، برای احراز هویت موکل، از وی خواسته میشد با یک سیمکارت فعال در ایران پیامک تأیید ارسال کند یا از طریق شماره تلفن ثبتشده خود هویت خویش را تأیید نماید. سپس وکیل بدون ملاقات حضوری یا طی تشریفات رسمی، وکالتنامه را در پروندههای قضایی یا اداری مورد استفاده قرار میداد.
این شیوه بهویژه در پروندههای مربوط به امور ملکی، ارث، طلاق و دعاوی بانکی مورد استقبال قرار گرفته بود؛ زیرا زمان و هزینه انجام امور را به میزان قابل توجهی کاهش میداد. با این حال، کانون وکلا تأکید کرده است که چنین روشی هیچ مبنای قانونی ندارد و نمیتواند جایگزین احراز هویت رسمی شود.
چرا این روش غیرقانونی تلقی میشود؟
بر اساس اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز، این رویه با الزامات قانونی مربوط به احراز هویت و مقابله با پولشویی مغایرت دارد.
نخست، ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، وکلا را مکلف کرده است هویت مراجعهکنندگان و مالکان واقعی را بهصورت معتبر احراز کنند. از نگاه کانون وکلا، تأیید هویت صرفاً از طریق پیامک یا سیمکارت تلفن همراه، نمیتواند این تکلیف قانونی را برآورده سازد.
دوم، آییننامه اجرایی شناسایی و گزارشدهی مشاغل غیرمالی مشمول مقررات مبارزه با پولشویی که در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، حرفه وکالت را در زمره مشاغل مشمول الزامات پیشگیرانه قرار داده و مسئولیتهای مشخصی را در زمینه احراز هویت بر عهده وکلا گذاشته است.
هشدار درباره مسئولیت کیفری و انتظامی وکلا
کانون وکلا در اطلاعیه خود تصریح کرده است که تنظیم وکالتنامه بدون رعایت تشریفات قانونی احراز هویت میتواند تبعات سنگینی برای وکیل به همراه داشته باشد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
هر وکیلی که بدون رعایت تشریفات احراز هویت اقدام به تنظیم وکالتنامه کند، چنانچه آن وکالتنامه در ارتکاب جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا انتقال غیرقانونی اموال مورد استفاده قرار گیرد، حسب مورد ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرد.
کانون وکلا همچنین هشدار داده است که بیاطلاعی وکیل از اهداف مجرمانه احتمالی موکل، لزوماً موجب رفع مسئولیت نخواهد شد.
علاوه بر این، در صورت طرح ایراد نسبت به اعتبار وکالتنامه در مراجع قضایی، امکان ابطال آن وجود دارد و وکیل نیز ممکن است در قبال خسارات ناشی از تنظیم سند غیرمعتبر، مسئول شناخته شود.
تنها مسیر قانونی: سامانه میخک
کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است که در حال حاضر تنها روش قانونی و مورد تأیید برای تنظیم وکالتنامه ایرانیان خارج از کشور، استفاده از سامانه «میخک» وزارت امور خارجه و انجام تشریفات کنسولی است.
در این فرآیند، متقاضی باید به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کند. پس از احراز هویت توسط مأمور کنسولی، وکالتنامه در حضور مقام صلاحیتدار امضا و تأیید شده و سپس نسخه رسمی آن برای استفاده در داخل کشور ارسال میشود.
به گفته کانون وکلا، رعایت این مراحل تنها راه اطمینان از اعتبار وکالتنامه و پیشگیری از بروز مسئولیتهای حقوقی و کیفری برای طرفین است.
هشدار اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز را میتوان پایان رسمی رویهای دانست که طی آن برخی وکلا صرفاً با دریافت پیامک یا تأیید از طریق سیمکارت داخلی اقدام به تنظیم وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور میکردند. بر اساس این اطلاعیه، ادامه چنین رویهای میتواند پیامدهای انتظامی و کیفری در پی داشته باشد.
با این حال، محدودیتهای موجود در دسترسی به خدمات کنسولی، ضرورت بازنگری در فرآیندهای فعلی و توسعه راهکارهای مطمئن احراز هویت الکترونیکی را بیش از پیش آشکار کرده است؛ موضوعی که میتواند در آینده به یکی از مطالبات مهم ایرانیان مقیم خارج از کشور تبدیل شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.