اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است که دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به «دولت‌ها»، «تحریم‌ها» یا «خطاهای مقطعی» نسبت داد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های غیرمولد، به واقعیت‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. پرسش اصلی اینجاست: چرا با وجود تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها، نتیجه معناداری حاصل نمی‌شود؟

پاسخ را باید در سطحی عمیق‌تر جست‌وجو کرد؛ در حکمرانی اقتصادی.

اقتصاد ایران؛ متفاوت اما بلاتکلیف

اقتصاد ایران از دو جهت با اغلب کشورهای جهان متفاوت است:

نخست، ایده حکومت اسلامی  
جمهوری اسلامی صرفاً یک نظام سیاسی نیست، بلکه بر مبنای یک ایده تمدنی شکل گرفته است؛ ایده‌ای که در آن اقتصاد باید در خدمت عدالت، کرامت انسانی و پیشرفت متوازن جامعه باشد. در اندیشه امام خمینی(ره)، شهید مطهری و شهید بهشتی، اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری افسارگسیخته است و نه دولت‌سالاری ناکارآمد.

با این حال، واقعیت این است که اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه به‌صورت نهادی و جامع پیاده‌سازی نشده است. نه بازار اسلامی به‌درستی شکل گرفته، نه عدالت اقتصادی نهادینه شده و نه کارایی اقتصادی تأمین گردیده است. نتیجه، اقتصادی است که نه اسلامیِ واقعی است و نه مدرنِ کارآمد.

دوم، شاخص‌های ایرانی  
در تاریخ ایران، «بازار» فقط محل خرید و فروش نبود؛ بلکه ستون اعتماد اجتماعی، اخلاق اقتصادی و تنظیم طبیعی مناسبات مالی بود. معتمدین بازار، نقش واسط میان مردم، تولید و قدرت را ایفا می‌کردند. امروز اما این سرمایه اجتماعی تضعیف شده و بدون جایگزین نهادی مناسب، میدان به رانت، دلالی و سفته‌بازی سپرده شده است.

اتصال به جهان، بدون ستون فقرات
اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی متصل است؛ از واردات و صادرات گرفته تا انرژی، صنعت و حمل‌ونقل. اما این اتصال:
- بدون نظریه بومی روشن،
- بدون نهاد تنظیم‌گر قدرتمند،
- و بدون فرماندهی اقتصادی واحد
صورت گرفته است.
برخلاف کشورهایی که حتی در شرایط فشار خارجی، با راهبرد روشن و فرماندهی منسجم عمل کرده‌اند، اقتصاد ایران دچار نوعی «اتصال ناموزون» است؛ به‌طوری که هر شوک خارجی یا داخلی، مستقیماً به تورم، جهش ارزی و بی‌ثباتی عمومی تبدیل می‌شود.

دوگانه منابع فراوان، معیشت سخت

ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک و نیروی انسانی، کشوری کم‌نظیر است. با این حال، بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید، نااطمینانی شغلی و فشار معیشتی مواجه است. این تناقض نشان می‌دهد مشکل اصلی، کمبود منابع نیست؛ اختلال در حکمرانی اقتصادی است.

ساختارهای موازی؛ بدون هم‌افزایی

حضور هم‌زمان دولت، نهادهای عمومی، بنیادها، آستان‌ها و ساختارهای اقتصادی مختلف، فی‌نفسه مشکل نیست. مسئله آنجاست که:
- شفافیت کافی وجود ندارد،
- پاسخ‌گویی نهادی ضعیف است،
- و تقسیم کار روشنی میان این بازیگران دیده نمی‌شود.

در نتیجه، این ساختارها به‌جای هم‌افزایی، گاه به تشدید ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها دامن می‌زنند. از منظر حکمرانی اسلامی، راه‌حل نه حذف، بلکه تنظیم‌گری عادلانه و شفاف است.

گره اصلی، فقدان فرماندهی اقتصادی

شاید مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران، نبود فرماندهی اقتصادی واحد، مشروع، دانا و کارآمد باشد. تصمیمات اقتصادی پراکنده، کوتاه‌مدت و بعضاً متناقض‌اند. این همان وضعیتی است که رهبر معظم انقلاب بارها از آن به‌عنوان «رهاشدگی» در اقتصاد یاد کرده‌اند.ص

در حکمرانی اسلامی، فرماندهی اقتصادی باید:
- علمی و داده‌محور باشد،
- متعهد به عدالت اجتماعی،
- پاسخ‌گو به مردم،
- و برخوردار از اقتدار نهادی
باشد؛ ویژگی‌هایی که بدون اصلاح ساختار حکمرانی تحقق نخواهد یافت.

راه برون‌رفت چیست ؟

اقتصاد ایران بیش از آنکه به «سیاست جدید» نیاز داشته باشد، به بازتعریف حکمرانی اقتصادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و شاخص‌های ایرانی نیازمند است. از جمله:
- استقرار فرماندهی واحد اقتصادی،
- احیای بازار اخلاق‌محور و رقابتی،
- حذف ریشه‌های رانت مانند نظام‌های چندنرخی،
- شفاف‌سازی نقش نهادهای اقتصادی،
- و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی.

تا زمانی که اقتصاد ایران از بلاتکلیفی نظری و نهادی خارج نشود، تلاش‌های مقطعی—even اگر صادقانه—به نتیجه پایدار نخواهد رسید. بازگشت به حکمرانی اسلامیِ کارا و متناسب با واقعیت‌های ایران، شرط لازم اصلاح اقتصاد است؛ نه در شعار، بلکه در ساختار، نهاد و عمل.